طالبت مكاتب الاستقدام الوطنية بفتح ملف المطالبات المالية المستحقة على مكاتب التعاقدات الفلبينية في المفاوضات المرتقبة والمتعلقة بإعادة استئناف استقدام العمالة المنزلية، لا سيما أن المكاتب الفلبينية لا تزال تماطل في تسديد المستحقات المالية منذ قرار السلطات في مانيلا بـ «الإيقاف المؤقت» لتصدير العمالة المنزلية في نوفمبر الماضي.
وقالت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام الوطنية، إن مكاتب التعاقدات الفلبينية استلمت الكثير من المبالغ بعد توقيع العقود قبل قرار «الإيقاف المؤقت» في نوفمبر الماضي، لافتة إلى أن المحاولات المتكررة لاسترداد تلك المبالغ لم تسفر عن نتائج ملموسة.
شكاوى عديدة عبر "مساند"
وأضافت: إن رفض مكاتب التعاقدات الفلبينية إعادة مبالغ المعاملات على مدى 9 أشهر ماضية، انعكس بصورة مباشرة على الأوضاع المالية للمكاتب الوطنية، إذ اضطرت لإعادة المبالغ لأصحابها من حساباتها الخاصة، مؤكدة، أن تأخر وصول العمالة المنزلية وفقا للعقود المبرمة دفع العملاء لرفع الشكاوى العديدة عبر البوابة الإلكترونية «مساند»، إذ إن الافتقار للموارد المالية اللازمة لتسديد المطالبات المالية للعملاء دفع للجوء إلى الضمانات البنكية، بحيث تراجعت المبالغ كثيرا.
وطالبت المصادر، بضرورة فتح ملف المستحقات المالية المترتبة على مكاتب التعاقدات الفلبينية ووضعه على طاولة المفاوضات في حال التحرك لإعادة استقدام العمالة المنزلية، من خلال التشديد على الجانب الفلبيني بضرورة إغلاق الملف بشكل نهائي، بالإضافة لاتخاذ قرار إيقاف مكاتب التعاقدات الفلبينية من التعاقدات مع المكاتب الوطنية، داعية إلى القيام بتحرك سريع لتوفير قاعدة بيانات تتضمن جميع المكاتب الوطنية المتضررة، وكذلك قيمة المستحقات المالية المترتبة على مكاتب التعاقدات الفلبينية.
وقالت إن مكاتب التعاقدات الفلبينية تماطل فيما يتعلق بعدم توافر السيولة المالية بإعادة المستحقات المالية، لا سيما أنها تتعامل مع العديد من الدول المفتوحة، مما يسهم في توفير السيولة المالية القادرة على إعادة المبالغ المطلوبة، مبينة أن الإجراءات المتبعة على المكاتب الفلبينية المخالفة تقتصر على تجميدها في البوابة الإلكترونية «مساند»، فيما تتطلب عملية استرداد المبالغ المالية الكثير من الجهود.
وأوضحت، أن مكاتب التعاقدات الفلبينية لم تلتزم بإنهاء المتطلبات المتعلقة بسفر العمالة المنزلية في الوقت المحدد، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على زيادة الخلافات مع العملاء، مشيرة إلى أن المبررات التي تسوقها مكاتب التعاقدات بعدم إعادة مبالغ المعاملات، غير واقعية منها عدم توافر المبالغ، وكذلك المطالبة بالانتظار على أمل عودة العمالة المنزلية.
وأكدت المصادر، أن عدم القدرة المالية لبعض مكاتب الاستقدام الوطنية أفقدها القدرة على الاستمرار في العمل، نتيجة تراجع قيمة الضمانات البنكية البالغة 750 ألف ريال، بسبب تسييل جزء من الضمانات البنكية وتحويلها إلى العملاء بشكل مباشر، مبينة، أن الجهات المعنية اضطرت لسحب رخص مزاولة العمل، جراء عدم الوفاء بالمتطلبات والاشتراطات المطلوبة ومنها توفير الضمانات المالية، فيما أحيلت بعض القضايا إلى المحاكم.
ورأت المصادر، أن الخروج من أزمات المستحقات المالية مع مكاتب التعاقدات الفلبينية، يتطلب خطوات عملية منها عدم دفع المبالغ كاملة، بحيث يتم الاتفاق على العمل بالأسعار السابقة وذات المدة الزمنية لوصول العمالة المنزلية، مقابل دفع 50 % من قيمة العقود وإبقاء 50 % لدى مكاتب الاستقدام الوطنية بهدف تسديد المستحقات المالية المترتبة طوال الأشهر الماضية، مشددة على ضرورة وجود جهات تقوم بالإشراف على تلك العقود لتفادي التهرب أو عدم الالتزام بالاتفاقيات المبرمة بخصوص استرداد الحقوق المالية.
وذكرت المصادر، أن مكاتب الاستقدام التزمت بالعقود المبرمة مع مكاتب التعاقدات الفلبينية، من خلال تحويل كافة المبالغ قبل قرار الحكومة الفلبينية بـ «الإيقاف المؤقت»، إلا أن مكاتب التعاقدات الفلبينية تنصلت من الالتزام بإعادة المستحقات المالية بعد القرار.
وشددت المصادر على أهمية التعامل بالمثل فيما يتعلق بالعقود مع مكاتب التعاقدات، مطالبة بضرورة عدم السماح لمكاتب التعاقدات الفلبينية بأكثر من مكتبين، خاصة أن تلك المكاتب بإمكانها حاليا التعامل مع 20 مكتبا وطنيا، مما يمنح مكاتب التعاقدات الفلبينية القدرة على ممارسة الضغوط عبر رفع الأسعار، بحيث ينهي الإجراءات القانونية للمكاتب الوطنية التي تدفع أكثر ويماطل للمكاتب التي ترفض الرضوخ للأسعار المرتفعة، مبينة، أن المعاملة بالمثل عنصر فاعل في القضاء على الزيادات المتواصلة في فاتورة الاستقدام للعمالة المنزلية الفلبينية.
