كشف تقرير اقتصادي، أن قطاعي الطاقة المتجددة والطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري وجهة جذابة للاستثمارات كل على حدة، فيما ينعكس ذلك في تصدر سلة السلع، التي تضم شركات النفط والغاز والتنقيب، ترتيب السلل من حيث الأداء هذا العام، فيما تليها سلة الطاقة المتجددة في المركز الثالث، مشيرا إلى أن الحزمة المالية الأخيرة الخاصة بالمناخ والضرائب تظهر الحاجة إلى النفط والغاز لمدة أطول مما كان متوقعا قبل 3 سنوات.
وأوضح أن تباطؤ تطور مشاريع الطاقة المتجددة والبيروقراطية تعيق التوجه المتسارع للتحول إلى الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن العالم لن يتمكن من إتمام عملية التحول إلى الطاقة الكهربائية بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وحسب، إذ يجب أن يدرك المستثمرون أن تغير مستويات الطلب على الطاقة الأولية يتأثر بشكل رئيسي بالدول غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
انخفاض الاعتماد على الوقود الأحفوى إلى 82 %
وقال التقرير: إن الطلب العالمي على الطاقة الأولية ارتفع في العام الماضي، مقارنة بعام 2019، إذ انخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري بنسبة ضئيلة إلى 82 %، مقارنة بـ 85 % قبل 5 سنوات، مما يعكس أن الاقتصاد لا يزال معتمدا على الوقود الأحفوري.
ونوه التقرير بعدم وجود حل وحيد يتيح إنهاء أزمة الطاقة الحالية، إذ يجب المسارعة في اعتماد مبدأ تنويع مصادر الطاقة لتلبية الحاجة إلى مصادر مختلفة ومتعددة من الطاقة بدل الاعتماد على مصدر محدد بشكل رئيسي.
ودعا الشركات العالمية إلى الاستثمار في جميع أشكال الطاقة ومصادرها، فيما نصح المستثمرين بالإقبال على قطاع الطاقة في المستقبل، خاصة بعد أن أثبت اعتماد ألمانيا الكبير على الغاز الطبيعي في نموذجها الاقتصادي ضعفه الواضح، مثلما أثبت تركيز فرنسا على الطاقة النووية هشاشته أمام عوامل التآكل وانخفاض منسوب مياه الأنهار بسبب المناخ الحار والجاف.
وأوضح أنه على الرغم من ارتفاع أسعار النفط والغاز، لا تزال أسهم قطاع الطاقة منخفضة القيمة، في الوقت ذاته عادت أسعار النفط والغاز المرتفعة بأرباح قياسية على مصافي النفط، التي سجلت أعلى مستوى للأرباح ربع السنوية على الإطلاق في سوق الطاقة العالمية، لافتا إلى أن أسهم سوق الطاقة العالمية، أو قطاع الطاقة غير المتجددة بحسب تصنيف المعيار العالمي للقطاعات منخفضة القيمة بالمقارنة مع سوق الأسهم العالمية في ظل تسجيل توقعات الـ 12 شهرا المقبلة لقيمة المشروع/ الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين انخفاضاً بمقدار انحرافين معياريين دون متوسط تقييم فرق الأسعار منذ عام 2005.
وحققت سوق الطاقة العالمية عوائد إجمالية أعلى من عوائد سوق الأسهم العالمية منذ عام 1995،إذ حقق سوق الطاقة المتجددة تقييماً أعلى بمرتين من سوق الطاقة غير المتجددة وفقاً لتوقعات الـ 12 شهراً المقبلة لقيمة المشروع/ الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، ما يعكس التوقعات المتباينة لمستقبل الأسعار في كلا القطاعين.
