حدد مختصون أربعة مكتسبات اقتصادية من تنظيم نشاط شحن المركبات الكهربائية الذي أعلنته وزارة الطاقة أخيرا، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشيرين إلى أن تطور التكنولوجيا في صناعة البطاريات جعل المركبات الكهربائية أكثر جاذبية مع انخفاض أسعارها بشكل تدريجي، إذ توفر 50 % من كلفة الوقود للسيارات، إضافة إلى تقليص فواتير الصيانة بسبب الأجزاء الأقل في المحرك.
وأوضحوا أن المكتسبات الاقتصادية هي: جعل الاقتصاد أكثر تنوعا واستدامة من خلال تعزيز الإنتاجية ورفع مساهمة القطاع الخاص، وبناء قطاعات جديدة مناسبة للمستقبل قادرة على توفير وظائف نوعية للمواطنين والمواطنات، وتمكين ملاك المركبات من شحن السيارات بيسر وسهولة، وضمان الجودة والكفاءة في هذا القطاع.
النقل يستحوذ على 24 % من انبعاثات غازات الدفيئة
وأوضحوا أن قطاع النقل مسؤول عن 24% من انبعاثات غازات الدفيئة على المستوى العالمي، فيما يمثل النقل البري - الأكثر استخداما - نحو 75% من هذه الانبعاثات الضارة بالبيئة التي يصدرها القطاع.
وأكد رئيس لجنة النقل البري في غرفة جدة سعيد البسامي، أن تنظيم نشاط شحن المركبات الكهربائية المعلن أخيرا هو دليل على توجه المملكة نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتوفير تنظيم لها، كما أن التنظيم في المملكة هو استيعاب مبكر للتحول في قطاع النقل البري بعد ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية حول العالم، والتي وصلت خلال العام الماضي 2021 إلى 6.6 مليون وحدة، مقابل 130 ألف سيارة كهربائية مبيعة فقط خلال عام 2012، بحسب التقرير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية.
وقال البسامي: إن النمو المستمر في مبيعات تلك السيارات أعطى نظرة إيجابية لتحسن صناعة السيارات الكهربائية، والتي كان يعيبها طول بقاء السيارات في الشحن، وعدم تمكنها من تشغيل المركبات السريعة، واقتصرت على المركبات الجولف وغيرها التي تمتاز بقصر المسافة، بالإضافة إلى البنية التحتية والتنظيمية والتشريعية لها، مشيرا إلى أن اليوم مع تطور التكنولوجيا خاصة في البطاريات، صارت أكثر جاذبية وانخفضت أسعارها بشكل تدريجي مع التطور التقني والتكنولوجي الذي يجعل منها الخيار الأمثل.
النقل البري يصدر 75 % من الانبعاثات الضارة بالبيئة
وأشار إلى أن الدراسات تؤكد توفير أكثر من 50% من تكلفة الوقود للسيارات الكهربائية مقابل نظيرتها التي تعتمد على البنزين، بالإضافة إلى فواتير الصيانة التي ستنخفض بسبب الأجزاء الأقل في المحرك، مبينا أن قطاع النقل مسؤول عن 24% من انبعاثات غازات الدفيئة على المستوى العالمي، ويمثل النقل البري - الأكثر استخداما - نحو 75% من هذه الانبعاثات الضارة بالبيئة التي يصدرها القطاع.
وأوضح أن التحول نحو المركبات الكهربائية في المملكة يتماشى مع التوجه الذي أطلقته ضمن خطتها في استثمارات ضخمة للوصول إلى حيادية الكربون بحلول 2060، وسعيها إلى تحويل نحو 30% من السيارات التي تسير في شوارع العاصمة الرياض إلى النسخة الكهربائية بحلول 2030.
تمكين ملاك المركبات من شحن السيارات
وقال خبير سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية م. خالد الغامدي، إن تنظيم نشاط شحن المركبات الكهربائية المعلن مؤخرا سيحقق العديد من المكتسبات للاقتصاد السعودي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ جعل الاقتصاد أكثر تنوعا واستدامة من خلال تعزيز الإنتاجية ورفع مساهمة القطاع الخاص، وبناء قطاعات جديدة مناسبة للمستقبل، قادرة على توفير وظائف نوعية للمواطنين والمواطنات، وتمكين ملاك المركبات من شحن السيارات بيسر وسهولة، وضمان الجودة والكفاءة في هذا القطاع، إلى جانب الحاجة للطاقة النظيفة التي خلقت اقتصادا جديدا يحقق الاستدامة.
وأوضح أن كبريات شركات السيارات العالمية توجهت للاستثمار وتطوير السيارات الكهربائية التي تزداد شـعبيتها بمرور الوقت، مع التطور والاستحداثات التي تضاف لها، إضافة إلى أن تكلفتها في تراجع مستمر مع تطورها، الأمر الذي يؤدي إلى التوسع في استخدام تلك النوعية من السيارات للمحافظة على البيئة ومصادر الطاقة الحالية، وتخفيض الانبعاثات كالدخـان أو العـوادم، ما يحسن الصحة العامة ويرفع جودة حياة المواطن والمقيم.
وأشار إلى أن التحدي الأكبر لانتشار تلك السيارات كان يتمثل في إيجاد بنية تحتية مناسبة لها، ومع إيجاد التنظيم والتشريعات الاستثمارية من قبل الجهات التنظيمية، سواء من هيئة تنظيم المياه والكهرباء ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمواصفات السعودية وغيرها، سيحقق لها انتشارا كبيرا، لا سيما أن المركبات الكهربائية لها فوائد اقتصادية وبيئية على الفرد والمجتمع.
