لاجئو المناخ.. نزوح «ملياري» هربا من تأثير التغيرات

لن يدرك البشر تأثيرات التغير المناخي المتطرف حتى تضيق بهم الأرض بما رحبت، ويلجأ عشرات الملايين للنزوح قسرا نتيجة للتصحر وارتفاع منسوب مياه البحر فيما يعرف بـ"لاجئي المناخ".
يمكن أن يهدد الطقس المتطرف وارتفاع منسوب البحار والنظم البيئية المتضررة سلامة وسبل عيش المليارات من الناس، وهو ما يدعو للتكاتف السريع قبل أن تدحرج كرة الثلج نحو عالم محاط بالأزمات.
مع تزايد خطر تغير المناخ على مستوى العالم، فليس من المستغرب أن تصبح الظروف المعيشية أكثر خطورة في جميع أنحاء العالم.
وتغير المناخ لا يعني فقط الطقس المتطرف، فارتفاع مستوى سطح البحر والنظم البيئية المتضررة والتغيرات البيئية كلها تؤثر سلبًا على حياة الناس مع إمكانية التسبب في اضطرابات هائلة على نطاق عالمي.
ووفقًا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، تم تشريد 21.5 مليون شخص سنويًا قسرًا بسبب الأحداث المتعلقة بالطقس - مثل الفيضانات والعواصف وحرائق الغابات ودرجات الحرارة القصوى - منذ عام 2008.
ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام في العقود القادمة وفق تنبؤات مركز الفكر الدولي، التي تشير لتشريد 1.2 مليار شخص على مستوى العالم بحلول عام 2050 بسبب تغير المناخ والكوارث الطبيعية.

لاجئو المناخ

تم استخدام مصطلح "لاجئو المناخ" منذ عام 1985 عندما عرّف خبير برنامج الأمم المتحدة للبيئة عصام الحناوي، اللاجئين على أنهم أشخاص "أُجبروا على ترك موطنهم التقليدي، بشكل مؤقت أو دائم، بسبب وضع علامة على الاضطراب البيئي". لكن مدى التعريف لا يزال يسبب بعض الالتباس، بحسب موقع "مجموعة زيورخ" للتنبؤات الاقتصادية.
في مثال آخر، عندما ضرب إعصاران من الفئة الرابعة هندوراس وغواتيمالا والسلفادور في نوفمبر 2020، تدفق الناس عبر الحدود إلى المكسيك واتجهوا نحو الولايات المتحدة حيث أدت الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية إلى فقدهم منازلهم وسبل عيشهم والوصول إلى المياه النظيفة.
من السهل أن نرى كيف أدت الظروف غير الصالحة للعيش في بلدانهم الأصلية بسبب الطقس الجامح إلى عبور الناس للحدود كلاجئين بسبب المناخ.
على مدى السنوات الثلاثين الماضية، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الساحلية المعرضة لخطر كبير لارتفاع مستوى سطح البحر من 160 مليونًا إلى 260 مليونًا، 90% منهم من البلدان النامية الفقيرة والدول الجزرية الصغيرة.
يقول عمار رحمن، الرئيس العالمي لخدمات مقاومة تغير المناخ في مجموعة زيورخ: "عندما ترتفع درجات الحرارة في بلد ما، على سبيل المثال، يمكن أن يقلل ذلك من توافر المياه وجودتها، وهذا بدوره قد يزيد من انتشار المرض ويزيد من احتمالية حدوث جفاف يؤدي إلى فشل المحاصيل مما يقلل الدخل والإمدادات الغذائية".

النزاع وأزمة المناخ

كان تأثير الدومينو محسوسًا في سوريا، حيث أدى تصحر الأراضي الزراعية الخصبة سابقًا بين عامي 2006 و2010 إلى قطع غلات المحاصيل، وفقد 800 ألف شخص دخلهم ونفوق 85% من الماشية في البلاد.
مع فقدان الناس سبل عيشهم، ارتفعت أسعار المواد الغذائية، وانتقل 1.5 مليون عامل ريفي إلى المدينة للعثور على وظائف.
هذه ليست العوامل الوحيدة التي أدت إلى الحرب السورية، ولكن في سياق الأحداث السياسية في الإقليم، عملت القضايا المجتمعية الناجمة عن تغير المناخ على تفاقم التوترات القائمة، وكانت النتيجة صراعًا أدى إلى تأجيج أسوأ أزمات اللاجئين في العالم منذ عقود، حيث أجبر نحو 6.6 مليون سوري على الفرار من بلادهم.
التجربة في سوريا للأسف ليست غريبة لأن هناك علاقة قوية بين البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ وتلك التي تعاني من الصراع أو العنف.
ووفقًا لتقرير الاتجاهات العالمية للنزوح القسري لعام 2020 الصادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن 95% من جميع حالات النزوح بسبب النزاعات في عام 2020 حدثت في بلدان معرضة أو شديدة التأثر بتغير المناخ.

معالجة الأزمة

تتمثل إحدى طرق معالجة النزوح بسبب المناخ في خلق فرص اقتصادية في المجتمعات المهددة بالتغير البيئي، على سبيل المثال، في بنغلاديش، أدت الأعاصير والفيضانات الكبيرة إلى زيادة ملوحة 53% من الأراضي الزراعية، مما يعني أن المزارعين لم يعودوا قادرين على زراعة محاصيلهم الطبيعية، وهذا يشكل تهديدًا مميتًا للمجتمعات التي تعتمد على الزراعة للبقاء على قيد الحياة.
تمكن المزارعون من التكيف مع الظروف الجديدة، بدعم من المشروع البحثي الهولندي The Salt Solution والمنظمات غير الحكومية المحلية التي تعلمهم زراعة محاصيل مختلفة تتكيف بشكل أفضل مع التربة، بما في ذلك البطاطس والجزر والملفوف والكزبرة، وتلقى 10000 مزارع حتى الآن التدريب، مما أدى إلى إضافة محصولين إلى ثلاثة محاصيل كل عام.

في مارس 2018، وجد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن العديد من الأشخاص الذين أُجبروا على ترك منازلهم بسبب آثار تغير المناخ لا يتناسبون مع تعريف "اللاجئين" ووصفهم بأنهم "ضحايا العالم المنسيون"، هذا يعني أنهم لا يستطيعون الوصول إلى الحماية القانونية لحقوق الإنسان الخاصة بهم، والتي يمكن أن تحميهم من تهديدات مثل الترحيل.
وبحسب "مجموعة زيورخ"، لتصحيح ذلك، يجب على الحكومات والهيئات القانونية إعادة صياغة الظروف التي يسببها تغير المناخ كتهديد لحقوق الإنسان والاعتراف بالتهديد المميت الذي يواجهه لاجئو المناخ حتى لو لم يكن هذا التهديد فوريًا مثل المخاطر التي يواجهها اللاجئون الفارون من الحرب.