وأوضح أن المدعين من أنصار «مجاهدي خلق» والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وبينهم سجناء سياسيون سابقون ناجون من المجزرة عام 1988، وعائلات شهداء المنظمة.
لجنة الموت
وأضاف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في مؤتمره الصحفي: «إن المزيد من المدعين سينضمون إلى الشكوى في الأيام المقبلة».
ودعت مديرة المكتب التمثيلي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن، سونا صمصامي، لتحميل رئيسي «جزار الموت» مسؤولية الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، مشيرة إلى أن استضافته إهانة للمبادئ والقيم التي تشكل أساس ميثاق الأمم المتحدة.
وأشارت إلى عضوية رئيسي في لجنة الموت في طهران، ما يعني أنه كان مسؤولا عن إرسال آلاف السجناء السياسيين إلى المشنقة في مدينتي طهران وكرج غربي، وبصفته رئيس القضاء قالت صمصامي: إنه أشرف شخصيا على مقتل ما لا يقل عن 1500 متظاهر كانوا يناضلون من أجل الحرية خلال انتفاضة نوفمبر 2019.
وأعادت إلى الأذهان أن سجل رئيسي منذ العام الماضي يثبت مرة أخرى ارتكابه أعمالا إجرامية؛ حيث تم تنفيذ 582 إعداما منذ توليه السلطة في أغسطس 2021، و22 من الذين تم إعدامهم من النساء، كما تشمل القائمة 8 أحداث، ليرتفع عدد الإعدامات بنسبة 100% تقريبا عما كانت عليه في العام السابق.
وقالت: إن الوقت حان لمحاسبة رئيسي وغيره من كبار المسؤولين في النظام، بمن فيهم المرشد علي خامنئي، على جرائمهم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
ومن ناحيته، قال المدعي العام القاضي مايكل موكاسي، إنه عام 2019، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، والمعروف باسم OFAC، عقوبات على رئيسي بناء على مشاركته في لجنة الموت، وفرضت وزارة الخارجية الأمريكية قيودا على قدومه بناء على اكتشاف تورطه في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
حماية الضحايا
كما رجح القاضي موكاسي خضوع رئيسي للاختصاص القضائي في حال وصوله إلى الأراضي الأمريكية، مشيرا إلى إمكانية تقديم شكوى في القضية، بموجب قانونين اتحاديين «حماية ضحايا التعذيب والادعاءات بشأن الأضرار المتعلقة بالأجانب».
وأفاد برفع دعوى ضد رئيسي كفرد «لكن الأفعال التي ارتكبها ارتُكبت بصفته الرسمية كشخص يمارس صلاحيات منحته إياه الحكومة الإيرانية»، في إشارة منه إلى الصلاحيات التي مارسها في تنفيذ فتوى عام 1988 التي أصدرها الخميني نفسه.
وأضاف: «رغم ارتكاب هذه الأعمال في إطار ممارسة السلطات الرسمية، ينبغي ألا يكون هناك شك كبير في أن مثل هذه الأعمال تدخل في متناول الأنظمة الأساسية المذكورة في هذه الشكوى».
وأشار إلى عدم نفي رئيسي مشاركته في المجزرة، حيث نُقل عنه في 2018 قوله: إن جرائم القتل التي ارتُكبت بتوجيه من لجان الموت كانت «إحدى الإنجازات التي يفخر بها النظام»، مشيرا إلى توقيع الولايات المتحدة على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ما يعني أن للاتفاقية قوة القانون.
ودعا الخارجية الأمريكية إلى الأخذ بعين الاعتبار أنه وفقا للشكوى التي قدمتها وزارة العدل، في أكتوبر 2021 بعد شهرين من تولي رئيسي منصبه ، طلبت الحكومة الإيرانية من عملائها قتل مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، ووزير الخارجية السابق، مايك بومبيو، وربما مسؤول ثالث، انتقاما لمقتل قاسم سليماني، الرئيس السابق لفيلق القدس التابع لحرس الملالي، المصنف من قبل الولايات المتحدة منظمة إرهابية.
ولم يستبعد أن تكون المؤامرة قد حظيت بموافقة رئيسي، بصفته رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو أحد الهيئتين المعنيتين بتفويض العمليات الإرهابية في الخارج.
