وكانت قيادة «المسرح الشرقي» لجيش التحرير الشعبي الصيني قد أكملت الأسبوع الماضي مهامها في تدريبها العسكري بالقرب من تايوان وستجري دوريات بشكل منتظم في المنطقة، حسبما ذكر مركز القيادة العسكري الإقليمي في بيان، بينما ذكرت تايوان أن التدريبات الصينية تظهر الإعداد لغزو محتمل.
العلاقات الصينية
إلى ذلك، وفي حديث لمدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، لقناة «روسيا 24»، أوضح دميتري بيريشيفسكي «كان حجم تعاملاتنا التجارية مع الصين، خلال عام 2021، حوالي 140 مليار دولار، أما في هذا العام، فإنه ينمو بوتيرة هائلة».
وقال بيريشيفسكي: لقد قمنا ببناء نظام شامل للعلاقات الثنائية على مختلف المستويات، من الأعلى وحتى المستويات الإقليمية في مختلف المجالات والقطاعات.
وكان الزعيمان الروسي والصيني قد حددا هدفًا هو مضاعفة حجم التجارة بين البلدين ليصل إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024، حيث تم الوصول إلى حجم 100 مليار في عام 2018، وفي نهاية عام 2021، زادت التجارة بين روسيا والصين بنسبة 35.8%، لتبلغ رقمًا قياسيًّا هو 146.887 مليار دولار.
من ناحية أخرى، قال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، أمس الأربعاء: إن العقوبات ضد بلاده، وكما اتضح لم تكن فعَّالة، وارتدت لتضرب الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف فولودين: تبيَّن أن العقوبات الغربية ضد روسيا لم تكن فعَّالة، ولم تتسبب في الضرر الذي توقعته واشنطن وبروكسل للاقتصاد الروسي، على العكس ارتدت هذه العقوبات على مَن وضعها وأصابت بشكل مؤلم اقتصاد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وشدد رئيس مجلس الدوما على أنه من المستحيل استمرار تطور الاقتصاد العالمي، بدون روسيا وبمعزل عنها.
وأشار فولودين إلى أنه بعد الحزم الثلاث الأولى من العقوبات المناهضة لروسيا، توقع الخبراء انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 12.4%، لكن هذه التوقعات تقف حاليًّا عند مستوى 4.7%.
وقال: في الوقت نفسه، الوضع المتعلق بالولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي عكس ذلك تمامًا: زاد المحللون من سلبية توقعاتهم، مسجلين انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي على مدى ربعين متتاليين من العام.
حصيلة خسائر
وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في نشرتها اليومية، أمس الأربعاء، حصيلة خسائر الجيش الأوكراني في الأفراد والعتاد، مشيرة إلى أن قوات كييف تتكبد خسائر كبيرة.
وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف: إن إصابة مستودع للذخيرة تابع للواء 95 اقتحام جوي قرب مدينة سلافيانسك في دونيتسك، أدت إلى تدمير أكثر من 3000 قذيفة مدفعية ولغم، ومقتل أكثر من 30 من القوميين.
وتابع: استهدفت القوات الجوية الروسية تجمعات للقوات والمعدات الأوكرانية في منطقة خيرسون، حيث تم القضاء على أكثر من 40 قوميا و10 مركبات خاصة.
وعن سوليدار في دونيتسك، قال: غادر أكثر من ثلث المجندين الجدد في «لواء 10 هجوم جبلي» موقع الوحدة بدون إذن، فيما لم يبقَ في اللواء إلا نصف قوامه بسبب الخسائر الفادحة، ولفت إلى حدوث ذلك أيضًا في منطقة مارينكا، قائلا: ترك أكثر من نصف جنود الكتيبة الثالثة من اللواء الآلي 66 مواقعهم القتالية وغادروا الجبهة بدون إذن، وذلك بسبب الخسائر الفادحة ونقص في الذخيرة.
وأعلن عن مجمل خسائر الأوكران منذ بدء الحرب وقال كوناشينكوف: وصل مجموع ما تم تدميره إلى 267 طائرة، و148 مروحية، و1747 طائرة بدون طيار، و365 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و4334 دبابة ومدرعة أخرى، و799 راجمة صواريخ، و3310 قطع من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و4922 مركبة عسكرية خاصة.
وفي سياق منفصل، أفادت وزارة الدفاع التركية بمغادرة أربع سفن شحن تحمل على متنها منتجات زراعية، من ميناءي تشيرنومورسك وأوديسا الأوكرانيين، صباح أمس الأربعاء.
