وطالبت إسرائيل بإلغاء جميع التدابير التي من شأنها تغيير وضع القدس، والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2334 لسنة 2016، الذي أكد صراحة عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وعدم الاعتراف بأي تغييرات تجريها إسرائيل على حدود الرابع من يونيو 1967، مطالبة أيضا المجتمع الدولي بحماية قرارات الشرعية الدولية، ومنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 271 لسنة 1969، الذي أدان فيه إسرائيل لمناسبة حرق المسجد الأقصى، وعدّ أي تدمير أو تدنيس للأماكن المقدسة في القدس، يمكن أن يهدد الأمن والسلام الدوليين. ودعت الرئاسة في بيانها، المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد لوضع حد لكل الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف بما فيها حق العودة، وتقرير المصير، وتجسيد إقامة دولته المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
حذرت الرئاسة الفلسطينية أمس من أي مساس بالمسجد الأقصى المبارك، أو بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة، مؤكدة أن الأقصى خط أحمر للشعب الفلسطيني وللأمتين العربية والإسلامية. وجددت الرئاسة في بيان صادر عنها في الذكرى الـ 53 لإحراق المسجد الأقصى المبارك، مطالبتها للمجتمع الدولي بتوفير الحماية للأماكن الدينية والمقدسة في مدينة القدس المحتلة، وحماية تراثها وحضارتها وحماية سكانها الفلسطينيين من عمليات الطرد من منازلهم والملاحقة وهدم بيوتهم واعتقالهم والتنكيل بهم.
وأشارت إلى أن الأقصى وكافة الأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة ما زالت مستهدفة من الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، مؤكدة أن سياسة الاقتحامات تشكل استمرارا لجريمة حرق الأقصى وتكملة لمخطط تهويد المدينة والمساس بمقدساتها.
وطالبت إسرائيل بإلغاء جميع التدابير التي من شأنها تغيير وضع القدس، والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2334 لسنة 2016، الذي أكد صراحة عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وعدم الاعتراف بأي تغييرات تجريها إسرائيل على حدود الرابع من يونيو 1967، مطالبة أيضا المجتمع الدولي بحماية قرارات الشرعية الدولية، ومنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 271 لسنة 1969، الذي أدان فيه إسرائيل لمناسبة حرق المسجد الأقصى، وعدّ أي تدمير أو تدنيس للأماكن المقدسة في القدس، يمكن أن يهدد الأمن والسلام الدوليين. ودعت الرئاسة في بيانها، المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد لوضع حد لكل الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف بما فيها حق العودة، وتقرير المصير، وتجسيد إقامة دولته المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وطالبت إسرائيل بإلغاء جميع التدابير التي من شأنها تغيير وضع القدس، والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2334 لسنة 2016، الذي أكد صراحة عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وعدم الاعتراف بأي تغييرات تجريها إسرائيل على حدود الرابع من يونيو 1967، مطالبة أيضا المجتمع الدولي بحماية قرارات الشرعية الدولية، ومنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 271 لسنة 1969، الذي أدان فيه إسرائيل لمناسبة حرق المسجد الأقصى، وعدّ أي تدمير أو تدنيس للأماكن المقدسة في القدس، يمكن أن يهدد الأمن والسلام الدوليين. ودعت الرئاسة في بيانها، المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد لوضع حد لكل الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف بما فيها حق العودة، وتقرير المصير، وتجسيد إقامة دولته المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
