قدرت دراسة حديثة مساهمة أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق في الناتج المحلي خلال الربع الثالث من العام الماضي، بنحو 75.9 مليار ريال، بزيادة 24.2 % عن الربع الثاني من 2021، مشيرا إلى أن نسبة المساهمة ارتفعت إلى 9.4 % على أساس ربعي.
وقالت الدراسة الصادرة عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» بعنوان «أنشطة تجارة التجزئة وإصلاح المركبات»: إن قيمة المبيعات في نشاط تجارة التجزئة بلغت 338.11 مليار ريال خلال عام 2021، بزيادة 4.6 % مقارنة بعام 2020، لافتة إلى أن 94 % من المبيعات تمت داخل المتاجر والبيع خارجها بأشكال مختلفة (إلكترونية، مباشرة، مكائن توزيع آلي)، فيما بلغ حجم المبيعات الإلكترونية بالتجزئة 20.1 مليار ريال بزيادة 5.8 % عن العام قبل الماضي.
338.2 مليار ريال الائتمان الممنوح لـ"الجملة والتجزئة"
ونوهت الدراسة بارتفاع إجمالي قيمة الائتمان الممنوح لأنشطة تجارة الجملة والتجزئة إلى 338.2 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الماضي، مقابل 322.6 مليار ريال في الربع الثاني، بزيادة 4.9 % على أساس ربعي، مشيرة إلى أن 1.8 مليون عامل يعملون في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 22.2 % من إجمالي العاملين في جميع الأنشطة الاقتصادية بالمملكة منهم 25.4 % سعوديون، و10.26 % سعوديات.
وأوضحت أن 43 % من إجمالي العاملين في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق على مستوى المملكة يعملون في منطقة الرياض، و18.3 % منهم ينتمون إلى الفئة العمرية 30 - 34 سنة وهي الفئة الأعلى نسبة بين الفئات العمرية.
وذكرت الدراسة أنها تهدف إلى تقديم معلومات وإحصاءات موثوقة تخص أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بالإضافة إلى توضيح حالة السوق وإبراز الفرص المتاحة، ورغبات المستهلكين ومساعدة رواد الأعمال والمستثمرين في التعرف بشكل أوضح على الخصائض والمميزات الاقتصادية الحالية والمستقبلية لهذه الأنشطة وتشجيع رواد الأعمال للاستثمار في هذه الأنشطة باعتبارها من الأنشطة الاقتصادية الواعدة في المملكة.
وأضافت الدراسة: إن المستثمرين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة يتوقعون ارتفاع مستوى الطلب خلال الأشهر الستة المقبلة، بالإضافة إلى زيادة قليلة في أسعار السلع خلال نفس الفترة، لافتة إلى أن المستثمرين أثرت سلبيا على النشاط، إضافة إلى تأثير الرسوم على إقامة العمالة الأجنبية على النشاط بشكل سلبي.
