أثارت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية انتباه كل المتعاملين في البورصة المصرية بدخولها القوي إلى السوق، بعد أن تمت تغطية أسهم الطرح العام بحوالي 61 مرة بنهاية الاكتتاب في أكتوبر الماضي.
وتأسست إي فاينانس عام 2005، لتكون أول شركة مصرية متخصصة في تطوير وإدارة البنية التكنولوجية للمعاملات المالية الرقمية، وتم تكليفها في ذلك الوقت ببناء وتشغيل وإدارة الشبكة المالية للحكومة المصرية.
لتصبح بذلك الجهة الوحيدة المنوطة بتنفيذ وتسوية المعاملات المالية الرقمية للدفع والتحصيل الإلكتروني لصالح الحكومة المصرية، برأس مال وصل إلى 924.4 مليون جنيه.
الشركات التابعة لإي فاينانس
تتابع مجموعة إي فاينانس أعمالها في التكنولوجيا المالية من خلال عدد من الشركات التابعة لها، تحت مظلة الشركة القابضة "إي فاينانس للاستثمارات المالية الرقمية القابضة".
ومن أبرز الشركات التابعة "إي فاينانس لتشغيل المنشآت المالية"، المتخصصة في توفير باقات متكاملة من حلول الدفع الرقمية لإدارة وتشغيل الشبكة المالية للحكومة المصرية بما في ذلك إدارة حساب الخزانة الموحد، ومركز الدفع والتحصيل الإلكتروني، ونظام معلومات الإدارة المالية الحكومية.
ومن خلال شركتها "خالص"، تمكنت المجموعة من الدخول لقطاع المدفوعات الرقمية، إذ استطاعت تشغيل منصة رقمية لتنفيذ معاملات الدفع والتحصيل بين الشركات ومقدمي خدمات الدفع وجمهور العملاء.
ومن شركات المجموعة أيضاً شركة "eCards" لتشغيل تكنولوجيا تشغيل البطاقات الذكية، إضافة إلى شركة "eAswaaq" لتكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية، والتي تعمل على تطوير منصات متكاملة للتجارة الإلكترونية وإدارة وتشغيل الأسواق الرقمية للربط بين كافة أطراف منظومة التجارة الإلكترونية.
وأما شركة "enable" التابعة فتختص في خدمات التعهيد للعملاء في مصر والخارج.
وتستثمر مجموعة إي فاينانس في عدد من الشركات الأخرى مثل شركة "eTax" لتكنولوجيا الحلول الضريبية، وشركة "e-serve" للخدمات التكنولوجية الحكومية، وشركة دلتا مصر للمدفوعات، والشركة العالمية للاستشارات ونظم المعلومات "ACIS"، إضافة إلى شركة "e-health" لإدارة وتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل.
الأداء المالي للمجموعة القابضة
وأظهرت نتائج أعمال شركة إي فاينانس ارتفاع صافي أرباحها إلى 198.2 مليون بنهاية مارس الماضى مقارنة بنحو 143 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.
وبختام الربع الأول من 2022، ارتفعت إيرادات الشركة إلى 559 مليون جنيه، كما ارتفعت تكلفة الإيرادات إلى 287.1 جنيه تقريبا خلال نفس الربع.
وارتفع نصيب السهم من الأرباح المجمعة إلى 0.076 جنيه بنهاية مارس الماضي مقارنة بنصيب بلغ 0.075 جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.
وبلغ نصيب مساهمي الشركة الأم خلال الـ3 أشهر أرباحاً بقيمة 200.32 مليون جنيه، مقابل 142.43 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2021.
وكانت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة، قد استحوذت على 4 شركات مصرية رائدة مدرجة في البورصة المصرية بقيمة 1.3 مليار دولار.
والشركات التي تم الاستحواذ على حصص الأقلية فيها هي: شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
وقال بيان لصندوق الاستثمارات العامة: إن تلك الصفقات تتماشى وإستراتيجية الشركة السعودية المصرية للاستثمار التي تهدف للاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة في مصر، وذلك باعتبارها أحد أهم الأسواق الاقتصادية في قارة أفريقيا ومن أكثرها نمواً في المنطقة، حيث تستهدف الشركة الاستثمار في عدة قطاعات رئيسية ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر، البنية التحتية والتطوير العقاري والرعاية الصحية والخدمات المالية، بالإضافة إلى الاستثمار في المشاريع الغذائية والزراعية والصناعية مثل الصناعات الدوائية وغيرها من الفرص الاستثمارية الجاذبة.
