قالت مصادر في شركات تأجير السيارات: إن قرار الهيئة العامة للنقل بمنع شركات التأجير المرخصة من ممارسة نشاط بيع السيارات الجديدة، يهدف إلى تنظيم القطاع، والقضاء على الاحتكار، ويقلص الأسعار، منوهة بشراء بعض الشركات لأعداد كبيرة من المركبات الجديدة من الوكلاء للبيع بأسعار أعلى تصل فيها هوامش الربح إلى 15 - 25 % من قيمة المركبات.
وأضافت: إن وكلاء السيارات يعتمدون سياسة ثابتة في عملية بيع المركبات وهي: (الشركات، الموزعين، الأفراد)، فيما تعتمد تلك السياسة على إعطاء نصيب الأسد للشركات التي تتضمن (تأجير السيارات، المقاولات، الخدمات اللوجستية)، تليها المعارض (الموزعين) في المرتبة الثانية، في تخصيص النسبة، وفي المرتبة الثالثة يأتي الأفراد، مما تسبب في أضرار للفئة الأخيرة نتيجة احتكار الموزعين.
غرامات مالية على شركات تأجير السيارات
وأشارت إلى أن طلب الشركات للمركبات الجديدة ارتفع بعد تجاوز تداعيات الجائحة، مشيرا إلى أن الهيئة فرضت غرامات مالية على شركات تأجير السيارات بسبب بيع المركبات الجديدة للأفراد، فيما نظمت وزارة التجارة جولات رقابية على المعارض للقضاء على الاحتكار ورفع الأسعار.
وأوضحت أن الجولات اكتشفت مستودعات لمعارض سيارات تحتوي على أعداد من المركبات الجديدة، فيما أجبرت وزارة التجارة المعارض على بيع تلك المركبات المخزنة بأسعار مناسبة.
وقال عضو غرفة الشرقية السابق، بندر الجابري: إن قرار الهيئة العامة للنقل بمنع شركات تأجير السيارات المرخصة من ممارسة نشاط بيع السيارات الجديدة يهدف إلى القضاء على بعض الممارسات غير النظامية، وتوفير كميات كبيرة في الأسواق المحلية، والقضاء على الممارسات الاحتكارية.
بيع المركبات بأسعار مرتفعة لزيادة هوامش الربح
وأضاف: إن وزارة التجارة اكتشفت بعض شركات تأجير السيارات تمارس نشاط بيع المركبات الجديدة، إذ تتعاقد تلك الشركات مع الوكلاء لشراء مركبات جديدة تخصص منها جزءا لممارسة نشاطها في التأجير، والجزء الآخر لبيعه بأسعار مرتفعة، إذ تصل نسبة هامش الربح إلى 15 %.
وأشار إلى أن شركات تأجير السيارات استفادت من شح المركبات الجديدة خلال الفترة الماضية بتصريف كميات من مخزونها من السيارات الجديدة، إذ استفادت شركات التأجير من الحصة المخصصة لوكلاء السيارات في الحصول على أعداد كبيرة، وعرضها بأسعار مرتفعة للحصول على هوامش ربح إضافية.
ولفت إلى أن الفرق الرقابية التابعة للجهات المختصة تشكل عنصرا أساسيا في القضاء على الممارسات غير النظامية لدى بعض شركات تأجير السيارات.
تراجع المعروض في الأسواق المحلية
وقال المستثمر حسين الخواجة: إن قرار الهيئة العامة للنقل بمنع شركات تأجير السيارات المرخصة من ممارسة نشاط بيع السيارات الجديدة مرتبط بالارتفاع الحاصل في قيمة المركبات والممارسات الاحتكارية لبعض وكلاء السيارات، فضلا عن تراجع المعروض بالأسواق المحلية، بالإضافة لانخفاض مستوى الإنتاج في مصانع المركبات بالعالم.
وأضاف: إن القرار يهدف إلى تنظيم القطاع، لا سيما بعد اتكتشاف شركات لتأجير السيارات تمارس نشاط بيع المركبات الجديدة، لارتفاع أسعارها، مشيرا إلى أن الشركات والمعارض تحصل على خصم إضافي على المركبات الجديدة من وكلاء السيارات بنسبة 15 %.
وأوضح أن في حال كان سعر المركبة للأفراد بقيمة 50 ألف ريال، فإن قيمتها تتراوح ما بين 40 - 42 ألف ريال للشركات أو المعارض، فيما تباع بسعر 75 ألف ريال بربحية تتجاوز 25 %، مطالبا بالتريث في شراء السيارات الجديدة حاليا، إذ تستعد المصانع العالمية لزيادة إنتاجها، فضلا عن أن تايوان رفعت إنتاج الشرائح الكهرومغناطيسية، مما يسهم في ارتفاع المعروض وبالتالي زيادة المخزون بالمملكة.
وأشار إلى أن زيادة المعروض يؤثر على القيمة السوقية خلال الأشهر المقبلة، وبالتالي إحداث توازن بين العرض والطلب، متوقعا أن ينعكس قرار هيئة النقل بمنع شركات تأجير السيارات من ممارسة نشاط بيع المركبات الجديدة على أسعار السيارات في الأسواق المحلية.
وكانت الهيئة العامة للنقل قد منعت شركات تأجير السيارات المرخصة من ممارسة نشاط بيع السيارات الجديدة، مشددة على حصر نشاطها على التأجير فقط.
وقالت في تعميم اتحاد الغرف السعودية، إن اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير الصادرة بقرار وزير النقل والخدمات اللوجستية م. صال الجاسر رقم (120/41/1) وتاريخ (7/5/1441هـ)، والمعدلة بقرار الوزير (01/114) وتاريخ (9/8/1442هـ)، تهدف إلى تنظيم نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير في السعودية.
وأضافت: إن اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير في المادة (الرابعة) نصت على: "تهدف الهيئة إلى تنظيم نشاط النقل والكلفة الملائمة، وتنظيم الاستثمار".
