وبيّنت «حماية المستهلك» أن المدارس تكتفي بتسليم أولياء الأمور التصميم ولون الزي لكل مرحلة، ولولي الأمر خيار شرائه من أي متجر يناسبه، مشيرة إلى أنه في حال ملاحظة أولياء الأمور لمثل هذه الممارسات أو غيرها في المدارس التقدم بشكوى عبر موقع خدمة المستهلك الإلكتروني.
تكلفة زائدة
وقال عايض علي، إنه لديه 3 بنات في المدارس فهل يعقل أن تشترط كل مدرسة لبسا معينا من مكان معين من أجل ألا تعاقب الطالبة أو لعدم رفض المريول الذي أتت به. وأشار إلى أنه يجب ألا يكون هناك تحديد لمحل معين لبيع الزي الرسمي للمدرسة، لأن فيه إجبارا لأولياء الأمور على محل واحد محدد، ما ينتج عنه ازدحام كبير، واستغلال من صاحب المحل لرفع الأسعار، وهو ما يعد تكلفة زائدة على كاهل من لديه أكثر من طالبة. داعيا إلى تحديد لون معين أو تصميم فقط، وإتاحة الفرصة لأولياء الأمور الشراء من حيث يرغبون. لافتا إلى أن بعض المدارس يصل الزي فيها إلى 2000 ريال.
تكدس وازدحام
وأضاف عبدالعزيز اليامي، إن إجبار أولياء الأمور على محل معين لشراء الزي الخاص بالمدرسة يعتبر استغلالا، لأنه في الأغلب يكون ثمنه باهظا ومرتفعا، ما يرهق كاهل الأسرة ماديا. وطالب بضرورة تكاتف الجميع من أجل القضاء على هذه الظاهرة، من خلال إبلاغ الجهات المختصة، وعدم التهاون والرضوخ لهذه المطالب لأنها تكون قاسية على الأغلب من الناحية المادية. كما أن تحديد محل معين قد يتسبب في تكدس وازدحام وتأخر عن شراء الزي الخاص والحضور به في أول أيام الدراسة. مناشدا الجهات المختصة بإلزام المدارس بتوفير الزي أو تحديد التصميم واللون وعدم تحديد محل معين لبيعه.
