وقالت المرشحة السابقة لرئاسة تونس، روضة رزقي، لـ (اليوم)، إن الدستور الجديد يمثل نهاية لحقبة الإخوان التي كادت تعيد تونس لعصور الظلام والتخلف خلال الأعوام العشرة الأخيرة، مؤكدا أن التونسيين حاليا في مرحلة جديدة بعيدا عن الاستقطاب الديني الذي كانت تخطط له جماعة الإخوان لتقسيم البلاد وتأجيج نيران الخلافات من خلاله تقسيم البلاد.
وأضافت: الدستور الجديد يمثل إنجازا وطنيا مهما، خاصة أنه يخلص البلاد من خطر التنظيمات الإرهابية التي كانت ترتدي عباءة الدين، وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية التي كانت تخطط للسطو على الحكم في تونس وتحويلها إلى ولاية إخوانية، لا سيما بعد سقوط معقل التنظيم في مصر.
وأشارت رزقي إلى أن أبناء الشعب التونسي من حقهم الآن أن يشعروا بالسعادة بعد طي صفحة الإخوان للأبد، وانتهاء تداعيات دستور 2014، الذي منح الجماعة الإخوانية وقياداتها وعناصرها الفرصة للسيطرة على مؤسسات الدولة كافة.
مصر ترحب
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي التونسي محسن النابتي، إن التيار الشعبي يدعم الدستور الجديد، وطالب به منذ عامين، مؤكدا أن الدستور الجديد ينهي سيطرة الإخوان ويسقط المنظومة التي سعوا من خلالها لبسط نفوذهم على مفاصل الدولة طيلة الأعوام العشرة الماضية.
وأمس أعربت مصر عن خالص تهنئتها إلى تونس، حكومة وشعبا، بمناسبة ما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بشأن قبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية وفقا لنتيجة التصويت المعلن عنها، وهو الأمر الذي يعكس إرادة الشعب التونسي وتطلعه إلى استمرار مسيرة التقدم والازدهار بالبلاد. وقالت مصر في بيان صحفي أصدرته وزارة الخارجية، إنها «إذ تأمل تحقيق كل ما فيه خير تونس الشقيقة، تؤكد على مواصلة دعمها وتضامنها معها من أجل الاستقرار والرخاء للأشقاء التونسيين، وفي إطار ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية ممتدة وروابط أخوية تجمعهما».
فشل التشكيك
يذكر أن حركة النهضة الإخوانية فشلت من خلال حملات تشكيك ممنهجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي كافة، أو من خلال تنظيم مظاهرات في الشوارع لإثناء الشعب التونسي عن التصويت على الدستور.
واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، قبل بدء الاستفتاء بأيام، أطرافا لم يسمّها، بإحداث تشويش على مستوى الأقمار الاصطناعية منذ 20 يوليو الماضي، في خضم مواجهات حادة مع الحركة الإخوانية.
وفي 13 يوليو الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية أن موقع تسجيل الناخبين الإلكتروني تعرض لـ 1700 هجوم، أو اختراق إلكتروني، وأن السلطات حققت مع 7 أشخاص، معتبرة أن هذه الاختراقات محاولة يائسة لإدخال الفوضى والإرباك يوم الاستفتاء.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، أعلن نهاية مارس الماضي، حل البرلمان ذي الأغلبية الإخوانية عن طريق نواب النهضة، بعد 8 أشهر من تعليق أعماله في 25 تموز يوليو 2021، ضمن إجراءات استثنائية وصفها مراقبون سياسيون أنها تصحيح للمسار السياسي في البلاد والتخلص من سيطرة الإخوان.
