السجن 7 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال
قال المستشار القانوني والمحكم الدولي علي القريشي، إن النظام يعاقب مرتكب جريمة الاحتيال المالي بالسجن والغرامة، من خلال نص نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 10/9/ 1442هـ في مادته الأولى على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى على مالٍ للغير دون وجه حق بارتكابه فعلا (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال.
وأضاف إن عقوبة جريمة النصب والاحتيال وتبديد المال تتمثل في السجن مدة لا تزيد على 15 سنة لكل مدين يثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي، أو جمع الأموال من الناس، بغرض المتاجرة لهم وبددها واستولى عليها وأخفاها، وفي حالة اقترنت جريمة النصب والاحتيال بجريمة غسل الأموال فيعاقب مرتكبها إما بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بكلتا العقوبتين.
وزاد بقوله: تعد جرائم النصب والاحتيال التي ترتكب عن طريق الشبكة الافتراضية من الجرائم المعلوماتية الواردة في الفقرة (الأولى) من المادة (الرابعة) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، حيث تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية: الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة، وإذا ارتكبت هذه الأنماط والسلوكيات عبر الشبكة المعلوماتية فإنها تعد جريمة معلوماتية، وذلك بتحقق الركن المفترض للجريمة وهو ارتكابها عبر الشبكة المعلوماتية.
13 ألف بلاغ بالمملكة في 4 سنوات
كشف الكاتب الاقتصادي والخبير المصرفي، طلعت حافظ أن المملكة سجلت نحو 13.308 بلاغات عن الاحتيال المالي خلال السنوات الأربع الماضية وفقا للإحصائيات الرسمية، مؤكدا أن الاحتيال المالي، يستهدف جميع شرائح المجتمع، بمن في ذلك المثقفون وأصحاب الشهادات العلمية رفيعة المستوى، وتُقدّر خسائره بنحو 5 ٪ من الناتج العالمي، أو ما يتجاوز 5 تريليونات دولار أمريكي.
وقال «حافظ»، إن عمليات الاحتيال المالي تستهدف كبار السن أكثر من غيرهم، وخاصة عند استخدامهم أجهزة الصرف الآلي بحكم طلب المساعدة، مشددا على أهمية اصطحاب الأقرباء لكبار السن عند رغبتهم في تنفيذ عمليات مصرفية عبر أجهزة الصرف الآلي، ولربما أيضا في حال تنفيذ العمليات عبر القنوات الإلكترونية.
وأضاف إن البنوك السعودية تبذل جهودا كبيرة جدا في مكافحة كافة أشكال وأنماط الاحتيال سواء التقليدي أو الإلكتروني، وذلك من خلال تشديد الرقابة على أنظمتها الداخلية للتأكد من سلامتها وقدرتها على مقاومة عمليات الاختراقات والهجمات الإلكترونية المحتملة، إضافة إلى حملات التوعية الوطنية التي تنفذها البنوك السعودية من خلال لجنة الإعلام والتوعية المصرفية لتحذير العملاء ورفع مستوى وعيهم بعمليات الاحتيال المالي والمصرفي وسبل الوقاية والمكافحة. وأشار «حافظ»، إلى أهمية مركز العمليات المشتركة للبنوك السعودية، الذي جرى تدشينه مؤخرا، ويُعنى بمتابعة حالات الاحتيال المالي التي قد يتعرض لها عملاء البنوك، إذ يجمع المركز البنوك السعودية كافة تحت سقف واحد في غرفة مُشتركة بهدف تحسين تجربة العملاء ومعالجة حالات الاحتيال المؤكّدة.نماذج متعددةوأشار الخبير المصرفي إلى تعدد نماذج وأنواع الاحتيال المالي والمصرفي، ومن أبرزها الأساليب التي تستخدم ما يعرف بالهندسة الاجتماعية التي يتم من خلالها استدراج المحتالين للعملاء للحصول على المعلومات الكافية واللازمة التي تمكنهم من سرقة بياناتهم البنكية ومعلوماتهم الشخصية، التي تمكنهم من تنفيذ عمليات احتيالية، وسرقة واستنساخ البطاقات البنكية أو الترويج والتسويق لاستثمارات وهمية ومزيفة تعد بتحقق عوائد مالية مجزية خارجة عن المألوف. وأشار إلى طرق احتيال متقدمة تعرف بمسمى الهجوم الوسيط، الذي يعمد إلى اختراق الشبكات الإلكترونية أو التصنت أو سرقة المعلومات واستخدامها في تنفيذ عمليات احتيالية.
