وأدت ضربات جوية روسية إلى مقتل أكثر من 160 قوميًّا متطرفًا في منطقة خيرسون وأكثر من 260 آخرين في أراضي دونيتسك.
وقضت القوات الروسية بنيران المدفعية على أكثر من 70% من أفراد الكتيبة الثالثة للواء الآلي الأوكراني رقم 66 قرب بلدة مارينكا في دونيتسك، بينما تمت تصفية أكثر من 50% من الأفراد والمعدات العسكرية للكتيبة 15 للواء المشاة الميكانيكي 58 على محور سوليدار في دونيتسك أيضًا.
من ناحية ثانية، قال عضو برلمان أوكرانيا أليكسي غونتشارينكو: إن بلاده أجرت محادثات مع وزير الدفاع البريطاني بن والاس، خلال قمة الناتو في يونيو الماضي، حول خطة لتدمير جسر القرم.
ولفت البرلماني الأوكراني إلى حديث الخبير إيغور كوروتشينكو على قناة «روسيا- 1» التليفزيونية، الذي أشار إلى وجود معلومات تفيد بأن وزير الدفاع البريطاني يشرف بشكل شخصي على صياغة خطة تدمير جسر القرم.
ونشر البرلماني الأوكراني كذلك، صورًا للمفاوضات ظهر هو فيها مع وزير الدفاع البريطاني، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
الإفادة الروسية
وتابع المتحدث باسم الدفاع الروسية بإفادته اليومية: أصابت ضربات جوية وصاروخية ومدفعية روسية خلال يوم مركزي قيادة لواءين أوكرانيين، إضافة إلى قوات وأسلحة ومعدات عسكرية، بما فيها تلك التابعة للكتائب القومية المتطرفة، في عدد من مناطق خاركوف، ودونيتسك ودنيبروبيتروفسك ومدينة نيكولايف.
ووفقًا للدفاع الروسية، تم تدمير مستودع لأسلحة الصواريخ والمدفعية في منطقة نيكولايف، وثلاثة مستودعات للذخيرة في دونيتسك ومستودعَين للوقود في منطقة خاركيف.
وفي إطار مكافحة البطاريات، أصيبت فصيلة من مدافع «مستا-بي» في دونيتسك، كما تم قمع ثلاث فصائل من راجمات الصواريخ «غراد»، وأربع فصائل من مدافع «غياتسينت- بي» وثلاث فصائل من مدافع الهاوتزر D-30 في مواقع إطلاق النار في دونيتسك وخيرسون.
وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية ثلاث طائرات بدون طيار أوكرانية خلال يوم.
وبحسب قول إيغور كوناشينكوف: بلغ مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 267 طائرة أوكرانية، و148 مروحية، و1741 طائرة بدون طيار، و365 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و311 4 دبابة ومدرعة أخرى، و799 راجمة صواريخ، و3304 قطع من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و4891 مركبة عسكرية خاصة.
في غضون ذلك، اقترحت القوات الروسية وقف إطلاق النار حول محطة زابوريجيا النووية بجنوب أوكرانيا.
قال فلاديمير روجوف، ممثل السلطات الروسية، لوكالة «ريا نوفوستي»، أمس الإثنين، «قيادة الأمم المتحدة وكبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي لا يجب أن يتحدثا عن نزع السلاح، ولكن بشأن وقف إطلاق النار».
وقد حمّلت روسيا لأيام الجانب الأوكراني مسؤولية الهجمات التي استهدفت المحطة في مدينة انيرهودار، في حين يتهم الجانب الأوكراني روسيا بتنفيذ الهجمات.
كارثة محتملة
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد حذر الأسبوع الماضي من كارثة نووية محتملة، ودعا لنزع السلاح من المنطقة. وكانت 42 دولة قد طالبت، أمس الأحد، روسيا، التي تحتل حاليًّا المحطة النووية، بتسليمها لأوكرانيا.
وقد تم تقديم الطلب بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وأستراليا واليابان ونيوزيلندا وأستراليا والكثير من الدول.
وقالت الدول في بيان مشترك: «تمركز أفراد الجيش الروسي وأسلحتهم في المنشأة النووية أمر غير مقبول».
وجاء في بيان نيابة الـ42 دولة «إن تمركز أفراد عسكريين روس وأسلحة روسية في المنشأة النووية أمر غير مقبول».
وأضاف البيان: «نحث الاتحاد الروسي على سحب قواته العسكرية وجميع الأفراد الآخرين غير المصرح لهم فورًا من محطة زابوريجيا للطاقة النووية والمناطق المحيطة بها مباشرة وجميع أنحاء أوكرانيا حتى تتمكن الشركة المشغلة والسلطات الأوكرانية من استئناف مسؤولياتها السيادية داخل حدود أوكرانيا المعترف بها دوليًّا».
وتابع البيان: «سيمكّن ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضًا من إجراء التحقق وفقًا لالتزامات الضمانات الأوكرانية في ظل ظروف آمنة ومأمونة وفي الوقت المناسب».
