وأضاف: «لا تزال عملية التصحيح مستمرة، لكن النتائج الإيجابية للبيانات الاقتصادية الجديدة، وهبوط قيمة الدولار، إضافة إلى ظهور علامات بوصول التضخم إلى ذروته، ساهمت بمجموعها في دعم الأسواق التي واجهت تراجعًا حادًّا في الأسعار لأسابيع أو شهور، وما رافق ذلك من عمليات تصفية طويلة من قبل المتداولين، إلى جانب عمليات البيع من الصناديق التي تركز على الاقتصاد الكلي؛ بهدف التحوّط من التباطؤ الاقتصادي».
وأوضح أنه بعد إجراء تعديلات واسعة على الصفقات، عاد التركيز مجددًا على العرض الذي ما زال شحيحًا في العديد من القطاعات، مما ساعد على تعزيز الدعم من جديد، وتسبب بمشاكل للمتداولين الذين كانوا يجرون عمليات بيع في الأسواق لتخفيض الأسعار بشكل أكبر تحسبًا لحدوث ركود أو نقص في الطلب.
وأشار إلى أن من الصعب استخلاص صورة أساسية كاملة عن أسعار السلع بناءً على سلوك الأسعار الفورية لها في ضوء العقود الآجلة خلال الشهر الأول، إذ تتأثر حركة السعر غالبًا بقرارات المضاربين الفنيين المعتمدين على الأسعار، والصناديق التي تُركز على تطورات الاقتصاد الكلي، بدلًا من الوضع الأساسي للمستثمرين والأفراد.
ولفت إلى أنه عادة ما ينتج عن التباطؤ الاقتصادي، أو الركود الاقتصادي في أسوأ الحالات، فائض من المعادن الخام، بسبب تدني مستويات الطلب، الذي يؤدي بدوره إلى تباطؤ الإنتاج. لكن السلع الجاهزة للتسليم الفوري حافظت على ارتفاع مستقر في أسعارها مقارنة بالسلع المخصصة للتسليم في مواعيد لاحقة في عمليات البيع خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
ووفقًا للتقرير، اتجه الذهب إلى تسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، مدعومًا بهبوط قيمة الدولار، بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر الأسعار الاستهلاكية الأمريكي على نحو أقل من المتوقع، ما ساهم في تخفيض التوقعات بتدخل الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة من جديد وبمستويات عالية. لكن ازدياد الإقبال على المخاطر، الذي ينعكس في ارتفاع الأسهم وعائدات السندات خلال الأسبوع، قد منع المعدن الأصفر من تسجيل ارتفاع مستقر وتجاوز مستوى المقاومة الرئيسي عند 1800 دولار للأوقية.
وشهد النحاس انتعاشًا كبيرًا بنسبة تقارب 18% منذ وصوله، في الشهر الماضي، إلى أدنى مستوياته خلال عشرين شهرًا، ما ساهم في دعم انتعاش عام في قطاع المعادن الصناعية، الذي كان الأشد تأثرًا خلال عملية التصحيح الأخيرة.
وسجلت أسعار النحاس انتعاشًا مؤقتًا في مطلع شهر يونيو مع بدء الصين بتخفيف تدابير الإغلاق المفروضة، لكن الانتعاش سرعان ما توقف مؤديًا إلى تدهور أسعار النحاس إلى دون مستوى الدعم الأساسي قبل أن تستقر عند مستوى الدعم 3.14 دولار أمريكي للرطل، في تصحيح بنسبة 61.8% عن الارتفاع للفترة ما بين 2020-2022. وحققت أسعار النحاس، منذ ذلك الحين، انتعاشًا قويًّا، لكنها قد تشهد توقفًا مؤقتًا بعد الوصول إلى مستوى المقاومة عند 3.70 دولار أمريكي للرطل.
وشهد قطاع الحبوب أعلى مستويات تداوله منذ خمسة أسابيع، قبل إصدار وزارة الزراعة الأمريكية تقريرها لتقديرات العرض والطلب يوم الجمعة. واستمر مؤشر بلومبرج للحبوب في الانتعاش عقب التصحيح بنسبة 28% في شهري يونيو ويوليو.
وأسهم ارتفاع أسعار القطن، بنسبة 8% هذا الشهر، في تحويل التركيز من المخاوف على النمو والطلب، خصوصًا في الصين، إلى تعزيز المخاوف بشأن العرض العالمي مع وصول موجات الحر، التي تؤثر سلبًا على توقعات الإنتاج، إلى الولايات المتحدة والصين.
ومن المتوقع أن يشير تقرير وزارة الزراعة الأمريكية الشهري لتقديرات العرض والطلب، الصادر يوم الجمعة، إلى تراجع إنتاج الولايات المتحدة الذي يؤدي بدوره إلى انخفاض المخزونات بنحو 10% إلى أدنى مستوياتها منذ 11 عامًا، عند 2.2 مليون بالة.
