حجم نمو الناتج المحلي مؤشر أساسي لحجم الأنشطة التجارية، حيث يدل على ثقة الشركات والمؤسسات في تلك الأنشطة مما يعزز من معدل النمو الاقتصادي وحجم الاستثمارات الذي يكون فعّالًا وهذا يحقق زيادة كبيرة في الإنتاجية وهو ما يسمى معدل النمو الاقتصادي (معدل النمو المستدام)، إذ ينعكس على مستوى التوقعات الاقتصادية التي تندرج تحت نظرية التسريع مما يرفع من مستوى الاستثمار لتحسين الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية لخلق اقتصاد متوازن وعلى الصعيد ذاته يصنّف الناتج المحلي كمؤشر يستدل به على الصحة العامة للاقتصاد، حيث إن نموه دليل على خلق الثروة والاستثمار وزيادة التشغيل، ويؤشر انكماشه على النقيض من ذلك.
تصدر المملكة العربية السعودية في الناتج المحلي، يؤكد على الدور السيادي لها في المنطقة، والتوجهات الاستثمارية التي تُعنى بكل ما هو مطور ومرتبط بالاقتصاد الرقمي الذي يقدّم أعلى معيار للمعرفة والتقنية معًا، كما يعزز ذلك من القيمة السوقية لتحقيق نتائج إيجابية على المدى الطويل، لا سيما أن الناتج المحلي يعتبر ركيزة وعاملا أساسيا في رؤية المملكة 2030، حيث يرتبط ذلك بمستقبل التنّوع الاستثماري والتدفقات المالية، لتحسين المناخ الاستثماري والقدرات الإنتاجية والتسويقية أيضًا، إلى جانب رفع مستوى كفاءة الأيدي العاملة والموازين التجارية وموازين المدفوعات، وهذا يسهم في تسهيل حركة رؤوس الأموال عبر تشجيع وتطوير الصناعات بمختلف أنواعها.
لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وتحقيق معدلات النمو والأداء المطلوب، لا بد من المواءمة في الاستثمارات ورفع قدرة جذبها والمحافظة عليها، للوصول إلى ناتج محلي يحافظ على نشاط القطاعات عبر زيادة الصادرات وتنشيط البنية الاقتصادية مع توفير الحوافز والضمانات لاستقرار المؤشرات وفتح آفاق لعلاقات بين دول عدة مما يضاعف آثاره على الناتج القومي الإجمالي.
