ويستهدف المشروع المساهمة في تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي بالمملكة، وتنويع خيارات التعليم الجامعي داخلها مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب السعوديين، وتوفير البرامج التعليمية التي تلبي متطلبات التنمية وخدمة المجتمع، وذلك في إطار سياسات وإستراتيجيات التعليم الجامعي بالمملكة.
قواعد داخلية
وأوضحت مسودة المشروع، أنه يقدم طلب إنشاء فرع الجامعة من الجامعة الأجنبية أو مَن يمثلها نظاما للوزارة مشفوعا بالمتطلبات المطلوبة، ويجب أن يشتمل النظام الأساسي لفرع الجامعة على اسم الفرع ومقره، والكيان النظامي، والمجالس التي ستدير الفرع، وكيفية تشكيلها، إضافة إلى الهيكل التنظيمي، والقواعد الداخلية المنظمة للشؤون الأكاديمية والإدارية، والنظام الدراسي، والموارد المالية، بداية السنة المالية ونهايتها، وآلية الرقابة المالية الداخلية، والقواعد التي تتبع عند حل الفرع حلا اختياريا، وإجراءات التصفية، والجهة التي تؤول إليها أمواله.
إجراءات نظامية
وأفادت المسودة بأن الجامعة الأجنبية أو مَن يمثلها نظاما يجب أن يستكمل الإجراءات النظامية لتأسيس الكيان النظامي للفرع داخل المملكة بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على إنشائه، وتصدر الوزارة الترخيص لفرع الجامعة بعد التأكد من توافر المتطلبات اللازمة وفقا لأحكام اللائحة وقواعدها التنفيذية، وتتولى الوزارة الإشراف على فرع الجامعة، من حيث التوصية بالموافقة على طلب تعديل النظام الأساسي ورفعها إلى المجلس.
قرارات وتدابير
وتابعت: لا يجوز للفرع أن يوقف نشاطه أو يعدل نظامه الأساسي إلا بعد موافقة المجلس، وعند تعثر نشاط الفرع يكون للمجلس الحق في اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لضمان إكمال الطلبة لدراستهم، وللوزارة التوصية بالموافقة على إنشاء الكليات «أو ما يماثلها» أو إلغائها أو دمجها ورفعها إلى المجلس، والموافقة على تعيين وتغيير قيادات فرع الجامعة، والموافقة على إضافة البرامج الأكاديمية للترخيص، إضافة إلى الموافقة على إقامة الفعاليات العلمية.
شهادات موثقة
ويجب أن يكون المسؤول الأول لفرع الجامعة في المملكة مسؤولا أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات، وأن تكون لغة التعليم في فرع الجامعة هي اللغة الأولى المعتمدة في الجامعة الأجنبية، ما لم تتضمن التوصية بالموافقة على إنشاء فرع الجامعة تقديم التعليم بلغة أخرى، ويجب أن تكون الشهادات العلمية التي يمنحها الفرع لخريجيه صادرة وموثقة من الجامعة الأجنبية باسم فرعها، ويخضع جميع منسوبي الفرع لنظام العمل بالمملكة.
ضمانات مالية
وأكدت مسودة المشروع، أنه يجب على فرع الجامعة أن يقدم الضمانات المالية اللازمة وفقا لما تقرره القواعد التنفيذية للائحة، وأن تكون للفرع ميزانية سنوية، وسجلات مالية منتظمة وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وأن يتولى تدقيق القوائم المالية السنوية للفرع مراجع خارجي مرخص له بالعمل في المملكة، ويحدد المجلس بقرار منه المقابل المالي لإصدار وتجديد وتعديل الترخيص للفرع وإضافة البرامج الأكاديمية وغيرها من الخدمات المقدمة له، وتحدد القواعد التنفيذية للائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
الاعتماد المؤسسي
وبيّنت أنه يجب على الفرع الالتزام بالحصول على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة، وأن يعمل على تحقيق الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة، أو من إحدى الهيئات التي تعتمدها الهيئة.