طرق الوقايةوللوقاية من عمليات الاحتيال المالي والمصرفي، نصح «حافظ»، بالمحافظة على البيانات البنكية والمعلومات الشخصية، وبالذات الأرقام السرية، والرقم السري للمرة الواحدة بعيدا عن الآخرين وعدم مشاركته لهم، ويفضل حفظهم عن ظهر قلب وعدم كتابتهم على أوراق جانبية، وكذلك تفادي استخدام أرقام سرية بسيطة مثل الأرقام المكررة أو المتسلسلة أو المشتقة من تاريخ الميلاد أو البطاقات الشخصية، مع عدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية التي تدعي الترويج والتسويق لاستثمارات تدر عوائد استثمارية خارجة عن المألوف ويتم تسويقها عبر شركات مزيفة وهمية، وعدم التعامل مع المواقع الإلكترونية غير الموثوقة، ويُنصح داخل المملكة قبل التعامل مع متجر إلكتروني، التأكد من أنه مسجل بموقع «معروف» بوزارة التجارة، إضافة إلى تحصين أجهزة الحاسب الآلي الشخصي بأفضل برامج الحماية الموثوقة مع تخصيص حاسب آلي شخصي محصن لإجراء العمليات المصرفية، وتخصيص بطاقة بنكية منخفضة الحد الشرائي أو الائتماني للشراء عبر الإنترنت. وشدد على أهمية تغيير الأرقام السرية بشكل دوري وبالذات عند العودة من السفر للخارج، وعدم فتح الرسائل والروابط مجهولة المصدر وغير المعروفة، كما ينصح عند استلام رسالة احتيالية، بنسخها برقم المرسل وإرسالها إلى الرمز الموحد لكافة شركات الجوال بالمملكة 330330، وكذلك المبادرة بالإبلاغ لدى أقرب مركز شرطة والبنك الذي تتعامل معه عند التعرض لحالة احتيال.
المواقع الإلكترونية المزيفة
أكدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية عبر مبادرتها وحملتها الوطنية التوعوية «خلك حريص» أن كبار السن إحدى شرائح المجتمع المستهدفة بالاحتيال، وفي كثير من الأحيان تكون عمليات التصيد الإلكتروني عشوائية، فيقع العديد من كبار السن ضحية روابط وهمية، ومواقع مزيفة، إذ يتم تقليد المواقع الرسمية للشركات والجهات.
وقالت اللجنة إن أحد عناصر الحملة هو حث المجتمع على توعية بعضهم البعض، وهنا يكمن دور الأسر وخصوصًا من يحظى بكبار السن في العائلة ممن يستخدم التقنيات المالية في عملياتهم اليومية، فقد يخفى على بعضهم الطرق المتجددة من الاحتيال التي تتسبب في خسائر فادحة، فعلى أفراد الأسرة المطلعين على التقنية توعية كبار السن باستمرار.
خطورة الشراء عن طريق الإنترنت
أظهر استطلاع رأي أجراه مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، شارك فيه 1045 شخصا، تعرض 62 ٪ لمحاولات احتيال مالي عبر المكالمات الهاتفية أو الوسائل الإلكترونية، و28 ٪ ممن تعرضوا للمحاولات، أشاروا إلى وجود علاقة بين محاولة الاحتيال ونشاط سابق لهم، كالشراء عن طريق الإنترنت، أو تداول شحنة بريدية، فيما خسر 14 ٪ مالا بسبب الاحتيال المالي عبر مكالمات هاتفية أو وسائل إلكترونية أخرى.
