مراجعة الإجراءات وإخضاعها لمعايير التقييم والحوكمة
معالجات حديثة للتخلص من نفايات المصانع الخطرة
كشف رئيس نيابة البيئة في النيابة العامة، أحمد المقحم، عن تصدر الصيد الجائر للكائنات الفطرية، والاتجار بها، قائمة المخالفات البيئية في المملكة، إضافة إلى إلقاء مياه الصرف أو أي مكونات سائلة -غير معالجة- بأي وسط بيئي، مشيرا إلى أن عقوبات التعدي على البيئة تصل للسجن 10 سنوات، والتغريم لـ 30 مليون ريال.
وبيّن خلال حواره لـ«اليوم»، أن نيابة البيئة تهدف إلى الامتثال بالمتطلبات والمعايير والاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة جرائم البيئة، بما يحافظ على النظم البيئية والحياة الفطرية في حالة سليمة متنامية، ورفع مستوى إجراءات التحقيق المتعلقة بقضايا جرائم البيئة، للمساهمة في جودة المخرجات، وتحقيق الردع للمخالفين، وكذلك بناء منظومة إحصائية تضمن دقة البيانات المتعلقة بقضايا جرائم البيئة، تتوافق مع المتطلبات الدولية، مشيرا إلى أن المصانع من أبرز القطاعات التي تفرض طبيعة عملها وإنتاجها، وجود مخلفات مضرة بالبيئة، وقد تصل إلى أن تكون مخلفات خطرة على صحة الإنسان، وقد عالجت الأنظمة الحديثة ذلك بوضع آليات تضمن التخلص من تلك المخلفات بطرق علمية وتقنية، وجرى تسجيل عدد كبير من المخالفات منها ما تمت معالجته في نيابة البيئة باعتباره جريمة بيئية.
• ما أبرز المهام المنوطة بنيابة البيئة؟- اتساقاً مع توجهات الدولة وتطلعاتها، وجه النائب العام بإنشاء نيابة البيئة، وأُسست بتاريخ 1442/8/17هـ. وتتولى التحقيق في قضايا جرائم البيئة ومكوناتها، إضافة إلى دراسة ومراجعة جميع الأوصاف الجرمية المتعلقة بانتهاكات أنظمة حماية البيئة، ومكوناتها بشكل مباشر، أو غير مباشر.
• وما أبرز الأهداف والاختصاصات؟
- الامتثال بالمتطلبات والمعايير والاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة جرائم البيئة، بما يحافظ على النظم البيئية والحياة الفطرية في حالة سليمة متنامية، رفع مستوى إجراءات التحقيق المتعلقة بقضايا جرائم البيئة، للمساهمة في جودة المخرجات، ولتحقق الردع لمخالفي أنظمة البيئة، وكذلك بناء منظومة إحصائية تضمن دقة البيانات المتعلقة بقضايا جرائم البيئة، تتوافق مع المتطلبات الدولية، وتساهم في اقتراح السياسات والقواعد، واكتشاف أنماط الجرائم البيئية واتجاهاتها ومراجعة الإجراءات وإخضاعها لمعايير التقييم والحوكمة للوصول إلى جودة المخرجات ومواكبتها لرؤية المملكة 2030، إضافة إلى تعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة بمكافحة قضايا جرائم البيئة لضمان سرعة إنجاز القضايا وبما يحفظ حقوق المتهمين.
• ماذا عن التوزيع الجغرافي لنيابة البيئة بمناطق المملكة؟
- النيابات المختصة بمكافحة الجرائم في المملكة ومنها نيابة البيئة تعمل في جميع مناطق ومدن المملكة وتخضع لإشراف مباشر من نيابة البيئة في المقر الرئيس لضمان حسن سير أداء العمل ووحدة الإجراءات وفق أفضل الممارسات.
• حدثنا عن الأحكام الجزائية للمخالفين بيئيا؟
- في البداية، لابد من الإشارة إلى أن الأنظمة البيئية تناولت الأفعال المرتكبة بما يخالف تلك الأنظمة، وقررت لها عقوبات تتناسب مع حجم تلك الأفعال، فمنها ما اعتبر مخالفة قررت لها عقوبات بشكل مباشر من قبل لجان تعمل لدى الجهة الرقابية والإشرافية «وزارة البيئة والمياه والزراعة» كما صنفت أفعال أخرى باعتبارها جريمة يتم تنظيم ملف جنائي لها ويرفع إلى النيابة العامة لإجراءات التحقيق ومن ثم إلى المحاكم المختصة.
• ماذا عن إحصائية المخالفات البيئية منذ بداية عام 2022 حتى الآن؟- في حقيقة الأمر، وتأسيساً على إجابة السؤال السابق وتداخل الأفعال المرتكبة من حيث المعالجة وتقرير العقوبات يصعب تحديد ذلك؛ كون وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل جاهدة مع القطاعات الأخرى المختصة في مكافحة هذه الجريمة وملاحقة المعتدين على البيئة ومكوناتها، وكذلك الثروات الحيوانية بما يتناسب مع ضمان استدامتها.
