التعزيزات العسكرية على تخوم طرابلس تهدد بـ «حرب أهلية»

تصاعد التوتر في محيط العاصمة الليبية طرابلس بعد حشد رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، الميليشيات المسلحة الموالية له لمنع قوات الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا من استلام السلطة في العاصمة، ما يضع ليبيا على شفا حرب أهلية.
وأفادت مصادر إعلامية ليل الخميس/ الجمعة، أن آليات عسكرية أغلقت الطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة طرابلس، وأكدت المصادر أن قوات «جهاز دعم الاستقرار» التابع للمجلس الرئاسي الليبي بدأت بالحشد العسكري بمنطقة أبو صرة جنوب مدينة الزاوية الواقعة غرب طرابلس، وأشارت المصادر إلى مرور دبابات ومدافع ذاتية الحركة وسيارات عسكرية من طريق المطار.
وأشارت المصادر إلى أن قوات الأمن التابعة لحكومة الدبيبة تعزز من وجودها أمام الوزارات والمؤسسات السيادية وفي الميادين العامة.
محيط المطار
وفي محيط مطار طرابلس، تمركزت ميليشيات موالية لحكومة الدبيبة، وتم تشكيل غرفة عمليات وتوزيع مواقع على الوحدات العسكرية بالعاصمة، على أن تتمركز بمواقع محددة لعدم دخول أي قوات تابعة للواء «الجويلي» المؤيد لباشاغا، واستلمت الميليشيات الموالية للدبيبة مواقعها معززة ببعض الآليات والعربات وبعض الأسلحة.
على صعيد متصل، شدد مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا على ضرورة اتخاذ التدابير كافة التي تحول دون اندلاع الحروب من جديد والالتزام بالخيار السلمي من جميع أطراف العملية السياسية في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري في العاصمة طرابلس مع النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار.
بدورها، عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن قلقها من التحركات العسكرية والحشد المسلح في مناطق مختلفة بمدينة طرابلس وضواحيها.
وقالت اللجنة في بيان لها: إن ما يحصل هو بادرة تنذر بتصعيد جديد لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة والتي تُشكل تهديدا وخطرا كبيرين على أمن وسلامة وحياة المدنيين وأمنهم وممتلكاتهم بالعاصمة طرابلس.
وطالبت جميع الأطراف والكيانات المسلحة بضبط النفس والإيقاف الفوري لأي تصعيد مسلح، وتجنب مزيد من العنف والاقتتال، محذرة من مغبة جر البلاد إلى حرب أهلية جديدة وتعريض الوحدة الوطنية والاجتماعية والجغرافية لليبيا والأمن والسلم الاجتماعي للخطر.
ودعت الأطراف إلى تجنب أي شكل من أشكال التصعيد والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أو ممارسات من شأنها المساس بالأمن والسلم الاجتماعي، وتقويض الأمن والاستقرار وتعميق حالة الاستقطاب والانقسام السياسي والاجتماعي التي تهدد بنسف اتفاق وقف إطلاق النار وحالة الاستقرار الأمني الهش والذي ستكون له آثار وتداعيات جد خطيرة على الوضع الإنساني للمدنيين.
الدبيبة يتحدى
وبلهجة تحد، قال رئيس الحكومة السابقة عبدالحميد الدبيبة، مساء الخميس، إن حكومته مستمرة في عملها بشكل طبيعي وباعتراف دولي إلى حين عقد الانتخابات ولا تراجع في ذلك.
وفي تأكيد على رفضه تسليم السلطة والاستمرار في التصعيد العسكري، أضاف الدبيبة في تصريحات تحمل مزاعم واضحة: «لن نسمح للعابثين بأمن العاصمة والإضرار بها وسنكون لهم بالمرصاد، الليبيون سئموا حروبكم وصراعاتكم التي عودتمونا عليها في كل عام ولا يريدون اليوم إلا الانتخابات للتخلص من كل الطبقات السياسية التي هيمنت على ليبيا منذ عشر سنين».
ودعا الدبيبة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى ما وصفه بـ «إطلاق سراح الليبيين» بإصدار القاعدة الدستورية التي توصل إلى الانتخابات، مشيرا إلى أن الاتفاق على مادة خلافية واحدة أخذ وقتا طويلا، وحرم الشعب الليبي من حقه في الانتخابات لأكثر من 8 أعوام.
فيما عقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، والنائب بالمجلس عبدالله اللافي، الخميس، اجتماعا استثنائيا بحضور الدبيبة، لبحث مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية في أنحاء البلاد كافة.
علما بأن القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رايزيدون زينينغا شدد خلال لقائه رئيس مجلس الدولة خالد المشري على ضرورة الانتهاء من إطار دستوري للانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن.
كما أكد زينينغا خلال لقاء المشري والنائب الأول لرئيس مجلس النواب ناجي مختار، على دعم الأمم المتحدة القوي للجهود التي يبذلها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة، وطالب المسؤول الأممي جميع الأطراف الليبية بالحفاظ على الهدوء ونزع فتيل التوترات الحالية.