توقع محللون ماليون أن يرفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر المقبل، بهدف حجم جماح التضخم الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، مشيرين إلى أنه على الرغم أن الزيادة الأخيرة قلصت معدلات التضخم، التي تجاوزت الـ 9 % قبل زيادة سعر الفائدة فإن البنك بحاجة إلى مزيد من خفض معدلات التضخم لا سيما قبل انتخابات مجلس النواب الأمريكي في نوفمبر المقبل.
وأكد المحلل المالي عبدالله الجبلي، أن البنك الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة 4 مرات، فيما بدأت أرقام التضخم بالاستجابة، بعد أن كانت في المرات الثلاث السابقة تظهر أرقاما مرتفعة، قبل الزيادة الأخيرة لسعر الفائدة، إلا أنها ما زالت بعيدة عن مستهدفات البنك الفيدرالي، متوقعا أن يستمر رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر المقبل.
وعزا الجبلي توقعاته بزيادة سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك للفيدرالي لانتخابات مجلس النواب الأمريكي، التي يعول عليها الحزب الديمقراطي كثيرا في نوفمبر المقبل، خاصة أن مستقبل الحزب لا يبدو جيدا مع أرقام التضخم المرتفعة لا سيما أن الناخب الأمريكي لا يزال ناقما على السياسات الاقتصادية الحالية.
وأوضح أن رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يستهدف استجابة أرقام التضخم، وبالتالي تحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية.
وقال المحلل الاقتصادي سعد آل ثقفان: إن الأوضاع الحالية تحتم على البنك الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، خاصة مع تباطؤ التضخم وانخفاضه عن المعدلات السابقة، التي وصل إليها عند مستوى أكثر من 9 %، مشيرا إلى أن تأثير رفع الفائدة خفض من التضخم، وفي المقابل لم تتأثر الوظائف بالسلب، بل انخفضت البطالة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يرفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة لكن بشكل أبطأ من الرفع السابق.
وفي تصريحاته أمس الأول، نوه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بالتزام البنك الصارم بكبح جماح التضخم المتسارع، محذرًا من أن رفع معدلات الفائدة قد يتسبب في بعض الألم للاقتصاد الأمريكي.
وقال «باول» في خطابه خلال منتدى «جاكسون هول» بولاية وايومنغ: إن الاحتياطي الفيدرالي سيستخدم أدواته بقوة للتعامل مع التضخم الذي لا يزال قرب أعلى مستوياته في 40 عامًا.
وأشار رئيس الفيدرالي إلى أنه لا مجال للتوقف عن تشديد السياسة النقدية، رغم أن معدلات الفائدة الحالية من المرجح أن تكون وصلت للمستوى المحايد، والذي لا يقيد أو يحفز النمو الاقتصادي.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة 4 مرات منذ بداية العام الجاري ليصل إلى نطاق 2.25 % و2.50 %، بعد أن كان قرب الصفر في بداية هذا العام.
وأضاف «باول»: «في حين أن معدلات الفائدة المرتفعة والنمو الاقتصادي البطيء وظروف سوق العمل الضعيفة ستؤدي إلى خفض التضخم، إلا أنها سوف تتسبب في بعض الألم للأسر والشركات، تلك هي التكاليف المؤسفة لمحاولات إبطاء التضخم، لكن الفشل في استعادة استقرار الأسعار سيعني ألمًا أكبر بكثير».
وينتظر المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شهر سبتمبر المقبل، وسط خلافات حول إمكانية رفع معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي أو الاكتفاء بزيادة 50 نقطة.
