أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للمملكة العربية السعودية أمين ماطي، أن معدلت التضخم بالمملكة تحت السيطرة، حيث وصل التضخم إلى 2,3%، مشيرًا إلى أن تأثير التضخم على المملكة طفيف،.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي نظمه صندوق النقد الدولي – افتراضيا – بمناسبة اختتام صندوق النقد الدولي لتقييمه السنوي بشأن الاقتصاد السعودي أمس الاربعاء ،أن المملكة لم تتأثر بارتفاع أسعار النفط أو زيادة أسعار المنتجات الغذائية بالأسواق العالمية
وأشار إلى أن اقتصاد المملكة سجل انتعاشًا قويًا بعد جائحة كورونا، خاصة مع تحسن بعض القطاعات مثل الصناعة، متوقعًا انتعاشة أخرى في الإنتاج الزراعي و الصناعات البلاستيكية، لافتا إلى جهود المملكة لرقمنة الاقتصاد مما يقود إلى استقطاب الاستثمارات في تلك القطاعات الاقتصادية.
وأكد أن هناك العديد من القطاعات في الاقتصاد السعودي مرشحة للتطور، مشيرا إلى أن قطاع العقارات سجل نموًا سريعًا من خلال زيادة القروض العقارية.
ضريبة القيمة المضافة
وتابع ماطي قائلاً إن المملكة رفعت ضريبة القيمة المضافة بمعدل 3 أضعاف لتصل إلى 15% بدلا من 5% في وقت صعب للغاية، مما يؤثر بشكل واضح على العوائد غير النفطية، والتي تضاعفت في السنوات الأخيرة، معتبرا هذه الخطوة من أهم الخطوات التي اتخذتها المملكة خلال الفترة الأخيرة.
ونصح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للمملكة العربية السعودية، بإبقاء ضريبة القيمة المضافة عند 15% "، مؤكدا وجود مجالات لزيادة العوائد غير النفطية، خصوصًا وأن هناك فجوة ضريبة تم تقليلها بحيث أصبحت الضريبة 10% مقابل 15% سابقا، مما يعني وجود مساحة يمكن سدها للوصول إلى المستويات الدولية للعوائد غير النفطية، مشددا على أهمية إدارة الضرائب و رفع كفاءة التحصيل، مما يسهم في زيادة تحصيل العوائد غير النفطية.
ولفت إلى أهمية استمرار الإصلاحات الهيكلية بالاقتصاد السعودي بهدف جذب الاستثمارات وتعزيز النمو، مؤكدًا على أهمية الاختيار الجيد للمشاريع التنموية ومواصلة الإصلاحات القوية في القطاع المالي.
ومدح ماطي زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل السعودي، مثمنًا إصلاحات سوق العمل بالمملكة، وكذلك مشاريع الخصخصة، فضلا عن التغييرات في بيئة التنظيمات، منها تسجيل الشركات خلال بعض دقائق، مشيداً بالزخم الكبير للإصلاحات الجارية بالمملكة ضمن رؤية 2030
توقعات بتسجيل القطاع السياحي 5% من إجمالي الناتج المحلي
وأشار الى تزايد أهمية القطاع السياحي بالمملكة، متوقعا أن يلعب القطاع دورًا هامًا ليصل إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي، مضيفًا أن هناك تنوع كبير في أنواع السياحة في الصعودية، مثل إقامة العديد من المهرجانات مثل " مهرجان الرياض "، وكذلك قطاع الحج و العمرة الذي يساهم بقوة في زيادة نسبة السياحة في المملكة، خاصة مع زيادة أعداد الحجاج و المعتمرين خلال 2022 بعد رفع القيود المفروضة إبان جائحة كورونا.
"الصندوق ليس بصدد مراجعة التوقعات للاقتصاد السعودي، لكنه يراقب الأرقام قبل اصدار التوقعات القادمة، فمن المتوقع أن تصل نسبة النمو في الاقتصاد السعودي إلى 7,6% بالإضافة الى تسجيل أسعار النفط زيادة 14% خلال 2022"، بحسب ما قاله رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للمملكة العربية السعودية أمين ماطي.
