أصدر مجلس الوزراء تفاصيل القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين، التي تضمنت أن يقتصر البرنامج على الجهات الحكومية المشمولة بقواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، فيما تضمنت القواعد إعداد خطة للقوى العاملة للسنوات الثلاث المقبلة، بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولا تتم الموافقة على أي توظيف جديد على (برنامج الكفاءات والمتعاقدين) قبل اعتماد الخطة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتضمنت القواعد أنه في حال وجود ضرورة قصوى للتوظيف قبل اعتماد خطة القوى العاملة، فيُرفع بذلك إلى وزيري: (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) للبت فيه.
ونصت القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين في المادة الأولى على إنشاء بند خاص باسم (برنامج الكفاءات والمتعاقدين)، ويقتصر على الجهات الحكومية المشمولة بقواعد التعاقد على (برنامج الكفاءات المتميزة) الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 21 /2/ 1440هـ، وتعديلاته، وبرنامج (تشغيل مكتب تحقيق الرؤية)، الصادر للجهات الحكومية بالأوامر السامية: رقم (43588) وتاريخ 9/9/ 1437هـ، ورقم (54310) وتاريخ 24 /9/ 1440هـ، ورقم (24535) وتاريخ 15 /4/ 1441هـ، ورقم (42282) وتاريخ 9 /7/ 1441هـ، أو المشمولة بأي منهما.
وتضمنت المادة الثانية تنسيق الجهات المشار إليها في المادة الأولى بالتنسيق مع وزارة المالية لإلغاء جميع البرامج وبنود التشغيل والحسابات التي لديها المستخدمة لأغراض التوظيف أو أي نمط آخر يسُتخدم للتعاقد (سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر كشركات التشغيل)، والعقود الاستشارية.
وشملت القواعد: إلغاء برنامج تشغيل مكتب تحقيق الرؤية ونقل ما يؤدى عليه على البنود التشغيلية الأخرى إلى الجهة الحكومية وفقا لتصنيفها الاقتصادي، أما ما يتعلق بالتوظيف والموظفين فيُعالج وفق ما ورد في المادة (الرابعة) من هذه القواعد.
واستثنت القواعد من إلغاء برنامج تشغيل مكتب تحقيق الرؤية، كلا من: بنود التشغيل الذاتي في القطاعات الصحية والعسكرية، وممارسو مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين وفق قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ 29 /8/ 1439هـ، وعقود التشغيل المسندة إلى القطاع الخاص، مثل: عقود النظافة، وعقود الصيانة، وعقود الإعاشة، وما شابهها.
ووفقا للمادة الثالثة من القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين: تتفق الجهات الحكومية المشار إليها في (المادة الأولى) من هذه القواعد، مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية، لوضع سلم أجور ومزايا وتعويضات ولائحة إدارية وفق التوصيات المرفوعة حسب التكليف الصادر بالأمر السامي رقم (50400) وتاريخ 8 /9/ 1440هـ، والأمر الملكي رقم (52745) وتاريخ 18 /9/ 1441هـ، وتطبيقها على من يتم التعاقد معهم من خلال (برنامج الكفاءات والمتعاقدين) وفق إطار زمني يحدد بالاتفاق بين وزارتي (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية).
وبحسب المادة الرابعة: يطبق على المتعاقدين على (برنامج الكفاءات المتميزة)، سلم الأجور والمزايا والتعويضات الواردة في (المادة الثالثة) من هذه القواعد ودمج الالتزامات المالية المتعلقة بهم ضمن (برنامج المتعاقدين والكفاءات)، على ألا يؤدي ذلك إلى زيادة في أجورهم وألا يقل إجمالي ما يتقاضاه المتعاقدون عما يتقاضونه حاليا.
ووافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على القواعد المختصة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين خلال الجلسة التي عقدت الثلاثاء الماضي.
وتضمنت الموافقة: تشكيل لجنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية تتولى مهمة وضع خطة لتنفيذ ما ورد من إجراءات ومتطلبات في القواعد، وتفويضها بتفعيل البرنامج على بقية الجهات الحكومية ومعالجة التحديات التي تنشأ عن تطبيق ذلك والرفع عم يستلزم لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه.
وشملت الموافقة أن للجنة وضع الترتيبات والمعايير المتعلقة بالاستحقاق والصرف لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين، وأن تعتمد تلك الترتيبات والمعايير بناء على قرار من وزيري الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمالية وتنفذ وفق تعليمات إعداد الميزانية العامة للدولة.
وتنسق اللجنة مع أمانة اللجنة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومراجعة القواعد، بعد استكمال الإجراء المناسب وصدور الأداة النظامية اللازمة للموافقة على مشروع قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم المرافق للمحضر المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وفي حالة الحاجة إلى التعديل عليها في ضوء ذلك فترفع اللجنة بالمقترحات لإكمال اللازم في شأنه.
وتعالج الجهات الحكومية بمعالجة أوضاع المتعاقدين لديها وفق آلية وخطة يعتمدها وزيرا الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمالية، إضافة إلى الاستمرار بصرف ما هو مخصص لأغراض التحفيز من خلال بند النفقات السرية المخصص لبرنامج الكفاءات المتميزة وفق محدداته وضوابطه الحالية، وتضع اللجنة الترتيبات اللازمة للاستحقاق والصرف.
