تأتي توجيهات حكومتنا الرشيدة بتطبيق معايير المسؤولية الاجتماعية لتكثيف الجهود، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وفتح آفاق جديدة لمشاركتهم في تنمية المجتمع بطرق مستدامة، وتؤكد ممارسات المسؤولية المجتمعية، والتي تقارب ممارسات الحوكمة الرشيدة على الخدمات المقدمة للمجتمع، والمحافظة على البيئة، ومراعاة أصحاب المصلحة ومكان العمل، والخروج من النمط الإنتاجي التقليدي المرتبط بصاحب العمل أو صاحب المؤسسة أو بقرارات مجلس الإدارة، والذي يرتبط بعقلية الربح مهما كانت النتائج حتى على حساب التوازنات البيئية الكبرى، وندرة الموارد الطبيعية، والتعامل مع الموظفين بعقلية المالك للعبيد، لا على أساس كونهم ذوات إنسانية فاعلة وقادرة على المساهمة في التطوير إن سنحت لهم الفرصة، والتصرف الأحادي للمنشأة.
علمًا بأن المسؤولية المجتمعية للمؤسسة ليست لها علاقة بالواجب الاجتماعي الذي يقدم من المؤسسات الذي يرتبط بالضمان الاجتماعي، والتغطية الصحية والسلامة المهنية، والصحة المفروضة على المؤسسة لصالح الموظفين.
تساعد مواصفات المسؤولية الاجتماعية في تحقيق أهداف عدة منها:
1. المساهمة في رسم تصور للتنمية المستدامة في المنشأة.
2. مراعاة تطلعات المستفيدين ومقدمي الخدمة والممولين والتشجيع على التفاعل مع النسيج المجتمعي.
3. احترام القانون وكل إجراءات حماية حقوق الإنسان للموظفين، ولكل الأطراف المعنية.
4. إشراك الموظفين في أخذ القرارات الهامة بالمنشأة؛ لتشجيعهم على تحمُّل المسؤولية وتنمية الموارد.
تختلف المواصفات ISO26000 المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية عن غيرها من المواصفات القياسية المتعلقة بالجودة أو بالسلامة والصحة المهنية، والمتمثلة في إنجاز مخطط عمل يفرز منح شهادة للمؤسسة في مجال البيئة أو السلامة أو الجودة، بأنها مواصفات لا تنتهي بالحصول على شهادة، بل هي آلية أو أداة للتطور المستمر والتشاركي بين الأطراف المكونة للمؤسسة في إطار احترام حقوق الإنسان، من حيث التمثيل النوعي للجنسين في مجالات العمل ونتائجه، والحفاظ على البيئة وكفاءة الإنفاق للموارد، سواء كانت طبيعية أو بشرية أو لوجستية.
يساهم تطبيق المواصفات 26000 فيما يلي:
1. توجيه ودعم المؤسسات في مجال المسؤولية المجتمعية.
2. اقتراح إطار يسهل تركيز قواعد المسؤولية المجتمعية للمؤسسة من خلال تحديد الأطراف المعنية بالمسؤولية المجتمعية، والتي تربطها علاقات بالمؤسسة مثل الموظفين والمستفيدين والمموّلين، وكل مَن له علاقة بالعملية الإنتاجية والاستهلاكية.
3. مساعدة المؤسسة على رسم خطة للحوكمة، والتصرف الرشيد في الموارد (كفاءة الإنفاق).
4. تأكيد المصداقية والتشاركية من خلال العمليات الاتصالية المرتبطة بالمسؤولية المجتمعية؛ لتحقيق الانخراط الكامل في التصور من طرف كل الفاعلين والمعنيين بالموضوع.
5. تعزيز التضافر وتوحيد الجهود المؤسسية ضمن التناسق مع كل المواصفات الأخرى المعتمدة من طرف المؤسسة؛ لتفادي الإخلال أو التداخل في المهام.
لهذا فإن المؤسسات الحريصة على تطبيق المسؤولية الاجتماعية سيكون لديها على الأقل ما يلي:
1. قنوات تواصل داخلية لمنسوبيها وخارجية للمستفيدين تفاعلية، وتحل المشكلات.
2. شفافية في مشاركة المستفيدين ومقدمي الخدمة للأنشطة والخدمات التي تقدمها وكيفية الوصول لها.
3. الحرص على استطلاعات الرأي ومشاركة النتائج ومشاريع التحسين.
4. اهتمام بالمساواة بين الجنسين في الفرص والتمكين.
@DrLalibrahim
