وتشمل التعديلات، اعتماد الترقيم المبتدئ بالرقم «7» الصادر من مركز المعلومات الوطني ليكون الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية، وتشكيل فريق فني برئاسة هيئة الحكومة الرقمية يشارك فيه ممثلون من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والبنك المركزي السعودي، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وللفريق دعوة أي جهة أخرى يرى أهمية مشاركتها في أي من الموضوعات التي يبحثها ويدرسها.
دراسة الموضوعات التنظيمية واعتماد الترقيم الموحد للجهات الحكومية
ويتولى الفريق الفني دراسة جميع الموضوعات التنظيمية والتقنية الخاصة بالتصميم وتطوير النظم والتحول والربط، واعتماد الترقيم الموحد للجهات الحكومية لدى مركز المعلومات الوطني وإصداره، وإعداد الوثائق التقنية المتعلقة بهذا الشأن واعتمادها.
كما يتولى إعداد فهرس محدث للبيانات الأساسية لكل جهة حكومية في قناة التكامل الحكومية وفق سياسة الخصوصية لكل جهة، ومنح الجهة رقماً موحداً خاصا بها.
تسهيل عملية تبادل البيانات بين الجهات الحكومية السعودية
ويكون غرض هذا الفهرس تسهيل عملية تبادل البيانات بين الجهات الحكومية في حالة الاستفسار بأرقام متعددة إلى أن ينتشر الرقم الموحد ويستخدمه الجميع، وألا يستخدم هذا الفهرس بديلا أو تكرارا لسجلات البيانات لدى الجهات المعنية بهذه السجلات، على أن ينتهي الفريق الفني من جميع المتطلبات خلال مدة لا تتجاوز «ستة» أشهر.
وتحدث الجهات الحكومية قاعدة البيانات لديها بالرقم الموحد، وذلك عبر قناة التكامل الحكومية أو القنوات الإلكترونية القائمة حاليا لدى بعض الجهات الحكومية، للحصول على الرقم الموحد الذي تقدمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء في مركز المعلومات الوطني.
الرقم الموحد لكل جهة حكومية في السعودية
وتتبنى كل جهة حكومية الرقم الموحد لها، والبدء تدريجيا بإحلاله محل الأرقام التعريفية الأخرى، وأن ينجز الإحلال خلال «سنة» من تاريخ اعتماد الرقم الموحد لكل جهة حكومية.
وتتولى هيئة الحكومة الرقمية متابعة تنفيذ الترقيم الموحد للجهات الحكومية - الحالية والمستقبلية - لإحلاله محل الأرقام التعريفية الأخرى، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج توعوي موجه للجهات الحكومية ذوات العلاقة عن فوائد استخدام الرقم الموحد للجهات الحكومية، ولمركز المعلومات الوطني التنسيق فيما يتعلق بما ورد في هذا البند مع من يرى.
