وشددت المنظمة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، على أن المسجد الأقصى «الحرم القدسي الشريف» بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، داعية المجتمع الدولي إلى «التحرك الجاد من أجل وضع حد لكل الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، والانخراط في رعاية عملية سلام جادة تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي».
وشددت على ضرورة «تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما فيها حق العودة، وتقرير المصير، وتجسيد إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية».
توفير الحماية
من جهته، دعا المجلس الوطني الفلسطيني، المجتمع الدولي، إلى توفير الحماية لمدينة القدس وأماكنها الدينية، وحماية تراثها وحضارتها وحماية سكانها الفلسطينيين من عمليات الطرد من منازلهم والملاحقة وهدم بيوتهم واعتقالهم والتنكيل بهم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وأضاف المجلس في بيان له، أمس، بمناسبة الذكرى الـ53 لحرق المسجد الأقصى، أن الفكر الشيطاني المتطرف مستمر في المسجد الأقصى المبارك بأشكال متعددة، سواء بالتحريض أو التصريحات المتكررة لقادة الاحتلال والمتمثلة في محاولتهم فرض سيطرتهم على المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه والسماح للمستوطنين المتطرفين بالصلاة فيه؛ تمهيدا لإقامة ما يسمى بالهيكل المزعوم على أنقاضه، والاقتحامات اليومية، والحفريات الإسرائيلية المدمرة وحفر الأنفاق العميقة التي تسببت في حدوث خراب وتشققات في أبنيته وباحاته، فالمسجد الأقصى ومدينة القدس وأهلها لا يزالون في دائرة الاستهداف من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وبشكل يومي.
وقال المجلس: إن ذكرى حريق المسجد الأقصى المبارك تتزامن مع الهجمة الشرسة التي تتعرض لها مدينة القدس بصفة عامة والأماكن الدينية المسيحية والإسلامية والمسجد الأقصى بصفة خاصة، حيث تتعرض المدينة وسكانها للتصفية وإنهاء الوجود الفلسطيني، فالمؤسسات فيها تغلق والشخصيات الوطنية تلاحق والبيوت تهدم والأرض تنهب والضرائب تفرض والهويات تسحب والحفريات تلتهم الأرض وكل معلم فلسطيني إسلامي مسيحي يتعرض لخطر التدمير والتهويد.
وأكد أن مسؤولية الدفاع عن المسجد الأقصى والقدس ليست مسؤولية الشعب الفلسطيني فقط؛ بل إنها مسؤولية العرب والمسلمين جميعا، مشددا على ضرورة العمل على المحافظة عليها وحماية مقدساتها، فهذه المدينة التي تتعرض يوميا لهجمة إسرائيلية تستهدف الإنسان والتاريخ.
توسيع الاستيطان
وفي السياق، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من محاولات الأحزاب الإسرائيلية المتنافسة في الانتخابات، خاصة أحزاب الائتلاف الحاكم، تعميق وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لاسترضاء المستوطنين وجمعياتهم ومنظماتهم الإرهابية، والسماح لهم ببناء عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية ونصب المزيد من البيوت المتنقلة.
حذرت الخارجية في بيان صحفي، أمس، من مخاطر عمليات الابتزاز التي تقوم بها الجمعيات الاستيطانية المتطرفة لقادة الاحتلال عشية الموسم الانتخابي الإسرائيلي، لتحقيق أغراض توسيع الاستيطان، ونشر المزيد من قواعد الإرهاب اليهودي.
وأكدت أن جرائم الاستيطان المتواصلة تتزامن مع جرائم هدم المنازل والمنشآت والمرافق الفلسطينية، وحرب الاحتلال المفتوحة على الأشجار المثمرة، واستمرار مطاردة رعاة الأغنام وملاحقتهم وطردهم من مراعيهم، كجزء لا يتجزأ من محاولات إلغاء الوجود الفلسطيني بالكامل من القدس المحتلة وعموم المناطق المصنفة «ج»، الأمر الذي وثقته عديد التقارير الأممية، كما هو حال تقرير «أوتشا» الأخير، وتقارير القناصل الأوروبيين، وعديد المنظمات الحقوقية، والإنسانية المحلية، والإسرائيلية والدولية.
وطالبت المجتمع الدولي والدول التي تدعي حرصها على حل الدولتين وتتغنى بمبادئ حقوق الإنسان، بسرعة التدخل والضغط على حكومة الاحتلال لوقف الاستيطان بأشكاله كافة، ووقف انتهاكاتها، وجرائمها، ومطاردتها للوجود الفلسطيني في تلك المناطق.
كما طالبت الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي باعتماد تلك التقارير التي تصدر بشكل مستمر عن جهات أممية ودولية ذات مصداقية، والتي لا توثق فقط جرائم الاحتلال والمستوطنين، وإنما أيضا تحذر من مخاطر الاستيطان، وعمليات التهجير القسري، المستمرة على فرص تحقيق السلام، وشددت على أن دولة الاحتلال ماضية في تكريس نظام الفصل العنصري «الأبرتهايد» في فلسطين المحتلة.