وفيما يخص تأثير الخسارة المالية قال 53 ٪ إنها أثرت سلبا على أسلوب حياتهم وحياة أسرهم، فيما يرى 16 ٪ أنها أعاقت خطط الادخار لديهم، و31 ٪ جعلتهم يتخلون عن خطط لشراء سلع معينة.
وحول الجهة التي يدعي المحتالون أنهم ينتمون إليها، كانت البنوك في المقدمة بنسبة 72 ٪، والشرطة بنسبة 18 ٪، وإرساليات البريد سجلت 10 ٪.
وبين الاستطلاع أن 58 ٪ من المواطنين تعرض أحد معارفهم من أقارب وأصدقاء وجيران وزملاء لمحاولة احتيال مالي عبر المكالمات الهاتفية أو الوسائل الإلكترونية، وبين الاستطلاع أن 43 ٪ من المشاركين، ذكروا أن أحد معارفهم خسر مالا بسبب الاحتيال المالي عبر المكالمات أو الوسائل الإلكترونية.
انتحال شخصية موظفي البنوك
ذكر المواطن فيصل عاتي، أن صور الاحتيال التي تستهدف عملاء البنوك السعودية، تشمل توجيه الرسائل النصية والإلكترونية التي تزعم الفوز بجوائز عينية أو نقدية، وكذلك انتحال المحتال شخصية موظف بنك، وطلب تحديث البيانات الشخصية عبر الهاتف.
وأضاف إن صور الاحتيال تشمل التسوق عبر المواقع الإلكترونية المشبوهة والمزورة وغير الآمنة معلوماتيًا، وعروض الوظائف الوهمية، وعروض السيارات والموجودات الفارهة بأسعار زهيدة وأقل بكثير من قيمتها الحقيقية.
تنبيه مستمر بمستجدات النشاط
قالت الأخصائية النفسية والاجتماعية اعتدال عطيوي، إن كبار السن في الغالب، ليسوا متابعين لكثير من المتغيرات في عالم المال واستخدامات التكنولوجيا في الاحتيال المالي والاجتماعي، لذلك من واجب الأبناء والأحفاد تنبيههم بصفة مستمرة، إلى الكثير مما جد في النشاط الاحتيالي؛ سواء عن طريق حسابات البنوك أو البطاقات الائتمانية أو الحسابات المزيفة، بالمساعدة في الأمور الشخصية، أو طلب مستلزمات من شركات غير معروفة، أو حتى الرد على مكالمات احتيالية وأرقام غريبة، وهذا واجب الأبناء تجاه أهلهم وأسرهم، بأسلوب لبق ومهذب لا يشعرهم بالعجز أو يقلل من مقدرتهم أو احترامهم، ويوضح لهم أنهم مستهدفون، دوما، من جماعات احتيالية، تحاول بطرق عديدة الاستيلاء على الأموال.
استطلاع:
62 % تعرضوا لمحاولات احتيال
28 % من المحاولات مرتبطة بنشاط سابق
14 % خسروا أموالا
53 % أثر الاحتيال على أسلوب حياتهم
أعاقت المشكلة خطط الادخار لديهم
72 % من المحتالين انتحلوا صفة موظفي بنوك.. و18 % شرطة
16 % خسر أحد معارفهم مالا
31 % عزفوا عن خطط شراء سلع معينة
توصيات:
تجاهل الروابط الواردة على البريد
اختيار كلمة سر قوية يصعب التوصل إليها
تجنب التسوق عبر مواقع مجهولة
تحصين أجهزة الحاسب ببرامج حماية موثوقة وقوية
عدم الإفصاح عن البيانات المالية أو مشاركتها مطلقا
رفع وتيرة الوعي بطرق وأساليب الاحتيال
تجنب الانصياع للعروض والجوائز غير المنطقية
