رفض الحوار
أعلن الإطار التنسيقي الشيعي في العراق «رفضه استقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أي دعوة للحوار المباشر، إلا بعد أن يعلن عن تراجعه عن احتلال مؤسسات الدولة الدستورية والعودة إلى صف القوى التي تؤمن بالحلول السلمية الديمقراطية».
وحمَّل الإطار التنسيقي «الحكومة كامل المسؤولية للحفاظ على ممتلكات الدولة وأرواح الموظفين والمسؤولين خاصة السلطة القضائية التي تعتبر الصمام الوحيد الذي بقي للعراق نتيجة تسلط قوى خارجة عن الدولة على المؤسسات وفرض إرادتها خارج سلطان الدولة»، كما دعا «الشعب العراقي بكامل شرائحه إلى الاستعداد العالي والجاهزية التامة للخطوة المقبلة التي يجب أن يقول الشعب فيها قوله ضد مختطفي الدولة لاستعادة هيبتها وسلطانها»، مطالبا المجتمع الدولي بـ «بيان موقفه الواضح أمام هذا التعدي الخطير على المؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها السلطة القضائية والمؤسسة التشريعية». وبدأ العشرات من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعتصاما مفتوحا أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى الذي قرر تعليق أعماله على خلفية ذلك.
مذكرة توقيف
وأصدرت محكمة تحقيق الكرخ في العراق، أمس، مذكرة توقيف بحق صباح الساعدي، القيادي في التيار الصدري. وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان صحفي أمس، إن المذكرة صدرت بحق الساعدي عن «جريمة تهديد القضاء». وكانت المحاكم العراقية في عدد من المحافظات علقت أعمالها على خلفية الاعتصامات أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى. وأعلن مجلس القضاء تعليق أعماله، والمحاكم والمحكمة الاتحادية احتجاجا على التصرفات غير الدستورية.
تعزيز الثقة
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أكد الإثنين، على أهمية اعتماد السياقات الدستورية والقانونية لحلحلة الأزمة السياسية الحالية. ودعا زيدان، خلال استقباله نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، إلى ضرورة تعزيز ثقة المواطن بالقضاء الذي يقف على مسافة واحدة من الجميع ويحكم باسم الشعب، ويطبق القانون بحسب الدستور والتشريعات النافذة اعتمادا على ما يتوفر من أدلة ووقائع لا على ما يطلق من شائعات وأقاويل.
وتعقد المحكمة الاتحادية العليا في العراق نهاية الشهر الجاري جلسة للنظر في الدعوى التي تقدم بها أطراف في التيار الصدري، ومستقلون، بشأن الإجراءات القانونية حول تأخر تشكيل الحكومة العراقية وفق التوقيتات الدستورية. وكان مقتدى الصدر أفاد السبت الماضي، بأن الفرقاء السياسيين في العراق لم يتجاوبوا مع مقترح عبر وسيط دولي لعقد جلسة حوار أو مناظرة مباشرة لإصلاح ما أفسد لإنقاذ العراق.
ودخلت اعتصامات التيار الصدري داخل البرلمان العراقي وفي محيطه أسبوعها الرابع للمطالبة بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة لمعالجة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ 10 أشهر.
المؤسسة القضائية
وقطع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أمس، زيارته إلى مصر، وعاد إلى بغداد إثر تطورات الأحداث الجارية في البلاد، لأجل المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة. وحذر الكاظمي، في بيان صحفي أمس «من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية وأن حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب».
وطالب رئيس الوزراء «جميع القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني للخروج بالبلد من أزمته الحالية».
ودعا الكاظمي إلى اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية، من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني ونزع فتيل الأزمة. وطالب الكاظمي بالاحتكام إلى الدستور العراقي للخروج من الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد.
الأمم المتحدة
من جهتها، دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، أمس، إلى الامتثال للدستور العراقي واحترام مؤسسات الدولة، بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى. وأكدت البعثة في تغريدة عبر حسابها بموقع «تويتر»، أمس، «الحق في الاحتجاج السلمي عنصر أساسي من عناصر الديمقراطية». وأضافت: «لا يقل أهمية عن ذلك التأكيد على الامتثال إلى الدستور واحترام مؤسسات الدولة، ويجب أن تعمل مؤسسات الدولة دون عوائق لخدمة الشعب بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى».
