قال مستثمرون في مجال الاستقدام إن احتكارية الشركات للاستقدام أبعدت المكاتب والأفراد عن السوق، ما دفع الأسعار إلى الارتفاع، مشيرين إلى أن من ضمن أسباب زيادة الأسعار، تفضيل الأسر العمالة الآسيوية التي زادت أسعارها، لا سيما مع ارتفاع دخل الفرد.
وطالبوا بلقاء عاجل مع وزارة الموارد البشرية لحل تلك الأزمة، مع ضرورة تطبيق الحلول السريعة وتوفيرها لخفض الأسعار وفتح المجال أمام العديد من الدول الآسيوية والأفريقية، خاصة أن العمالة الأفريقية ستصبح الملاذ الوحيد للأسر بعد زيادة الأسعار في السوق.
وأكد المستثمر في مجال الاستقدام والمستشار في الموارد البشرية د. صالح القحطاني، أن احتكارية الشركات أبعدت مكاتب الاستقدام البالغ عددها 1500 مكتب، إضافة إلى الأفراد، مقابل 43 شركة، ما رفع الأسعار، مع توقعات بتصاعدها لمستويات غير مسبوقة لن يتمكن المواطن تحملها.
وتوقع عدم زيادة حجم العمالة الإندونيسية بسبب ارتفاع الأسعار واحتكارية الشركات، مشيرا إلى أن استقدام العمالة التايلاندية أصبح من الصعب حاليا في ظل التغيرات التي حدثت في بانجوك، وارتفاع دخل الفرد فيها، فضلا عن عدم وجود حوافز مالية مغرية للعامل تدفعه لترك بلاده والعمل بالخارج، إلى جانب عدة عوامل أخرى، منها اللغة وعدم التأقلم في المملكة، وعدم وضوح آلية الاستقدام بالنسبة لتلك العمالة.
وأضاف القحطاني: إن العمالة المنزلية البورندية ستظل خيارا ثانويا في ظل نجاح العمالة الأوغندية والكينية، وأصبحت الملجأ الوحيد بعد إغلاق العديد من الوجهات الآسيوية، منوها بوجود صعوبات تقنية تواجه الاستقدام من بوروندي، لا سيما التأشيرات.
وأوضح أن الخيارات الأفضل التي تصدر العمالة المنزلية إلى المملكة وتتناغم مع بيئتها تتمثل في العمالة الآسيوية، مشيرا إلى أن انخفاض الأسعار وتوفير إمكانية الاستقدام للأفراد والشركات على حد سواء سيجعل العمالة الإندونيسية لها نصيب الأسد في حال تمت معالجة تلك التحديات.
وطالب بضرورة تطبيق الحلول السريعة وتوفيرها لخفض الأسعار وفتح المجال أمام العديد من الدول الآسيوية والأفريقية حتى لا ترتفع الأسعار، خاصة أن شح البلدان المصدرة للعمالة مع عدم إنهاء الاتفاقيات في الدول الموردة لها واحتكار الشركات ترفع الأسعار، فيما يحتاج ملف الاستقدام إلى مراجعة. ودعا إلى ضرورة عقد لقاء يجمع بين مكاتب الاستقدام ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لإيجاد الحلول الجذرية والعاجلة لمشكلة الاستقدام.
وقال المستثمر حكيم الخنيزي: إن الاتجاه الحالي استقدام العمالة الأفريقية بدلا من الآسيوية، لا سيما مع صعوبة الإجراءات وارتفاع تكلفة الأخيرة، واحتكار الشركات، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى أن الاستحواذ على العمالة المنزلية بالمملكة سيكون من نصيب العمالة القادمة من أفريقيا بنسبة 70 %.
وأضاف الخنيزي: إن ارتفاع متوسط الدخل في تايلاند سيرفع تكلفة العاملة إلى ما يقارب 4000 - 5000 ريال شهريا، فيما سيكون ترشيح العمالة الصناعية أكثر من نظيرتها المنزلية، مشيرا إلى أن تكلفة الاستقدام من بوروندي ستتراوح بين 10000 - 12 ألف ريال، بينما ستصل الرواتب إلى نحو 1000 ريال شهريا.
وتوقع زيادة الإقبال على العمالة البوروندية بسبب انخفاض أسعارهم، فيما لن يوجد إقبال على نظيرتها التايلاندية، بسبب ارتفاع الأسعار، وفي حال فتحت الفلبين وإندونيسيا الاستقدام ستقل الأسعار، خاصة أن التفضيل لدى الأسر السعودية للجنسيات الآسيوية، بينما توجه الأسعار البوصلة نحو العمالة الأفريقية.
وقال المستثمر في قطاع الاستقدام، عامر العمري: إن حجم العمالة المتوقع دخولها المملكة حسب إصدار تأشيرات العمالة المنزلية قبل كورونا، يقارب نحو 500 ألف سنويا، فيما من المرجح أن تستحوذ على نسبة ضئيلة جدا منها ثلاث دول، هي: إندونيسيا وتايلاند وبوروندي، نظرا لارتفاع إيجارها على المواطن الذي يتراوح بين 3500 - 4000 ريال شهريا، إذ يوازي قسطا عقاريا سكنيا.
وتوقع العمري أن يقتصر استقدام تلك العمالة على الطبقة الثرية، لا سيما أن المواطن متوسط دخله يتراوح بين 10000 - 15000 ريال، ولا يمكن دفع ثلث راتبه من أجل تأجير عاملة، خاصة أن الأسعار ستكون حكرا على الشركات.
ودعا أن يكون الاستقدام الفردي من تلك الدول من مكاتب الاستقدام وعبر اللجنة الوطنية للاستقدام التي لها الحق في المفاوضات مع الدول المصدرة للعمالة، لما لهم من خبرة طويلة، مشيرا إلى أن أسعار الاستقدام كانت في متناول المواطن البسيط قبل السماح للشركات بالدخول في مجال الاستقدام.
وأوضح أن العمالة المنزلية من تايلاند تصل رواتبها إلى 800 دولار، بينما بالنسبة للعمالة البوروندية فلا توجد لها سفارة سعودية، فضلا عن أن تنزانيا لا تسمح بإنهاء إجراءات العاملات من خلالها.
وحدد العمري ثلاثة حلول لتلك الأزمة، عبر: إشراك اللجنة الوطنية أو تفويضها للتفاوض مع الدول المصدرة للعمالة، إضافة إلى الموافقة على إعطاء كل مكتب استقدام 200 تأشيرة، وهي عدد لا يذكر بجانب ما يعطى لشركات الاستقدام والتي تصل لآلاف التأشيرات، ما يسهم في خفض التكاليف على المواطن، إلى جانب عدم جعل بعض الجنسيات حكرا على الشركات وفتحها للاستقدام للأفراد.
