وتركز المذكرة على تعزيز فرص التعاون في الجوانب المشتركة في حوادث الطيران وذلك بتطبيق بنود المذكرة على أن تشتمل المحاور التالية: إجراءات عمليات الطب الشرعي (التشريح اللاحق للوفاة وفحص المصابين)، وإجراءات فحص المخدرات والمؤثرات العقلية والكحولية عقب الحادث، والمشاركة في تبادل المعلومات ذات العلاقة بالجوانب السابقة، إضافةً إلى أهمية حماية واحترام حقوق الملكية الفكرية، والالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي تتعلق بهذه المذكرة أو تتعلق بطرف آخر أو اعماله أو عملياته أو عملائه، والتي توافرت لديهم جرّاء تطبيق هذه المذكرة، إلى جانب التدريب وتبادل الخبرات في سبيل تعزيز قاعدة المعلومات العلمية والعملية لفريق العمل، وإيجاد الحلول للقضايا المتعلقة.
وتأتي هذه الاتفاقية التي وُقِّعت بين مكتب تحقيقات الطيران ووزارة الصحة والنيابة العامة، في إطار الشراكات النوعية التي تقوم بها الهيئة العامة للطيران المدني مع الجهات الحكومية وغير الحكومية كافة؛ لتعزيز قدرات قطاع الطيران ورفع كفاءة الأداء.