وقالت السلطات الروسية: «إن القوميين الأوكرانيين استهدفوا المنطقة»، بينما تحدث عمدة المدينة الأوكراني دميترو أورلوف عن حدوث «استفزاز دموي» من الجانب الروسي.
ولم يتسنَ التأكد من الواقعة بشكل مستقل.
ومن المقرر أن يقوم خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش الموقع، ومع ذلك، لا يمكن للأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا الاتفاق على كيفية التخطيط للزيارة.
ودعا الدبلوماسي الروسي ميخائيل أوليانوف الأمم المتحدة إلى التدخل بشأن ضمان سلامة المحطة.
وقال أوليانوف في مقابلة مع وكالة «تاس» الروسية للأنباء نشرت أول أمس الأحد «إن إعطاء الضوء الأخضر لزيارة خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة الطاقة النووية يقع على عاتق الأمانة العامة للأمم المتحدة».
بوتين وكيم
ووفقًا لتقارير، لم تسمح الأمم المتحدة حتى الآن لرئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي بالسفر إلى أوكرانيا، ليس فقط لأسباب أمنية، بل بسبب جدل حول خط سير الرحلة.
وفي سياق منفصل، بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببرقية تهنئة إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بمناسبة احتفال بلاده بذكرى التحرر من الاستعمار الياباني، أمس الإثنين، فى خطوة اعتبرها المراقبون مؤشرًا على تعميق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقًا لتقارير نُشرت، أمس الإثنين.
وأفادت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية بأن بوتين أرسل تهاني لكيم بمناسبة ذكرى تحرير كوريا من الحكم الاستعماري الياباني، حيث كتب أن البلدين يشتركان في تقليد الصداقة والتعاون الثنائي.
ونقلت التقارير عن بوتين قوله: إنه من مصلحة شعبي البلدين توسيع العلاقات، ما يساعد أيضًا في «تعزيز الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة شمال شرق آسيا بأكملها»، وتعهدت كوريا الشمالية المعزولة إلى حد كبير بدعم روسيا منذ غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير، في خطوة أثارت غضب الغرب إلى حد كبير.
وحذت بيونغ يانغ؛ حذو روسيا وسوريا في الاعتراف بمنطقتي دونيتسك ولوجانسك الأوكرانيتين كجمهوريتين مستقلتين في يوليو، وهي خطوة رفضتها معظم الدول، ما دفع كييف إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية.
واعترفت روسيا باستقلال دونيتسك ولوجانسك في 24 فبراير، وهو اليوم الذي بدأت فيه حرب أوكرانيا.
ووفقًا للتقارير الكورية الشمالية، وجَّه كيم أيضًا رسالة تحية إلى بوتين، قال فيها: إن العلاقات الودية «سوف تصبح أقوى في جميع المجالات»، بناء على الاتفاقات التي عقدها البلدان في قمتهما في أبريل 2019 بمدينة فلاديفوستوك في روسيا.
تراجع الصادرات
وعلى صعيد آخر، قالت وزارة الزراعة الأوكرانية، أمس الإثنين: «إن صادرات الحبوب الأوكرانية تراجعت 46% على أساس سنوي لتصل إلى 2.65 مليون طن حتى الآن في موسم 2022-2023».
وارتفعت صادرات الحبوب لموسم 2021-2022 الذي انتهى في 30 يونيو 8.5% إلى 48.5 مليون طن مدفوعة بالصادرات القوية قبل 24 فبراير.
وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب بسبب إغلاق موانئها على البحر الأسود التي تُعد طريقًا رئيسيًّا للتصدير مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، وأثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط.
وفي نهاية يوليو تم فتح ثلاثة موانئ على البحر الأسود بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا وأتاح تصدير مئات الآلاف من أطنان الحبوب الأوكرانية إلى المشترين.
إلى ذلك، أيضًا، سيواجه عملاء الغاز في ألمانيا تكاليف إضافية كبيرة اعتبارًا من الخريف المقبل.
وأعلنت شركة «تريدينج هاب يوروب»، وهي شركة محاصة لمشغلي شبكات نقل الغاز، أمس الإثنين، في مدينة راتينجن أن رسوم الدولة الإضافية للغاز ستبلغ 2.4 سنت لكل كيلو واط/ ساعة، ويأتي هذا في إطار محاولة الدولة دعم المستوردين المتضررين من التكاليف الإضافية بسبب تراجع إمدادات الغاز الروسي.
وتهدف الرسوم إلى مساعدة مستوردي الغاز الذين يضطرون إلى شراء غاز أغلى ثمنًا من موردين خارج روسيا ويعانون من خسائر فادحة، وأصبحت أسعار الطاقة المرتفعة موضوعا سياسيا مهيمنا في أكبر اقتصاد في أوروبا، حيث ارتفعت تكلفة المعيشة بشكل كبير جدا بسبب الحرب في أوكرانيا.
وستدخل الرسوم الإضافية حيز التنفيذ رسميًّا اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، ولكن ليس من المتوقع أن تؤثر على فواتير الغاز حتى نوفمبر أو ديسمبر المقبلين بسبب اللوائح التي تحمي المستهلكين من تغيرات الأسعار.
