وقال رئيس إستراتيجية السلع لدى «ساكسو بنك» أولي هانسن في التقرير: إن تلك التطورات نتجت عن تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي شددت على مواصلة السياسة القائمة على رفع أسعار الفائدة بهدف تراجع مستويات التضخم إلى الحد الأعلى غير المُعدل والمُستهدف على المدى الطويل عند 2 %، فيما وضعت هذه التعليقات حدا للتوقعات بتحفيز البيانات الاقتصادية الضعيفة الأخيرة الاحتياط الفيدرالي على تخفيض المُعدل المتوقع لرفع أسعار الفائدة في المستقبل.
وأضاف: إن تلك التطورات أدت إلى تعزيز مخاطر تباطؤ الاقتصاد العالمي، نتيجةً لعدم السيطرة على مستويات التضخم، وخطر استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، الناجم عن ارتفاع أسعار البنزين والديزل والفحم وبشكل خاص الغاز، ما يدل بوضوح على استمرار التضارب بين تطورات الاقتصاد الكلي والجزئي، الذي يؤدي بدوره على الأرجح إلى فترة طويلة من الغموض بشأن التوقعات قصيرة ومتوسطة المدى.وأوضح أن تلك التطورات لن تغير التوقعات طويلة الأمد حيال السلع وقدرتها على الارتفاع والتحسن بمرور الوقت، مشيرا إلى أن بالنظر إلى أداء السلع خلال الأسبوع الماضي، يبدو تراجع مؤشر بلومبيرج للسلع الأساسية بنسبة 2.3 % منسجما مع ارتفاع قيمة الدولار أمام نظرائه من العملات الرئيسية العشر، التي يتتبعها المؤشر، بما فيها اليوان الصيني.
وحقق قطاع الطاقة مكاسب، خصوصا منتجات الديزل المُكررة والغاز الطبيعي الأمريكي، قابلها خسائر في القطاعات الأخرى، وبالتحديد قطاع الحبوب، الذي شهد انخفاض أسعار القمح العالمية، وقطاع المعادن الثمينة، الذي تأثر سلبا بارتفاع قيمة الدولار وعائدات السندات.
وتابع: «يُعد الدافع الأكثر أهمية لارتفاع السلع مؤخرا هو تأثر توقعات الاقتصاد الكلي حاليا بسياسة البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم القائمة على تعزيز جهودها لكبح جماح التضخم بإبطاء النشاط الاقتصادي من خلال فرض شروط نقدية صارمة ومتشددة، كما يأتي ارتفاع السلع نتيجة توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، نظرا لسياستها الصارمة للوصول إلى صفر إصابات كوفيد 19 من جهة وأزمة سوق الإسكان، التي أثرت سلبا في قطاع المعادن الصناعية من جهة أخرى، وكلما استغرق نجاح هذه العملية المستمرة وقتا أطول، ازدادت خطورة تداعياتها الاقتصادية السلبية».
وسجلت التوقعات الأمريكية لمعدلات التضخم خلال العام القادم تراجعا كبيرا، إلا أن التوقعات متوسطة وطويلة المدى لا تزال مستقرة عند 3 %، متجاوزة هدف الاحتياطي الفيدرالي عند 2 %، ويبدو الوصول إلى نسبة 3 % تحديا صعبا في الوقت الراهن، بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات في قطاع الطاقة. لذا، لا يزال الفشل في الوصول إلى الحد المُستهدف أكبر خطر قصير الأمد يهدد أسعار السلع، في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة الذي يُعيق التنمية، وتراجع أسواق الأسهم الذي يُضعف الإقبال على المخاطر. لكن هذه التطورات وغيرها من الأسباب، تزيد من جاذبية الذهب والفضة كأدوات للتحوط ضد أخطاء السياسات النقدية.
واتجه الغاز الطبيعي في أوروبا إلى تسجيل أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية هذا العام، معززا الضغوط على القطاعات الصناعية والمنازل، ومهددا في الوقت ذاته بدفع اقتصادات المنطقة نحو الركود. ويعود الارتفاع الأخير لأسعار الغاز والطاقة، المرتفعة مسبقا بسبب انخفاض الإمدادات من روسيا، إلى موجة الحر في أغسطس، التي رفعت مستويات الطلب من جهة، وخفضت منسوب مياه نهر الراين من جهة أخرى. الأمر الذي أدى بدوره إلى إعاقة المرور الآمن لسفن شحن الفحم والديزل والمواد الأساسية الأخرى، ودفع بمصافي التكرير، مثل مصفاة شيل لتكرير النفط في راينلاند بألمانيا، إلى تخفيض الإنتاج. إضافة إلى ذلك، تراجعت قدرات صهر الألمنيوم والزنك في أوروبا إلى النصف، ما يضيف مزيدا من الدعم لأسعار هذين المعدنين في ظل مخاوف السوق بشأن توقعات الطلب. وتُبدي تداولات النفط الخام، المتراجعة منذ يونيو، تباطؤا في عمليات البيع، ما يضفي على التوقعات الفنية مزيدا من الإيجابية والتفاؤل، إلى جانب مساهمة التطورات الأساسية الجديدة في توفير مزيد من الدعم. وشكّلت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد، بسبب تعامل الصين المضطرب مع انتشار كوفيد 19، إلى جانب أزمة قطاع العقارات فيها والارتفاع السريع لأسعار الفائدة، الدوافع الرئيسية لنشاط عمليات البيع منذ مارس في مختلف قطاعات السلع، قبل أن تصل في النهاية إلى النفط الخام في منتصف يونيو. ومنذ ذلك الحين، شهد خام برنت تصحيحا شاملا بقيمة 28 دولارا.
وتواجه توقعات الاقتصاد الكلي تحديات باستمرار، نتيجة التطورات الأخيرة في الاقتصاد الجزئي لسوق النفط، التي عززت احتمال حدوث انتعاش فيه، حيث تستمر أزمة الطاقة في أوروبا بالتفاقم، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز، وبالتالي دعم التوجه نحو المنتجات المعتمدة على الوقود.
ولفت التقرير إلى أنه ربما يُصاب بعض المستثمرين بخيبة الأمل من جراء الأداء السلبي للذهب أمام الدولار منذ بداية العام وحتى اليوم، لكن نظراً إلى مواجهته أكبر ارتفاع في العائدات الحقيقية منذ عام 2013، إلى جانب ارتفاع الدولار، فإن أداءه ما زال مقبولا نسبة إلى الخسائر في السندات والأسهم، خصوصا بالنسبة إلى المستثمرين بغير الدولار. بمعنى آخر، لا يزال الذهب خيارا آمنا، وبلا خسائر تقريبا، كأداة للتحوط ضد أخطاء السياسة النقدية أو أي توترات جيوسياسية غير متوقعة.
