انتهى فريق البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية بقيادة وزارة الطاقة من الجوانب التشريعية، والتنظيمية، والفنية، لتنظيم سوق نشاط شحن المركبات الكهربائية، من خلال تحديد التنظيمات اللازمة لتركيب محطات الشحن ومعداتها.
وتسهم التنظيمات الجديدة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال جعل اقتصاد المملكة اقتصادا متنوعا مستداما مبنيا على تعزيز الإنتاجية ورفع مساهمة القطاع الخاص، وبناء قطاعات جديدة مناسبة للمستقبل قادرة على توفير وظائف نوعية للمواطنين والمواطنات، بالإضافة إلى تمكين ملاك المركبات من شحن السيارات بيسر وسهولة، مع ضمان الجودة والكفاءة.
8 جهات حكومية في فريق البنية التحتية
ويضم الفريق في عضويته كلا من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة التجارة، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة»، والشركة السعودية للكهرباء، ومركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك».
ويعكس المشروع تعاون المنظومة الحكومية لضمان فاعلية محطات الشحن وأمانها وتوافقها مع كود التوزيع السعودي، والحفاظ على موثوقية منظومة شبكة التوزيع الكهربائية، ودعم التقنية والابتكار والريادة فيهما، إذ أصدرت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية، والذي يعنى بتنظيم النشاط ويحدد اشتراطاته التنظيمية اللازمة.
اشتراطات فنية لشواحن المركبات الكهربائية
وأصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الاشتراطات الفنية لشواحن المركبات الكهربائية، المتعلقة بالتنظيمات والتراخيص الخاصة بالمواقع واشتراطاتها، وتكامل الخدمات والمساحة، بينما أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اللوائح والمواصفات الفنية لهذه الشواحن، وتعمل على تسجيل وتوثيق ومنح شهادات المطابقة.
وعمل الفريق عن طريق مقدمي خدمة التوزيع الكهربائي على تنظيم آلية استقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي لشواحن المركبات الكهربائية، للجهات الراغبة في تشغيل هذه المحطات أو الاستثمار بها، عن طريق التقدم من خلال المنصة الالكترونية المخصصة لذلك من قبل مقدم خدمة التوزيع الكهربائي، تحت مسمى (بوابة شحن المركبات الكهربائية).
ويأتي ذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية لتركيب هذه الشواحن وإيصال التيار الكهربائي لها، من خلال الاختيار من قائمة المقاولين المؤهلين لدى مقدم خدمة التوزيع الكهربائي، وذلك لضمان تركيبها وفق آلية تُوفر السلامة للجميع.
ونوه فريق البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية بسعيه إلى مراقبة ومتابعة هذا النشاط، لضمان التطبيق الأمثل للأنظمة والتشريعات، ومتابعة مدى التزام المستثمرين بمتطلبات البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، لتحقيق الغاية المرجوة من تنظيم هذا النشاط.
