عون شريك
وأكد ريفي أنه تم البدء بهذه الجرائم على نطاق واسع مع عهد الرئيس ميشيل عون وقال: «لقد بدأ تنفيذ هذه الجريمة الكبرى من قبل هذا العهد مع حكومة حسان دياب، بالتوقف عن دفع ديون لبنان الخارجية، ففقدت الثقة بالعملة الوطنية وانهارت الليرة، ثم أكمل تنفيذ مخطط الانهيار فصرفت حكومتهم أكثر من 20 مليار دولار من احتياطي مصرف لبنان على تمويل «حزب الله» ونظام الأسد بذريعة دعم السلع الغذائية والمحروقات التي خزنت في مستودعات الحزب وهربت إلى سوريا ولم يرَ المواطن منها شيئا».
وتابع ريفي في تصريحاته: «إننا نعيش لحظة تاريخية ومفصلية وإننا أمام تحديات كبرى. في هذه اللحظات أتوجه إلى النواب الوطنيين التغيريين والسياديين»، وأضاف: «نحن على أبواب مرحلة مفصلية من تاريخ هذا الوطن، وانتخابات الرئاسة ستحدد ما إذا كان سيبقى لبنان الذي نريده أم سيتحول لبنان إلى ولاية من ولايات الظلام والقمع والبطش والذل. لا خيار أمامنا إلا الاتفاق على مرشح رئاسي سيادي إصلاحي تغييري، نكافح معا لإيصاله إلى سدة الرئاسة ونخوض معه معركة استرجاع الوطن، وإلا سيسقط وطننا في ظلمات أنظمة ديكتاتورية راديكالية لا تؤمن بوجود لبنان وتسعى إلى ابتلاعه».
خطير جدا
من جهته، أكد رئيس «حركة التغيير» المحامي إيلي محفوض، في مداخلة خلال الاجتماع الاستثنائي للجبهة السيادية من أجل لبنان حول الطعون وانتخابات رئاسة الجمهورية، أن «المجلس الدستوري في لبنان هو هيئة دستورية مستقلة ذات صفة قضائية مهمته مراقبة دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية».
وقال: «من هنا ولأننا على عتبة الاستحقاق الدستوري ألا وهو انتخاب رئيس للجمهورية وانطلاقا من الوضع الشاذ الذي نعيشه من خلال هيمنة مكشوفة لميليشيا باتت كالمرتزقة تعمل في خدمة دولة أجنبية هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.. ولأننا نخشى عدم احترام نص المادة 49 من الدستور اللبناني لناحية نظامية العملية الانتخابية ومسألتي النصاب والأكثرية.. على الكتل النيابية المناهضة لسلاح حزب الله أن تكون على جهوزية دستورية واستنفار برلماني لعدم تمرير جلسة انتخاب رئيس على طريقة ساكن حارة حريك الذي يقرر مصير وهوية رئيس جمهورية لبنان، بعدما شاهدنا استدعاءات قام بها لمرشحيه المفترضين. فإلى نوابنا الأحرار السياديين كونوا على كامل الاستعداد والجهوزية والاستنفار لأن ما يحاك خطير جدا جدا».
