وأشار الدكتور الحربش إلى هيئة إنجازات مهمة خلال الفترة الماضية من حيث الاهتمام بالتراث الثقافي المغمور بالمياه ومنها؛ العمل على تأسيس مركز متخصص لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في البحر الأحمر والخليج العربي، والتعاون العلمي مع عدد من الجامعات المحلية والدولية ومن بينها التعاون الحالي مع جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة نابولي الإيطالية؛ لاكتشاف مواقع التراث المغمور بالمياه، وكذلك بناء القدرات في مجال التراث الثقافي المغمور بالمياه عبر تطوير الكوادر الوطنية في مجال الغوص الأثري.
هذا إضافةً إلى مشاركة الهيئة في عدد من البرامج المحلية والدولية للمحافظة على التراث المغمور بالمياه"، مؤكداً أن مياه البحر الأحمر والخليج العربي مازالا يحتضنان الكثير من الأسرار عن تراث المملكة الثقافي، ومن المؤمل أن يسهم المركز في اكتشاف هذه الأسرار والتعريف بها.
من جانبها أكدت النائب والمشارك الأعلى لرئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية للتقدم الوطني الاستراتيجي الدكتورة نجاح عشري، أن" كاوست " وعبر مركز أبحاث البحر الأحمر تفتح أبوابها ومختبراتها ومعاملها وغواصاتها البحرية لكل ما يخدم الأبحاث العلمية في المملكة.
وقالت: "إن اكتشاف التراث المغمور في مياه البحر الأحمر يعد مثالاً ممتازاً لما يمكن تحقيقه من خلال التعاون مع الجامعات السعودية والقطاعات الحكومية في المملكة، ونحن في مختبرات كاوست الأساسية نستكشف أسرار البحر الأحمر باستخدام التقنيات البحرية المتقدمة، ونبني القدرات المتقدمة مع شركائنا، وذلك ضمن الجهود الكبيرة التي تسهم بها كاوست وبنيتها التحتية البحثية في دعم رؤية المملكة 2030 التي تركز في جوهرها على تطويع التقنية لخدمة الإنسان".
وأشارت الهيئة إلى أن المشروع الذي بدأ في 13 يوليو الماضي ويستمر حتى 5 سبتمبر المقبل، يأتي بالتعاون جامعة لملك عبدالعزيز، ومشاركة فريق إيطالي من جامعة نابولي، الذي سيتم خلاله مسح المنطقة الواقعة ما بين رأس الشيخ حميد حتى حطام السفينة الغارقة في أملج، ورصد أكثر من 25 موقعاً محدداً على طول مسار المسح في مناطق: رأس الشيخ حميد، ضبا، الوجه، وأملج، مستعرضةً منهجية المشروع التي تتبعها لتضمن الحصول على نتائج مميزة، وذلك من خلال تنفيذ مسح بحري للمواقع التي تحتوي على معالم أثرية مغمورة بالمياه مستخدمةً خلاله السونار البحري، والتي سينتج عنها خرائط بحرية، وخرائط الموزاييك، وصور عالية الدقة لجميع المواقع؛ وستجمع وتحلل بيانات المسح البحري باستخدام عدة أنواع من السونار، وكل نوع له وظيفة، مثل السونار البحري متعدد الموجات، وأجهزة المسح الجانبي، وأجهزة التحكم عن بعد للأعماق التي تزيد على 40 متراً، وكذلك استخدام الموجات الصوتية التي تكشف ما تحت القاع.
وأكدت الهيئة بأنها ستعمل على تصوير الموقع بالكامل بتقنية الفوتوجرامتري ثلاثي الأبعاد عالي الجودة، تقنية الفيديو، عمل مخطط دقيق لحطام السفن، وتحديد مواقع النقاط المرجعية الثابتة باستخدام نظام GPS. وكذلك انتشال القطع الأثرية التي يمكن أن تتعرّض للضرر، وكشف أجزاء الحطام بأجهزة وادوات العمل الاثري وكانت منطقة "حطام سفينة أملج" قد شهدت مسحاً أثرياً سابقاً خلال موسمي 2015 و2016 بتعاونٍ مشترك بين هيئة التراث وفريق إيطالي من جامعة نابولي، والذي كشف عن حطام سفينة تعود إلى ما يزيد على 100 عام، وتمت عملية تنظيف سطح الحطام الظاهر فوق سطح البحر.
كما عثر بجانبه على تلٍ من الفخار المتراكم بفعل سقوط حمولة السفينة، وجرى تنظيفه، بالإضافة إلى عمل مجس اختباري بمساحة 2 متر، واستخراج المئات من خزف البورسلان الصيني بعضها بشكلٍ مكتمل وسليم، ومن خلال مقارنة ودراسة الأشكال تبين وجود العديد من الأشكال والزخارف التي تدل على ثراء إنتاجه، كما عثر على عدد من المعادن المختلفة، وعلى قطعة جوز هند، وأنبوب غليون.
ورجحت الهيئة أن يخرج هذا المشروع بنتائج عديدة، ومن أهمها تغطية مساحة 400 كيلو متر من الجزء الشمالي للبحر الأحمر، ومسح وتوثيق أكثر من 25 موقعاً تراثياً مغموراً بالمياه، والحصول على إحداثيات محدثة لمواقع التراث المغمور باستخدام نظام GPS، وكذلك إنتاج خرائط بحرية، وخرائط موزاييك، وصور وفيديوهات عالية الجودة لجميع المواقع، وانتشال القطع الأثرية ذات الأهمية المعرضة للضرر، وأخذ عينات لأغراض الدراسة، بالإضافة إلى اختيار بعض المواقع التي يمكن بعد ذلك فتحها لهواة الغوص تحت إشراف الهيئة.
ويرتبط هذا المشروع بإعلان صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة خلال قمة دول مجموعة العشرين الذي استضافته المملكة في نوفمبر 2020، المتضمن تأسيس مركز للتراث المغمور بالمياه، ويهدف المشروع إلى توثيق موقع المملكة المحوري ودورها الرئيسي في كونها مركزاً حضارياً مهماً لمختلف الحضارات المتعاقبة منذ آلاف السنين، بالإضافة إلى ترسيخ جهود هيئة التراث الرامية إلى توثيق وصوْن التراث الوطني ونشره.
