وأوضحت الهيئة أن من الاستثناءات الأخرى من الضريبة، التصرف في العقار بين الشركات التي تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة من نفس الشخص، بشرط عدم حدوث تغيير في نسبة الملكية في الشركة المتصرف لها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وشملت الاستثناء من الضريبة، التصرف في العقار من قبل أي شخص لمطور عقاري مرخص لمزاولة أنشطة البيع والتأجير على الخارطة على أن يكو تالعقار مخصصًا لأحد مشاريع البيع على الخارطة.
أيضا يستثنى من الضرية التصرف في العقار دون مقابل لشركة مؤسسة في المملكة تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة من قبل وقف ذري أو خيري، بشرط عدم حدوث تغيير في نسبة الملكية للشركة المتصرف لها لمدة 5 سنوات، إضافة إلى استثناء جديد يتعلق برد العقار لمالكه السابق بسبب إلغاء التصرف العقاري الموثق بالتراضي بين أطرافه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ توثيق التصرف العقاري محل الإلغاء، وبشرط عدم حدوث أي تغيير على وصف العقار ورد كامل قيمته.
وضريبة التصرفات العقارية تُفرض بنسبة 5% من إجمالي قيمة التصرف العقاري والذي يتم بموجبه نقل ملكية العقار من شخص أو منشأة إلى شخص آخر أو منشأة أخرى، سواء من خلال البيع، أو المعاوضة أو الهبة أو ما يماثلها من تصرفات عقارية أخرى، مع وجود بعض التصرفات المستثناة وفق أحكام لائحة ضريبة التصرفات العقارية، كما أنه يجب أن تسجل أي عملية تصرف عقاري على منصة التصرفات العقارية الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتوضح فيها البيانات الدقيقة للعقار، وتحديد الاستثناء المتعلق بالتصرف العقاري وذلك قبل أن يتم الإفراغ العقاري لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد.
أبرز التعديلات التي وردت في لائحة ضريبة #التصرفات_العقارية، والتي تضمّنت عددًا من الاستثناءات.#زاتكا pic.twitter.com/FeAjs0bXTi
— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) August 19, 2022
