كشف صندوق النقد الدولي أن اقتصاد المملكة يشهد تعافيا قويا من حالة الركود الناجمة عن الجائحة، إذ أسهم الدعم المقدم من خلال السيولة والمالية العامة وزخم الإصلاحات في إطار رؤية 2030 إلى جانب ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه في تعافي الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو قوية، في ظل احتواء التضخم وصلابة القطاع المالي.
جاء ذلك خلال مشاورات الصندوق للمادة الرابعة لعام 2022 مع المملكة في 27 يوليو الماضي.
تحسن مركز المالية العامة
وقال الصندوق إن انحسار آثار الجائحة وازدياد إنتاج النفط وارتفاع أسعاره، وتزايد قوة الاقتصاد أدى إلى تحسن مركز المالية العامة والمركز الخارجي للمملكة.
وأشار إلى أن معدل النمو الكلي اتسم بالقوة في عام 2021، إذ بلغ 3.2 % مدفوعا على وجه الخصوص بانتعاش القطاع غير النفطي بدعم من ارتفاع معدلات توظيف القوى العاملة، وزيادة مشاركة المرأة على وجه الخصوص.
وتوقع الصندوق أن يسجل معدل النمو ارتفاعا ملحوظا ليصل إلى 7.6 % في عام 2022 على الرغم من تشديد السياسة النقدية والضبط المالي وتداعيات الأزمة في أوكرانيا على اقتصاد المملكة التي لا تزال محدودة حتى الآن.
وتابع: "على المدى المتوسط، من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو نتيجة جني ثمار العمل المتواصل على تنفيذ جدول أعمال الإصلاحات والإستراتيجية الوطنية للاستثمار ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة.
2.8 % معدل التضخم المتوقع في 2022
وأضاف إن احتواء معدلات التضخم استمر، إذ بلغت 3.1 % في العام الماضي، مع تلاشي أثر فترة الأساس الناتج عن زيادة ضريبة القيمة المضافة في منتصف عام 2020، بالإضافة إلى الانعكاس المحدود لأسعار الأغذية والسلع الأولية في الأسواق العالمية على الأسعار المحلية والذي يُتوقع أن يسهم في احتواء التضخم عند مستوى 2.8 % في عام 2022، وذلك بالرغم من بعض الضغوط التضخمية المتوقعة نتيجة تضخم أسعار الجملة الذي وصل إلى مستوى الرقمين وتزايُد تكاليف الشحن.
وأفاد بأن البنوك لا تزال تتمتع بمستويات جيدة من رأس المال والسيولة، فيما شهد عام 2021 انتعاشا قويا في مستويات الربحية التي تراجعت أثناء جائحة كوفيد - 19 نتيجة تحسن صافي هوامش أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن الائتمان المقدم للقطاع الخاص قد ارتفع في 2021 بنسبة قدرها 15.4 %، مدفوعا في الأساس بالقروض العقارية وقروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ووفقا لصندوق النقد الدولي حققت الأسواق المالية بالمملكة طفرة في مرحلة مبكرة من العام الحالي، رغم انعكاس مسار الجانب الأكبر من هذه الطفرة على مدار الشهرين الماضيين تماشيا مع التطورات العالمية الأخيرة.
وارتفع رصيد المالية العامة الكلي بحوالي 9 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي ليصل العجز إلى 2.3 % من إجمالي الناتج المحلي في 2021، وهو ما يرجع إلى زيادة كل من الإيرادات النفطية وإيرادات الضرائب غير النفطية نتيجة استمرار الانتعاش الاقتصادي وأثر سنة كاملة من رفع ضريبة القيمة المضافة في منتصف عام 2020 إلى ثلاثة أضعاف قيمتها لتصل إلى 15 %.
5.3 % فائضا في الحساب الجاري
وأدى ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه إلى تحسن الحساب الجاري بمقدار 8.5 نقطة مئوية في 2021، مسجلا فائضا بنسبة 5.3 % من إجمالي الناتج المحلي، إذ تجاوزت الصادرات القوية المدفوعة بالنفط الواردات المتنامية والتدفقات الخارجة الكبيرة من تحويلات العاملين.
ورغم زيادة الاحتياطيات، فقد تراجع صافي الأصول الأجبنية، وإن ظل عند مستويات جيدة للغاية بواقع 22 شهرا من الواردات في عام 2021، ومن المتوقع ارتفاعه بدرجة كبيرة على أثر تزايد عائدات الصادرات النفطية على المدى المتوسط.
