كشفت دراسة حديثة أن ارتفاع القيمة الاقتصادية لعمليات بناء الثقة الرقمية بنسبة 5 % ترفع متوسط الناتج المحلي الإجمالي للفرد بمعدل 3 آلاف دولار، مشيرة إلى أن "فجوة الثقة الرقمية" تظهر في مختلف أنحاء العالم، إذ يمكن لبناء الثقة الرقمية أن يساهم في تحفيز التنمية الاقتصادية ورفدها بتريليونات الدولارات.
وتوقعت الدراسة أن يشهد الاقتصاد الرقمي نمواً من 14.5 تريليون دولار في عام 2021 ليبلغ 20.8 تريليون دولار بحلول عام 2025، في حين تشير التوقعات إلى ارتفاع تكلفة الجرائم الإلكترونية بنفس الفترة من 6 تريليون دولار إلى 10.5 تريليون دولار، مشيرة إلى أن إذا أرادت الشركات والحكومات تسخير قوة الثقة الرقمية، فعليها التعامل مع العامل الأساسي المتمثل بالهوية الرقمية.
77 % من المستهلكين يدعمون إنشاء نظام هوية رقمية
وأشارت الدراسة إلى أن 54 % من المستهلكين يتوقعون أن تسهم الحكومات في خلق عالم رقمي أكثر أمانا، ولتحقيق ذلك، أبدى 77% من المشاركين في الدراسة البحثية، دعمهم لإنشاء نظام هوية رقمية يغطي سياسات التكنولوجيا والعمليات والبيانات التي تشرف عليها هيئة مستقلة.
ولفتت الدراسة إلى أن المستخدمين يثقون بالبنوك وشركات الخدمات المالية أكثر من غيرها لإنشاء هذا النظام وصيانته، فيما يتوقع 47% من المشاركين في الدراسة أن يكون نظام الهوية الرقمية جزءاً من حياتهم اليومية خلال الاثني عشر شهراً القادمة.
وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أفاد 56.3% من المشاركين بأنه يمكنهم الوثوق بالخدمات الإلكترونية والرقمية أما فيما يتعلق بالعوامل التي تؤثر سلباً على الثقة الرقمية، فقال 21.1% من المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إن تجربتهم مع حالات الاحتيال عبر الإنترنت قد أدت إلى عدم ثقتهم في الخدمات المقدمة عبر الإنترنت.
الخدمات الإلكترونية والرقمية تعاني من نقص الشفافية
ووفقا للدراسة فإن من العوامل الأخرى التي تؤثر سلباً بالثقة في الخدمات عبر الإنترنت تبرز تجربة خروقات البيانات وفقاً لـ 12.8% من المشاركين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وبالإضافة إلى ذلك، يعتقد 15% من المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجود نقص في الشفافية فيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية والرقمية، بينما أعرب 16.1% منهم عن قلقهم جراء عدم معرفتهم باستخدام الخدمات الإلكترونية والرقمية بأمان مما يؤدي إلى انعدام الثقة.
وأظهرت الدراسة التي أجرتها شركة كولساين، أن الأسواق غير الغربية تعاني من فجوة ثقة إيجابية (جنوب إفريقيا (16%)، والشرق الأوسط وأفريقيا (15%)، والبرازيل (6%)، وآسيا والمحيط الهادئ (5%)) الأمر الذي يشير إلى أن مواقف المستهلكين تجاه الثقة الرقمية تتجاوز مستويات الثقة المجتمعية، بالمقابل، تعاني الأسواق الغربية من فجوة ثقة سلبية (الولايات المتحدة الأمريكية (-4%)، البنلوكس (-6%)، وكندا (-9%)، إذ تكون الثقة المجتمعية أعلى من الثقة الرقمية.
وبحسب الدراسة فإن مع وجود عدد أكبر من المستهلكين عبر الإنترنت، يعد هذا الأمر عاملاً بالغ الأهمية بالنسبة للأسواق الناشئة في تباطؤ الاقتصادات، فيما يسهم إطلاق الإمكانيات لنمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من الاقتصاد الرقمي إلى منح الاقتصادات الناشئة مزايا تنافسية في عصر الإنترنت الجديد.
