وعلى إثر هذا التهديد، تقدم وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بتوجيه كتابين: الأول إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي طالبا منها إجراء الاستقصاءات اللازمة والعمل على توقيف من يثبت تورطه وإحالته على القضاء، والثاني إلى المديرية العامة للأمن العام لإيداعه جدول حركة دخول وخروج كل من يثبت تورطه من وإلى لبنان.
وذكرت المعلومات أن مطلق هذا التهديد هو علي بن هاشم سلمان الحاجي، مواطن سعودي فار من البلاد ومقيم في لبنان، ومتهم بجرائم إرهاب وتمويل أنشطة إرهابية داخل المملكة، كما أنه يشارك في المؤتمرات التي تقام في بيروت ويتبناها «حزب الله».
وفي المقابل، لم نرَ أي موقف رسمي صدر عن الرئاسة أو الحكومة يدين ويستنكر هذا العمل الإجرامي، فما رأي النواب السابقين والحاليين بهذا التهديد؟ وماذا عن الإجراءات المطلوب اتخاذها؟
شجب واسع
وفي المواقف السياسية، غرد النائب اللواء أشرف ريفي عبر «تويتر»، قائلا: «التهديد الذي تعرَّضت له السفارة السعودية من قِبل من يأويهم «حزب الله» يعيد التذكير بأحمد المغسل الذي عبث بأمن المملكة وبصورة لبنان، وكان يتنقّل بين الضاحية وطهران»، وتابع: سنواجه «حزب الله» الذي يخرّب آخر ما تبقى من علاقات عربية للبنان. أين الرئاسات والمسؤولون أمام هذا التهديد؟
من جهته، قال منسق «تجمع من أجل السيادة» المحلل السياسي نوفل ضو عبر «تويتر»: «علاقات لبنان بالسعودية والخليج تخطت الطابع التقليدي للحضور الدبلوماسي في ظل قناعة لبنانية وتماه شعبي مع الرؤى السياسية والاقتصادية العربية لمواكبة العولمة، لا أفق لمحاولات استهداف الحضور الدبلوماسي العربي في لبنان بعدما باتت رؤية مستقبلية واحدة تجمع شباب لبنان برؤى المملكة والخليج»، مشددا على أن «الإستراتيجية الدفاعية الوحيدة التي تنقذ لبنان وتقوّيه هي نزع سلاح حزب الله، أي علاج آخر لهذا السلاح هو خدمة للإستراتيجية الإيرانية في المنطقة».
أما النائب السابق فارس سعيد، فجزم عبر «تويتر» بأن «تهديد السفارة السعودية في بيروت شأن مرفوض أكثر من 300 ألف لبناني يعملون في المملكة التي ليس لها «نهار أسود» واحد مع لبنان، تعود المسؤوليّة إلى الحكومة لكشف حقيقة ما يحاك».
زيادة الأزمة
وبدوره، اعتبر النائب وضاح الصادق، في تصريح أن «تهديد سفارة موضوع كبير جدا وأساس ويزيد من أزمة لبنان ومصيبته، خصوصا وأننا نعيش نوعا من المقاطعة نتيجة سياسات السلطة الحاكمة لدينا، وتهديد سفارة دولة من أقرب الدول إلينا والتي ساعدتنا على مدى سنين طويلة رسالة كبيرة جدا في السياسة»، مؤكدا وجوب «استنفار الحكومة والقضاء لمعرفة من الذي هدد من جهة، ولمعرفة إذا كان التهديد شكليا أو أساسيا من جهة أخرى، ومن البديهي أن يتحرك القضاء والدولة والحكومة لكشف من وراء هذا الموضوع».
من جهتها، أبدت النائبة بولا يعقوبيان، في تصريح، «استغرابها ورفضها القاطع لهذا النوع من الأفعال والأحداث، قائلة إنها ضد أي تهديد لأية جهة كانت».
وقالت: «من قام بهذا التهديد ارتكب جرما وعلى السلطات ملاحقته»، فيما قال الوزير السابق رشيد درباس: «بغض النظر عن علاقاتنا مع السعودية، هناك شخص ارتكب اليوم جرما داخل الأراضي اللبنانية مهما كانت جنسيته يفترض بالسلطات القضائية ملاحقته فورا واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، وعلاقاتنا مع السعودية ليست بحاجة إلى فحص دم يوميا كغيرنا، فهي قديمة جدا معها ودائما تساعدنا وتقف إلى جانبنا».
تهديدات مباشرة
وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين ربيع الأمين، عبر «تويتر»، أن «تهديد السفارة السعودية في بيروت عمل مدان وعلى الأجهزة الأمنية التحرك فورا لكشف من يقف وراءها وتأمين سلامة السفارة والعاملين بها».
وكما دانت «جمعية قل لا للعنف» في بيان التهديدات المباشرة التي وجهت ضد أعضاء السلك الدبلوماسي والموظفين في السفارة السعودية في لبنان وعلى رأسهم سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري.
وصرح رئيس الجمعية الإعلامي طارق أبو زينب: «نستنكر بشدة ما تعرضت له السفارة السعودية في لبنان من التهديد والوعيد والتحريض على الدبلوماسيين السعوديين والموظفين في السفارة، ونطالب بمحاسبة كل من يقف وراء هذه الأعمال البشعة والتي تعتبر تهديدا مباشرا بالقتل وانتهاكا لحقوق الإنسان وتستهدف علاقة الإخوة بين لبنان والمملكة العربية السعودية، ونعتبر هذا التهديد ليس ضد المملكة العربية السعودية فحسب، بل إلى كل مواطن لبناني عربي».
وأضاف: «نتضامن مع المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، ومع السفير السعودي وأعضاء السلك الدبلوماسي في السفارة السعودية ونطالب السلطات اللبنانية باعتقال ومحاسبة المتورطين وكل من يظهره التحقيق من مخطط ومحرض على أعمال عنف وإرهاب على الأراضي اللبنانية ونطالب السلطات اللبنانية بتطبيق اتفاقية جنيف لعام 1961».