• هل يتم تسجيل مخالفات على المصانع؟
- تعد المصانع من أبرز القطاعات التي تفرض طبيعة عملها وإنتاجها، وجود مخلفات مضرة بالبيئة، وقد تصل إلى أن تكون مخلفات خطرة على صحة الإنسان، وقد عالجت الأنظمة الحديثة ذلك بوضع آليات تضمن التخلص من تلك المخلفات بطرق علمية وتقنية، وتحت إشراف القطاع الرقابي والإشرافي المتمثل بوزارة البيئة والزراعة والمياه، وقد تم تسجيل عدد كبير من المخالفات منها ما تمت معالجته في نيابة البيئة باعتباره جريمة بيئية.
• كم عدد النساء اللاتي يعملن في دوائر تحقيق جرائم البيئة؟
- تعيين المرأة كعضو نيابة يأتي ضمن أهداف رؤية 2030 المتمثلة في تمكين المرأة السعودية، وتوسيع دائرة نشاط عملها، لتساهم مع الرجل في دفع عجلة التنمية بالمملكة، فجميع النيابات في المملكة تعمل فيها كوادر نسائية حصلن على دورات تدريبية مكثفة ومتخصصة اختصاصا دقيقا ونوعيا قبل تعيينهن كأعضاء في النيابة لتأهيلهن للقيام بمسؤوليات أعمالهن، وإمدادهن بمواد علمية ممزوجة بالجانب العملي اللازم للعمل النيابي والقضائي، وجميع ذلك يمكن الكوادر النسائية من ممارسة التحقيق في جميع الجرائم على حد سواء، ومنها جرائم البيئة.
• ما أبرز المخالفات البيئية، التي تم رصدها؟
- من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفقاً لما يرد إلى النيابة العامة، يظهر أن أغلب المخالفات تتصل بممارسة الصيد الجائر للكائنات الفطرية ومخالفات تنظيمات الصيد، وكذلك الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، وكذلك إلقاء مياه الصرف أو أي مكونات سائلة -غير معالجة- في أي وسط بيئي، وكذلك التخلص من النفايات الخطرة في الأوساط البيئية.
• ما الجهة المختصة بتلقي شكاوى البيئة؟- الجهة المختصة بتلقي البلاغات حيال أي مخالفة بيئة هي (وزارة البيئة والمياه والزراعة) وقد وضعت خدمات إلكترونية مباشرة للبلاغات من خلال خدمة (بلَغ)، كما أن وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي تتلقى البلاغات على الرقم (911).
• مع اقتراب موسم الصيد في المملكة.. ما التعليمات والضوابط؟
- أهمية التقيد بالتعليمات والتنظيمات ذات العلاقة بنشاط الصيد، ومن أبرزها الحصول على ترخيص، وأن يُقصر الصيد على الأنواع والأماكن والأوقات التي تحددها الجهة المختصة، وكذلك تجنب استخدام وسائل جذب الحيوانات والطيور أو الوسائل التي تؤدي إلى اصطياد أكثر من حيوان أو طير دفعة واحدة.
• ما أبرز الجهات، التي يتم التنسيق معها؟
- في مقدمة الجهات التي نتعاون معها وهي الجهة الإشرافية والرقابية (وزارة البيئة والمياه والزراعة)، وكذلك الهيئة السعودية للحياة الفطرية، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كما أن طبيعة المكافحة لهذه الجرائم تتطلب الاستعانة بقطاعات أخرى أبرزها وزارة الداخلية ممثلة بقطاعاتها الأمنية وعلى رأسها القوات الخاصة للأمن البيئي.
• ما الاشتراطات والضوابط البيئية المطلوبة عند إنشاء أي مشروع؟
- تختلف الاشتراطات والضوابط باختلاف نوع النشاط البيئي المراد إنشاؤه، فمنها ما يتصل بأنشطة الثروة الحيوانية، ومنها ما يرتبط بأنشطة الصناعة، ومنها ما اتصل بالمناطق البحرية وثرواتها، ومنها ما يتصل بنشاط المواد الكيميائية والمبيدات وغيرها، وقد وضعت لوائح وأنظمة لذلك وأوكل إلى الجهات الحكومية التي تختص بإصدار تراخيص لمزاولة أي من الأنشطة التي لها أثر بيئي، إدراج التصاريح البيئية بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والمراكز الوطنية لقطاع البيئة كل بحسب اختصاصه.
• ماذا عن التزام المملكة بالمبادئ البيئية؟
- من أهم مبادئ التنمية المستدامة للبيئة مبدأ الاحتياط الذي يتصف بميزة التسبيق والتوقع قبل حصول أي احتمال لتحقق ضرر بيئي، وكذلك مبدأ المشاركة الذي يسعى إلى إشراك جميع العاملين في مجال إدارة وحماية البيئة من سلطات إدارية مركزية ومحلية، بالإضافة إلى مبدأ الإدماج، الذي يعتمد الاعتبارات البيئية كجزء من المعطيات التي يتم عليها تصميم وبناء خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعتبر مواجهة التحديات البيئية وحمايتها، مساراً أساسياً اهتمت به المملكة العربية السعودية ضمن خطتها المستقبلية 2030، وقد حققت، ولله الحمد، نقلة نوعية في مجال حماية البيئة وتقليل نسبة التلوث البيئي.
• ما العقوبات المترتبة على الإضرار بالبيئة؟
- حملت الأنظمة البيئية الحديثة في ثناياها مواد عقابية رادعة لكل مَن يعتدي على أي مكون من مكونات البيئة بأي وسيلة، تصل عقوباتها إلى السجن عشر سنوات وغرامات مالية تصل إلى 30.000.000 ثلاثين مليون ريال.
