كما أكد التقرير نفسه أيضاً أن مجال المدفوعات يبقى الأكثر جذبًا للاستثمارات في قطاع التقنية المالية في المملكة، حيث كان له النصيب الأكبر من الاستثمارات بنسبة تقارب 93 % من إجمالي قيمة الاستثمار في رأس المال الجريء في عام 2021.
طفرات متعددة
وقال أندرس أولوفسن، رئيس قسم المدفوعات بإحدى شركات البرمجيات المالية العالمية، إن المملكة شهدت طفرة في مجال الابتكار في قطاع الخدمات المالية على مدى السنوات القليلة الماضية، واكتسبت زخماً متسارعاً من خلال مبادرات الاستثمار الحكومي في الابتكار الرقمي، وكذلك طفرة في الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية، متوقعا أن يستمر السوق السعودي في التحول بسرعة كبيرة للغاية، خاصة في مجال المدفوعات، الذي كان دائمًا في طليعة الابتكار في الخدمات المالية.
وأضاف إن الإطلاق الرسمي للخدمات المصرفية المفتوحة في المملكة هذا العام، سيسهم في تسريع عملية تطوير شركات جديدة ناشئة في مجال تقنيات الدفع وزيادة التعاون بين شركات التقنية المالية والبنوك. وسيؤدي ذلك إلى تحقيق مزيد من الابتكار في مجال المدفوعات، مع التركيز على المنتجات والخدمات المصممة وفق متطلبات محددة من خلال إتاحة المزيد من فرص الوصول إلى البيانات.
المصادقة البيومتريةوذكر «أولوفسن» أن الخدمات المصرفية المفتوحة، في حال مقارنتها مع البطاقات، على سبيل المثال، تزخر بالعديد من المزايا، بما في ذلك لكونها طريقة أسهل وأسرع وأكثر أماناً لمعالجة المدفوعات والبيانات وحماية الشركات والمستهلكين، متابعا: كما أن استخدام واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة يلغي الحاجة إلى العمليات اليدوية ويتيح إمكانية استخدام طرق المصادقة البيومترية، مثل استخدام تقنية التعرف على الوجه أو بصمة الإصبع. ومن خلال طريقة الدفع السلسة والآمنة هذه، سيكون بمقدور البنوك في جميع أنحاء المملكة، التركيز على تزويد عملائها بخدمات ذات منافع إضافية قيّمة، وتوسيع نطاق خدماتها ضمن النظام الإيكولوجي وإيجاد مصادر جديدة للإيرادات.
مزايا الرقابةورأى أنه عندما يتعلق الأمر بمزايا الرقابة، فإن العامل الرئيسي والأهم يكمن في تبني العميل لهذه الحلول، موضحا أن تبني حل ما لمجرد أنه يُمثّل الاتجاه الأحدث من نوعه يُعد غير كاف على الإطلاق، حيث ينبغي البدء بفهم هذا الحل جيداً والعمل على معالجة الثغرات والإشكالات التي تواجه العملاء، ومن ثم التركيز على طرق تحفيزهم على تطبيق وتبني هذا الحل.
وأشار إلى أن هناك عاملا آخر يتمثل في تتبع كيفية تطور حالات الاستخدام الجديدة، ضاربا المثل بالمملكة المتحدة، حيث تحثّ السلطات التنظيمية البريطانية كبرى البنوك على إنشاء طرق دفع مبتكرة من خلال الخدمات المصرفية المفتوحة، والمعروفة باسم «المدفوعات المتكررة والمتغيرة» (VRP)، وتركز هذه الأخيرة على المدفوعات المتكررة وإلغاء التفويضات المتكررة والمصادقة الثنائية العوامل المطلوبة للبطاقات. كما أنها تسهل المدفوعات الفورية، مما يجعل تجربة المدفوعات أكثر سلاسة للعملاء.
القطاعات المستفيدةوعن أبرز القطاعات التي تستفيد من تقنيات الخدمات المصرفية المفتوحة في المملكة، ذكر «أولوفسن»، أن الخدمات المالية، بما فيها التقنية المالية، تشكل قطاعاً رئيسياً من المؤكد أنه سيحقق أقصى استفادة من تقنية الخدمات المصرفية المفتوحة، مشيرا إلى أنه من الممكن قياس مدى نجاح ذلك مع بداية دخول أول شركات تقنيات الدفع الناشئة الجديدة إلى السوق السعودية، وزيادة التعاون بين البنوك وشركات التقنية المالية، وتطوير منتجات وخدمات جديدة قابلة للتخصيص والتكيف مع متطلبات العملاء.
كما أكد أنه إلى جانب الخدمات المالية، هناك العديد من القطاعات الأخرى التي ستستفيد أيضاً من الخدمات المصرفية المفتوحة، مثل البيع بالتجزئة وشركات الخدمات الاستهلاكية والاتصالات. في مجال التسوق عبر الإنترنت، موضحا أنه على سبيل المثال، يواجه العديد من العملاء بعض المشكلات عند سداد ثمن مشترياته، التي تتعلق بطرق المصادقة والبطاقات المفقودة أو المسروقة. ولهذا ينبغي على تجار البيع بالتجزئة التغلب على عمليات الاحتيال المتزايدة نتيجة غياب استخدام البطاقة، مما يزيد الرسوم والوقت المستغرق في حل هذه المسائل. بفضل الخدمات المصرفية المفتوحة، ستتمكن الشركات من الاتصال بأمان بالحساب المصرفي الخاص بالمستهلك باستخدام واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة لمعالجة المدفوعات على الفور.
