وقع المركز الوطني للتنافسية اتفاقيتي تعاون مع وزارة العدل، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بهدف تعزيز تنافسية القطاع التشريعي، خاصة في مجال الدراسات والتقارير والبحوث المرتبطة بالبيئة التشريعية والتنافسية، إلى جانب التدريب والتأهيل، والشراكات والتنسيق المحلي والدولي، إضافة إلى الدعم الفني واللوجستي.
جاء ذلكل خلال عقد اللجنة القانونية لدى وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها بالمركز الوطني للتنافسية اجتماعها الثالث في مقر المركز اليوم، برئاسة وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز د. ماجد القصبي، ومشاركة وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء محمد العجاجي، وحضور نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز د.إيمان المطيري، ومساعد رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بدر الهداب، ووكلاء ومديري الإدارات القانونية من أكثر من 25 جهة حكومية.
واستعرضت اللجنة في بداية الاجتماع أعمال اللجنة التنسيقية الدائمة المعنية بتنظيم مشاركة المملكة في الفرق العاملة لدى لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال"، التي تهدف إلى تسهيل التواصل بين المملكة و"الأونسيترال"، إضافة إلى دراسة الموضوعات التي تناقشها تلك الفرق، وإبداء الرأي حيالها، بما من شأنه تعزيز دور المملكة في المناقشات ذات الصلة.
وتناول الاجتماع خطط تحديث وتطوير الأنظمة ذات الأولوية لاقتصاد المملكة، إلى جانب الاطلاع على أبرز ما تم في شأن قرارات الاجتماعين السابقين، وفرق العمل المنبثقة عنهما، وتحديداً ما يخص تطوير أرشفة الوثائق النظامية، والأحكام القضائية الإدارية، إلى جانب مناقشة التحديات والمعوقات المرتبطة بالبيئة التشريعية في المملكة، الواردة من أعضاء اللجنة.
وشملت أعمال اللجنة استعراض "دليل إعداد التشريعات وصياغتها"، الذي يهدف إلى وضع ضوابط استرشادية لإعداد وصياغة التشريعات، توضح الأسس والقواعد والمهارات لصياغة التشريعات، وتسهم في رفع جودة الوثائق النظامية في المملكة، وتأهيل العاملين في المجال وتعزيزهم بالمعارف والمهارات التي ترفع كفاءتهم.
وناقشت اللجنة عدداً من التوصيات بشأن التحديات والمقترحات المرتبطة بالبيئة التشريعية في المملكة، إضافة إلى استعراضها لمشروعي "نظام المعاملات التجارية"، و"تعزيز أسباب الوقاية لحفظ حقوق المعنيين بقسمة التركة"، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
يذكر أن اللجنة تهدف إلى معالجة التحديات المرتبطة بالبيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة، واقتراح الحلول بشأنها، إضافة إلى متابعة تنفيذ الجهات الحكومية للمهام المسندة إليها بما يوحد الجهود ويسهم بشكل مباشر في دعم وتحفيز البيئة التنافسية للمملكة في الجانب الاقتصادي والتنموي.
