ويُعد جزء من طريق أوريفندي – ماتام بقرض تنموي ميسّر للمشروع بقيمة إجمالية تقدّر بـ (47) مليون دولار مقدّم من الصندوق السعودي للتنمية.
يهدف هذا المشروع إلى تهيئة وتوسعة الطريق
ويهدف هذا المشروع إلى تهيئة وتوسعة الطريق، ورفع مستوى سلامة الطرق، وفقًا للمعايير المعتمدة من الاتحاد الاقتصادي والنقدي لمنطقة غرب أفريقيا.
كما سيسهم المشروع في تلبية احتياجات سكان المدن والقرى، والحد من المشقة في خدمات النقل والمواصلات، وتخفيف معدلات الإصابات والوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، فضلًا عن تحسين مستوى سلامة الطرق ورفع جودتها، بالإضافة إلى تسهيل عملية التبادلات التجارية والاقتصادية.
مراسم توقيع الاتفاقية
هذا وقد حضر مراسم توقيع الاتفاقية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال الأستاذ سعد بن عبدالله النفيعي، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وألقى الرئيس التنفيذي للصندوق أ. المرشد، خلال مراسم توقيع الاتفاقية كلمة أوضح فيه أن هذا المشروع سينعكس إيجابًا على التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجمهورية السنغال الشقيقة، إذ سيسهم في توفير الدعم اللازم للخدمات الأساسية في البنية التحتية، والتي تعزز فرص وصول أفراد الشعب السنغالي والسكان إلى كافة احتياجاتهم اليومية.
مثمنًا الجهود القائمة بين الجانبين في سبيل الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، راجيًا أن يكون هذا المشروع رافدًا من روافد التنمية، للوصول إلى النمو والازدهار في كافة القطاعات في السنغال.
دور كبير لحكومة المملكة العربية السعودية في دعم المشروعات
من جانبه أشاد السيد امادو هوت، بأهمية الدور الكبير الذي تقوم به حكومة المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية في دعم المشروعات والبرامج الإنمائية، وتطوير قطاع النقل والمواصلات في جمهورية السنغال، مشيراً إلى أن هذا المشروع يربط المدن والقرى ببعضها، كما يشكّل ذلك أهمية كبيرة لحياة الكثير من المستفيدين، للإسهام في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان.
الجدير بالذكر أن حكومة المملكة العربية السعودية تولي اهتمامًا بالغًا بدعم قطاعات التنمية في جمهورية السنغال من خلال المشروعات والبرامج الإنمائية التي يموّلها الصندوق السعودي للتنمية. إذ قدّم الصندوق منذ عام 1977م.
بالإضافة إلى هذه الاتفاقية 26 قرضًا تنمويًا للإسهام في تمويل 25 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا بقيمة تصل إلى حوالي 384 مليون دولار، وإدارة (4) منح مقدمة من حكومة المملكة بقيمة تتجاوز (19) مليون دولار في قطاعات النقل والمواصلات والبنية التحتية والصحة والإسكان والتنمية الحضرية والطاقة والتعليم والمياه والصرف الصحي، للإسهام في نمو السنغال وازدهارها ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
