إذا كنت من هواة التنبؤ بحالة الطقس فاحذر الوقوع تحت طائلة القانون والسجن المشدد، إذ أعلنت النيابة العامة عقوبات مشددة لمن يخالف تنظيم مركز حماية الأرصاد.
وحظرت النيابة من قبل في تغريدة عبر حسابها على "تويتر" تقديم خدمات الأرصاد الجوية المعنية بأنشطة ونواتج ذات علاقة بالأمن الوطني، وقصر ما يتعلق بهذا الشأن على المركز الوطني للأرصاد.
وتوعدت النيابة من يقوم بذلك بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في نشاطه بعد تبليغه بالحكم النهائي الصادر بالعقوبة، وغرامة تصل إلى مليوني ريال (قرابة 500 ألف دولار)، ومضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف حال تكرارها.
وفي تصريحات صحفية سابقة، قال حسين القحطاني، المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، إن العقوبة المعلنة هي الحد الأعلى من العقوبات، وأن العمل قائم على توضيح اللوائح التنفيذية وتفسير بنود النظام. إذ تنوي الهيئة إعلان تفاصيل النظام الجديد الذي يعمل عليه المركز في وقت لاحق.
وأشار إلى وجود آليه للتعامل مع المخالفين حسب نوعية المخالفة، وكلها تندرج تحت اللوائح التنفيذية للنظام، وتفسير نوعية المخالفة والعقوبة والإجراء المتبع، وكل من يخالف الأمر تنطبق عليه العقوبات سواء كان مؤسسة أو فردًا.
12 شهرًا لتوفيق الأوضاع
وكان مجلس الوزراء قد أقر نظام الأرصاد في 4 من مايو عام 2021، ونص على ضرورة أن يصحح كل مَن يمارس عملًا أو أنشطة لها علاقة بالأرصاد الجوية أوضاعه، بما يتوافق مع أحكام نظام الأرصاد، خلال مدة لا تزيد على 12 شهرًا من تاريخ نفاذ النظام.
ونصّت المادة الثالثة من النظام على أنه يجب عند تقديم أي من خدمات الأرصاد الجوية، سواء بإنشاء موقع إلكتروني أو بأي وسيلة كانت، الحصول على ترخيص أو تصريح أو كليهما.
