وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الدولة أنه إذا نشر المقيمون والزوار غير السعوديين إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي دون ترخيص، فسوف يواجهون السجن وغرامة تصل إلى 1.3 مليون دولار.
وأضاف الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة «اليوم» أبرز ما جاء فيه: «المملكة هي آخر دولة تنضم إلى دول مثل الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وسنغافورة واليابان لاتخاذ تدابير لتنظيم الصناعة في ضوء العدد المتزايد باستمرار من الأفراد والشركات الذين يتعاملون ويتشاركون البيانات عبر الإنترنت».
واعتبارا من أكتوبر المقبل، يتعين على منشئي المحتوى السعوديين وغير السعوديين الذين يحققون أرباحا من خلال الإعلان على منصات التواصل الاجتماعي التقدم أولا للحصول على تصريح من خلال الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة.
ومقابل رسوم تبلغ نحو 4000 دولار، سيحصل منشئو المحتوى على تصريح، صالح لمدة ثلاث سنوات، يمكنهم خلالها العمل مع أكبر عدد من الكيانات الخاصة كما يحلو لهم والترويج للمنتجات أو الخدمات التي لا تتعارض مع القوانين السعودية أو القيم.
رحب جو جانتوس، مؤسس وكالة التسويق الرقمي «رايت سيرفس» في الرياض، بنظام الترخيص الجديد لأنه «سيؤثر بشكل إيجابي على نمو التسويق المؤثر في المملكة العربية السعودية».
أيضا، ستنظم الرخصة الجديدة الصناعة وتحافظ على أولئك الذين لديهم تأثير حقيقي وإيجابي على المجتمع. وقال جانتوس: «مع ذلك، يجب أن تكون مصحوبة بأنظمة وإجراءات داعمة ومتطورة تساعد هؤلاء المؤثرين الحقيقيين على تنمية معارفهم ويكون لها تأثير إيجابي على المجتمع السعودي وحماية حقوق وخصوصية الناشطين».
وفقا لأبحاث السوق عبر الإنترنت من المتوقع أن يتجاوز سوق التسويق العالمي للمؤثرين 370 مليون دولار في عام 2027.
وأظهرت بيانات من إحصاءات وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية التي نشرتها شركة التسويق الرقمي «جلوبال ميديا إنسايت» في يونيو أن ما يقرب من 98% من الأشخاص في المملكة يستخدمون الإنترنت وأن 29.5 مليون يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي.
الترخيص الجديد سيشجع على اتباع المزيد من الشفافية وحماية المستهلك في قطاع وليد غير منظم إلى حد كبير