وقالت الدفاع التركية في بيان عبر تويتر: هذا الصباح، غادرت أربع سفن أخرى ميناءي أوديسا وتشورنومورسك الأوكرانيين، حاملة بذورا وزيت عباد الشمس.
الممر الإنساني
وأكد البيان التركي أن توريد المنتجات الزراعية من أوكرانيا عبر الممر الإنساني في البحر الأسود يتم وفقا للخطة المعتمدة.
وتتجه السفن إلى إسطنبول، ليفحصها ممثلون عن مركز التنسيق المشترك، وفي حال عدم اكتشاف انتهاكات، فسيكون بمقدورها دخول مضيق البوسفور ثم التحرك إلى وجهاتها النهائية.
وكانت 5 سفن محمَّلة بالمواد الغذائية قد أبحرت من أوكرانيا، صباح أمس الأول الثلاثاء.
وفي جنيف، بمؤسسة كونراد أديناور الألمانية، تتساءل الدول: هل من الحكمة حقًا أن تكون من بين أولئك الذين هزموا روسيا.
في غضون ذلك، قالت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في جنيف: إن الدول الغربية تعلم جيدًا أنه من المستحيل عزل روسيا لأنها قوة عالمية.
ولم تمتد العزلة الدبلوماسية لتشمل اقتراعا سريا في جنيف لاختيار أفضل زي وطني في حفل استقبال في يونيو، وفازت دبلوماسية روسية وأظهر مقطع فيديو لها حصولها على صندوق من الشوكولاتة، وانسحب الوفد الأوكراني.
وبصفتها إحدى الدول التي تملك حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة، يمكن لروسيا أن تحمي نفسها من إجراءات جوهرية مثل العقوبات، لكنها شنت أيضًا حملة لإضعاف الدعم للتحركات الدبلوماسية الغربية في أماكن أخرى.
وقبل تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 دولة في أبريل على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، حذرت موسكو الدول من أن التصويت بنعم أو الامتناع عن التصويت سيعتبر غير ودي مع ما يترتب على ذلك من عواقب على العلاقات بينها وبين تلك الدول.
ونجحت الخطوة التي قادتها الولايات المتحدة، إذ حصلت على 93 صوتا مؤيدًا، مقابل 24 صوتا وامتناع 58 عن التصويت.
رواية خاطئة
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-جرينفيلد: إن روسيا تمكنت من التأثير على بعض الدول عن طريق رواية خاطئة، مفادها أن العقوبات الغربية هي المسؤولة عن أزمة الغذاء العالمية التي أذكتها الحرب التي شنتها موسكو، لكنها قالت: إن ذلك لم يترجم إلى دعم أكبر لروسيا.
وأضافت أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي في يوليو: امتنعت أكثر من 17 دولة أفريقية عن التصويت خوفًا من تكتيكات الترويع الروسية ضدها، لذلك علينا أن ندرك ذلك.
وخلال أسبوع من الاجتياح الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، صوَّت نحو ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة في الأمم المتحدة لصالح توبيخ روسيا ومطالبتها بسحب قواتها، وبعد ثلاثة أسابيع، أدانت مرة أخرى موسكو بأغلبية ساحقة لتسببها في أوضاع إنسانية مزرية.
وقال دبلوماسي آسيوي كبير، تحدث شريطة عدم ذِكر اسمه: إن الدعم سيتضاءل لأن قرارات شهر مارس تمثل نقطة بارزة، وليست هناك أي رغبة في اتخاذ مزيد من الإجراءات ما لم يجر تجاوز الخطوط الحمراء.
ويرى بعض الدبلوماسيين أن مثل هذه الخطوط الحمراء يمكن أن تكون هجومًا بأسلحة نووية أو كيماوية أو قتلى مدنيين على نطاق واسع أو ضم الأراضي الأوكرانية.
وحققت الدول الغربية نجاحًا في التركيز على انتخابات الهيئات التابعة للأمم المتحدة، وللمرة الأولى منذ إنشاء المنظمة (يونيسيف) في عام 1946 تفشل روسيا في الفوز بإعادة انتخابها لعضوية المجلس في أبريل، كما فشلت في شغل مقاعد في هيئات أخرى.
إلا أنه وفي منظمة الصحة العالمية في مايو لم تشارك نحو 30 دولة، نصفها من أفريقيا، في تصويت على قرار يتعلق بأوكرانيا.
وناشدت أوكرانيا طرد روسيا من الأمم المتحدة، لكن اتخاذ خطوة غير مسبوقة كهذه يتطلب توصية من مجلس الأمن، وهو ما يمكن لروسيا أن تعرقله، ثم تصويتًا في الجمعية العامة.