وتتسم المخاطر المحيطة بالآفاق الاقتصاديةبالتوازن. فعلى الصعيد الإيجابي، سيؤدي نجاح الإستراتيجية الوطنية للاستثمار وإصلاحات سوق العمل، أو زيادة إنتاج النفط مجددا، إلى المزيد من التحسن في الآفاق.
سرعة استجابة السياسات الحكومية للجائحة
واتفق المديرون التنفيذيون بالصندوق مع أبرز النقاط التي تضمنها تقييم الخبراء ورحبوا بالانتعاش الكبير في معدلات النمو الذي تشهده المملكة، وباحتواء التضخم، وزيادة صلابة المركز الخارجي بفضل سرعة استجابة السياسات الحكومية للجائحة، وزخم الإصلاحات القوي، وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه.
وعلى خلفية الآفاق الاقتصادية الإيجابية وتوازن المخاطر المحيطة بها، شدد المديرون على ضرورة الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في ظل رؤية 2030، والذي سيسهم في تنويع الاقتصاد وضمان تحقيق نمو قوي وشامل وأكثر خضرة.
وأعرب المديرون عن ترحيبهم بالتزام الحكومة بالانضباط المالي وبسقوف الميزانية لعام 2022 على الرغم من ارتفاع أسعار النفط. ولدعم الضبط المالي والتحول إلى اقتصاد أكثر خضرة.
ودعوا إلى بذل المزيد من الجهود لزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال تدابير السياسة الضريبية – بما في ذلك الحفاظ على المعدل الحالي لضريبة القيمة المضافة - وتحسين إدارة الإيرادات.
إصلاحات لدعم شبكات الحماية الاجتماعية
وأثنى المديرون على الإصلاحات الحكومية الجارية لتقوية شبكات الحماية الاجتماعية من خلال البرامج الموجهة للفئات المستحقة، مما سيساعد على استمرارية إصلاحات أسعار الطاقة.
ورحب المديرون بالتحسن المستمر في الإدارة المالية العامة، وحثوا على بذل المزيد من الجهود لزيادة شفافية المالية العامة. ونظرا لتزايد دور صندوق الاستثمارات العامة، فقد شجع المديرون الحكومة على سرعة استكمال العمل الجاري لوضع إطار لإدارة الأصول والخصوم السيادية.
وأشاد المديرون بالجهود الحكومية الهادفة إلى وضع قاعدة للمالية العامة تقوم على ركيزة طويلة المدى، وشجعوا على توسيع نطاق تغطية القطاع العام للمساعدة في تعزيز التزام الحكومة بالاستدامة المالية.
وأعرب المديرون عن ترحيبهم باستمرار صلابة القطاع المالي والدور الرقابي القوي للبنك المركزي. ورحبوا أيضا بالتقدم المحرز نحو تنفيذ معايير بازل 3 وفق الإطار الزمني الدولي المتفق عليه، وحثوا على مواصلة تعزيز التدقيق الرقابي لمخاطر الائتمان حسب الاقتضاء، بما فيها المخاطر الناجمة عن زيادة الإقراض العقاري، وعلى استمرار الجهود لتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واتفق المديرون على أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال النظام الأنسب للمملكة نظرا لهيكلها االقتصادي.
وهنأ المديرون حكومة المملكة على التقدم الكبير الذي أحرزته في تنفيذ جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية الطموحة. ورحبوا بوتيرة الإصلاحات المبهرة في سوق العمل، لا سيما مضاعفة نسب مشاركة المرأة في القوى العاملة، وحثوا على مواصلة العمل في هذا الصدد. ونوه المديرون بأهمية بذل المزيد من الجهود لتحسين البيئة التنظيمية ومناخ الأعمال، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز الإنتاجية، والتصدي للفساد.
ورحبوا بما جاء في مبادرة السعودية الخضراء من التزامات حكومية طموحة لمواجهة تغير المناخ وأعربوا عن تطلعهم إلى الخطوات التي حددتها المبادرة في سبيل تحقيق أهدافها، مشددين على أهمية مواصلة العمل على تحسين جودة البيانات وزيادة توافرها.
ومن المتوقع إجراء مشاورات المادة الرابعة القادمة مع المملكة على أساس الدورة الاعتيادية البالغة 12 شهرا .
