وتابع يقول: اختار الكينيون طريق الإصلاحات الانتخابية القانونية التي تهدف إلى تجنب تكرار العنف الانتخابي وبناء ثقة الجمهور في العمليات الانتخابية.
ونقل عن جودفري موسيلا، الذي يكتب للمركز الأفريقي للدراسات الإستراتيجية، قوله: إن عملية البحث عن الذات التي أطلقتها تجربة 2007/2008 حفزت عملية مراجعة دستورية مطولة بلغت ذروتها في دستور 2010.
ونوه إلى أن التعديلات الدستورية أدت إلى إنشاء حكومة ذات مستويَين، مع 47 حكومة مقاطعة إلى جانب الحكومة الوطنية، ونقل السلطات الاقتصادية وسلطات صنع القرار إلى حكام منتخبين، وإدخال نظام رئاسي بصلاحيات محددة بدقة يتم فحصها من قِبَل كل من القضاء وبرلمان من مجلسَين يتكون من جمعية وطنية قوية، ومجلس الشيوخ.
وأشار إلى أن الإصلاحات الأخرى شملت تعزيز القضاء ومنح المحكمة العليا سلطة تحديد التماسات الانتخابات الرئاسية وتناولت مسألة التناقضات الموجودة في التمثيل من خلال إعادة ترسيم حدود الدوائر الانتخابية، وتطبيق صيغة لتحديد حجم كل دائرة انتخابية.
ومضى يقول: تعمل كينيا، على عكس أوغندا، على إضفاء المصداقية والشرعية على عملياتها الانتخابية.
ولفت إلى أن قانون الوفاق الوطني والمصالحة الكيني، الذي تم التوقيع عليه في فبراير 2008 كجزء من الجهود المبذولة لإنهاء العنف الانتخابي، أدى إلى إصلاحات دستورية ومؤسسية شملت مفوضية الانتخابات الكينية ومراجعة سجل الناخبين.
فيما نوه إلى أن المراجعة خلصت إلى أن سجل الناخبين كان معيبًا مما أضر بنزاهة الانتخابات، وأضاف: نتيجة لتلك المراجعة، حلت اللجنة الانتخابية المستقلة، واستبدلت بأخرى مؤقتة؛ نظمت الاستفتاء الدستوري في 4 أغسطس 2010، وانتهت ولايتها بعد 3 أشهر من دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ، وخلفتها اللجنة المستقلة لتحديد الدوائر الانتخابية، لتختار 3 أشخاص مؤهّلين للتعيين كرئيس و13 شخصًا مؤهلين للتعيين كأعضاء في اللجنة وتحيلهم إلى الرئيس الذي يجب أن يوافق البرلمان على اختياره.
وتابع: في الوقت نفسه، لم تكن أوغندا قادرة أبدًا على التحرك نحو تنفيذ الإصلاحات التي من شأنها تعزيز مصداقية عملياتها الانتخابية.
وأشار إلى أن اقتراح تعديل الطريقة التي يتم بها تشكيل مفوضية الانتخابات ثابت في جميع مجموعات الإصلاحات التي اقترحتها المعارضة والفرق المختلفة التي راقبت الانتخابات العامة في 2001 و2006 و2011 و2016. وأضاف: كانت هناك دعوات لجعل العملية أكثر تنافسية وتشاركية لأن مفوضية الانتخابات يُنظر إليها على أنها تابعة للسلطة، ما ألقى دائمًا بظلال من الشك على مصداقية الانتخابات التي تنظمها.