استمرار نمو الاقتصاد السعودي خلال 2023
وأضاف أن صندوق الاستثمارات العامة سيسجل نموا إيجابيا خلال 2022، مستبعدا، حدوث تطورات مفاجئة، متوقعا حدوث نمو بنسبة 3,7% في عام 2023، بالإضافة لتطور الاقتصاد غير النفطي فضلا عن استمرار الاستثمارات الموجهة، لافتًا إلى أن الاقتصاد السعودي مرشح للاستمرار في النمو خلال عام 2023،وقال إن قطاعات الصناعة و التجزئة و الخدمات و التشييد و البناء و التصنيع الزراعي و البتروكمياويات والبلاستيك ستسجل نموا كبيرا في المملكة خلال المدى القصير.
وأوضح أن المملكة وضعت برنامجًا للطاقة المتجددة يستهدف توليد 15% من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول 2030، معتبرًا أن سوق الطاقة المتجددة يواجه تحديات، ولفت إلى وجود 700 ميجا واط لا تمثل الطاقة المتجددة منها سوى 1%، وبالتالي فإن الوصول إلى 15% من إجمالي الطاقة المنتجة يمثل قفزة كبيرة.
وأشار إلى أن الوصول إلى المستهدف يتطلب استثمارات بنحو 50 – 100 مليار دولار سنويًا، ولفت إلى الخطط التي أعلنتها المملكة لزيادة قدرات الطاقة الكهربائية خلال العامين القادمين، و حتى 2030.
واعتبر أن تحول توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد السعودي من الناحية السلبية إلى الناحية الإيجابية ناجم عن الزخم الكبير في الإصلاحات، وكذلك الاستثمارات في المجالات غير النفطية في المستقبل، مستبعدًا حدوث قفزة في إنتاجية النفط في العام القادم، بحيث تبقى عند مستوى 11 مليون برميل يوميًا.
خفض الدعم على الطاقة
وقال إن المملكة أنجزت الكثير فيما يتعلق بأسعار الطاقة، بحيث خفضت الدعم 50% مقارنة بالعقد الماضي، لافتًا إلى أن هذا اتجاه عام بالمملكة لرفع الدعم عن الطاقة بحلول 2030، بحيث تكون أسعار الوقود بالأسواق المحلية مساوية للأسعار الدولية.
وأكد أن صندوق النقد الدولي نصح الحكومة في الاستمرار بزيادة أسعار الوقود بشكل أسرع للحصول على مكاسب مالية يمكن استثمارها مجددًا في الاقتصاد، مشددًا على ضرورة حماية ذوي الدخل المحدود.
وأشاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للمملكة العربية السعودية أمين ماطي، بالخطوات التى اتخذتها الدولة لتقوية شبكات الأمن الاجتماعي، من خلال وضع برامج لاستهداف المحتاجين وضمان وضع حد أدنى لدخل الفرد، معتبرًا هذه الخطوات آليات تعويضية للتقليل أثر زيادة أسعار الطاقة على المواطنين.
وأكد أن رفع أسعار الطاقة سيؤثرعلى بعض القطاعات، ولكنه سيجعل الاقتصاد أكثر كفاءة على المدى الطويل، لافتًا إلى أن استفادة المملكة من زيادة أسعار النفط، يؤثر إيجابيا على الاقتصاد الوطني، بغض النظر ما يجري في المنطقة، مشيرًا إلى دور المملكة في توفير الدعم المالي لبعض الدول في المنطقة.
رقمنة الاقتصاد السعودي يساهم في زيادة النمو
ويرى ماطي أن رقمنة الاقتصاد يساعد على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، باعتباره مصدرًا لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، بالإضافة لوجود الكثير من الكفاءة في المشتريات الحكومية و كيفية تنفيذ المشروعات.
وأضاف أن هناك الكثير من الطلب على الرقمنة بالمملكة بالكثير من المجالات، مما يدفع بالتكنولوجيا للامام، مؤكدًا أن رقمنة الاقتصاد أيضًا إلى زيادة كفاءة مبادرة "المملكة الخضراء"، موضحًا أن المبادرة ستخفف من تأثير تغير المناخ، بالإضافة للتخفيف من استخدام النفط، عبر استخدامه بشكل دوري، فضلا عن تقليل الانبعاثات، متوقعًا أن تسهم المبادرة في استقطاب الشركات العاملة في الطاقة المتجددة.
