حذرت الهيئة العامة للنقل شركات تأجير السيارات المرخصة من ممارسة نشاط بيع السيارات الجديدة، مشددة على حصر نشاطها على التأجير فقط، مشيرة إلى أن اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير، حددت غرامة تقدر بـ 5000 ريال لممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص نشاط تأجير السيارات.
وقالت الهيئة في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، إن اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير الصادرة بقرار وزير النقل والخدمات اللوجستية م. صالح الجاسر رقم (120/41/1) وتاريخ (7/5/1441هـ)، والمعدلة بقرار (01/114) وتاريخ (9/8/1442هـ)، تهدف إلى تنظيم نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير في المملكة.
3 أهداف للائحة نشاط تأجير السيارات
وأشارت إلى أن اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير في المادة (الرابعة) نصت على أن: «تهدف الهيئة إلى تنظيم نشاط النقل والكلفة الملائمة، وتنظيم الاستثمار»، مؤكدة أنها تسعى إلى أن يكون جميع المنشآت المرخصة في نشاط تأجير السيارات لغرض التأجير فقط وعدم ممارسة نشاط البيع للسيارات الجديدة.
ووفقا للائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير في المادة (الرابعة) يشترط لحصول المنشأة على ترخيص ممارسة النشاط: وجود طلب مقدم من المنشأة وفق قنوات الهيئة المعتمدة، وسجل تجاري للمنشأة مقتصر على نشاط تأجير السيارات أو وسيط التأجير ساري المفعول، ويجوز الجمع بين أكثر من نشاط نقل أو نشاط داعم له في ذات السجل، وأن تكون شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول، وشهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
وتضمنت الشروط توفير مقر مناسب، وفقًا لمتطلبات المرور والاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، وتوفير الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة نشاط تأجير السيارات وفق فئة الترخيص الواردة في المادة (الخامسة)، على أن تكون السيارات مملوكة للمنشأة، أو من خلال عقود التأجير التمويلي على أن تكون المنشأة المستخدم الفعلي للسيارات، بالإضافة إلى أن تكون السيارة جديدة ولم يسبق تسجيلها في المملكة عند إدخالها للخدمة في النشاط، فضلا عن تقديم ضمان مالي بمقدار 100 ألف ريال لصالح الهيئة وبالصيغة التي تحددها، والارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة، وتسديد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت).
غرامة لممارسة نشاط وسيط التأجير بترخيص ملغي
وبحسب اللائحة فإن الغرامات تبلغ 5000 ريال وذلك لممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص نشاط وسيط التأجير، إضافة إلى ممارسة نشاط تأجير السيارات بترخيص ملغي تقدر الغرامة بنفس المبلغ، وممارسة نشاط وسيط التأجير بترخيص ملغي تفرض غرامة قدرها 5000 ريال.
وشملت الغرامات: 5000 ريال غرامة في حال إنقاص سيارة عن الحد الأدنى الواجب توفيره لممارسة نشاط تأجير السيارات، و5 آلاف ريال في حال ممارسة نشاط تأجير السيارات من خلال فرع غير مرخص له، وغرامة مثلها لممارسة نشاط وسيط التأجير من خلال فرع غير مرخص له، وإجراء المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط تغيير في كيانها القانوني أو في ملكيتها دون موافقة الهيئة والتنازل عن ترخيص نشاط تأجير السيارات دون موافقة الهيئة المسبقة.
وتضمنت الغرامات: 5 آلاف ريال في حال: التنازل عن ترخيص نشاط وسيط التأجير دون موافقة الهيئة المسبقة وتأجير المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات سيارة غير مخصصة لنقل الركاب أو يزيد عدد مقاعدها على ثمانية مقاعد، واستعمال سيارة لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد في نشاط تأجير السيارات، وتأجير المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات سيارة بدون بطاقة تشغيل.
وفرضت اللائحة غرامة تقدر بـ 4 آلاف ريال في حال: ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف ترخيص نشاط تأجير السيارات، وكذلك ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف ترخيص نشاط وسيط التأجير، وعدم تضمين العقد لأي من المتطلبات أو البيانات أو المعلومات المطلوبة، في حين فرضت غرامة قدرها 3 آلاف ريال في حال قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بتأجير سيارة بسائق في حال كانت فئة الترخيص لا تسمح لها بذلك وأيضا قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بتأجير سيارة بنظام الساعة في حال كانت فئة الترخيص لا تسمح لها بذلك وتأجير المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات سيارة ببطاقة تشغيل منتهية والإضافة على صيغة العقد دون موافقة الهيئة 3000 ريال.
