تطبيق تيك توك انتشر في 150 دولة
وأوضحت ورقة تحليل السياسات الأمنية التي أعدها مركز البحوث الأمنية بالجامعة أن التطبيق لاقى انتشارًا سريعًا على مستوى العالم، حيث انتشر في أكثر من 150 دولة، ويدعم في الوقت الراهن أكثر من 75 لغة، بينما عدد مستخدميه يقارب مليار مستخدم نشط شهريًّا
كما أن هناك 167 مليـون مشاهدة في الدقيقـة الواحـدة لما ينشر عليه، وفي منطقة الشرق الأوسط تشير الأرقام إلى أنه مع بداية عام 2022م؛ هناك حوالي 22.37 مليون مستخدم للتطبيق في المملكة، وما يقرب من 20.28 مليون مستخدم في مصر، وحوالي 6.72 مليون مستخدم في الإمارات، في حين بلغ عدد مستخدميه في المغرب 5.97 مليون مستخدم.
التعامل بحذر مع تيك توك
وأشارت الورقة إلى أن الدول العربية حتى الآن تعاملت مع التطبيق بحذر، ولم توجه أي دولة اتهامات للشركة المالكة للتطبيق، وكل ما تم تداوله على المستويات الرسمية، مجرد تحذيرات مرتبطة بالاستخدام غير المعياري للتطبيق، وأغلبها مرتبطة بالفيديوهات غير الأخلاقية، أو تلك التي تمس قيم المجتمعات العربية
وِأشارت أن بعض المؤسسات الأمنية العربية تعاملت مع بعض المشاهير باتهامات ارتبطت بالترويج لمحتوى مسيء، ودارت مجمل الانتقادات حول أخلاقيات المنصة وأهدافها وآثارها الأمنية والاجتماعية والثقافية.
توصيات لمواجهة خطر تيك توك
وفي ختام ورقة السياسات الأمنية أوصت جامعة نايف العربية بوصفها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب؛ بعدد من التوصيات العلمية والعملية التي يمكن للدول العربية أن تنتهجها لمواجهة مخاطر التطبيق، من بينها أهمية التنسيق مع الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي، لوضع مدونة الممارسات العربية بشأن المعلومات المضللة والمحتوى المتطرف وغير الأخلاقي المتداول عبر هذه التطبيقات، ومنها تطبيق "تيك توك".
ويكون الغرض من المدونة، تحديد الإجراءات التي يمكن أن تُتخذ لمواجهة التحديات الأمنية، والترويج لخطابات الكراهية والعنف، وتكون الأهداف العامة للمدونة واضحة، وتستهدف تضمين سياسات صارمة تعمل على منع هذه الممارسات، أو بث خطابات تحض على التطرف والعنف.
كما تتضمن قواعد لتحسين عمليات التدقيق في مواضع الإعلانات لتقليل عائدات صُناع المحتوى غير الأخلاقي والمضلل، وتنفيذ وتعزيز سياسات ولوائح مقبولة ضد هذه الجرائم، مع حث المؤسسات الحكومية المعنية؛ للأخذ بسياسات التدابير التنظيمية، التي تشير إلى القوانين واللوائح العامة، وأطر التنظيم الذاتي، فيما يتصل بضبط وتنظيم عمل تطبيقات التواصل الاجتماعي.
