التغير المناخي.. لماذا فشلت الأمم المتحدة في حماية المحيطات؟

أنهت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أسبوعين من المفاوضات دون معاهدة لحماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار والمحيطات، وهو اتفاق كان من شأنه أن يعالج التحدّيات البيئية والاقتصادية المتزايدة في ظل قضايا التغير المناخي.
وبعد 15 عامًا، بما في ذلك 4 جلسات رسمية سابقة، لم يتوصَّل المفاوضون بعد إلى نص مُلزم قانونًا لمعالجة عديد من القضايا التي تواجه المياه الدولية، وهي منطقة تضم ما يقرب من نصف الكوكب.

حفظ التنوع البيولوجي البحري

قالت رئيسة المؤتمر رينا لي: "على الرغم من أننا أحرزنا تقدمًا ممتازًا، فإننا لا نزال بحاجة إلى مزيد من الوقت للتقدم نحو خط النهاية".
ويعود أمر الفترة الزمنية المرجوة للتوصل لاتفاق، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستئناف الدورة الخامسة في موعد لم يتحدد بعد.
وكان الكثيرون يأملون في أن تكون الجلسة، التي بدأت في 15 من أغسطس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، هي الأخيرة التي تخرج بنص نهائي بخصوص "حفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام خارج نطاق الولاية الوطنية" أو BBNJ باختصار.

وقالت ليز كاران من منظمة Pew Charitable Trusts غير الحكومية: "في حين أنه من المخيب للآمال أن المعاهدة لم يجر الانتهاء منها خلال الأسبوعين الماضيين من المفاوضات، ما زلنا متشجّعين بالتقدم الذي أُحرز بوجه عام".
وتدور إحدى أكثر القضايا حساسية في النص عن تقاسم الأرباح المحتملة من تنمية موارد المياه الدولية، وتأمل شركات الأدوية والكيميائيات ومستحضرات التجميل في العثور على عقاقير أو منتجات أو علاجات معجزة من استغلال المحيطات ومناطق أعالي البحار.
وتعد مثل هذه الأبحاث الباهظة التكاليف في البحر إلى حد كبير، امتيازًا للدول الغنية، لكن الدول النامية لا تريد أن تُستَبعد من الأرباح المحتملة المستمدة من الموارد البحرية التي لا يملكها أحد.

فرصة ضائعة لمواجهة التغير المناخي

تبرز قضايا المساواة بين الدول في تلك المفاوضات بشأن التغير المناخي، إذ حاولت الدول النامية التي تشعر بضرر كبير من الاحتباس الحراري دون جدوى، إقناع البلدان الأكثر ثراءً بالمساعدة على تعويض هذه الآثار.
وتبدأ أعالي البحار عند حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة ما -والتي لا تصل بموجب القانون الدولي إلى أكثر من 200 ميل بحري (370 كيلومترًا) من ساحلها- ولا تخضع لأي ولاية قضائية لأي دولة، مع العلم أن 60% من محيطات العالم تندرج تحت هذه الفئة.
وعلى الرغم من أهمية النُظم البيئية البحرية الصحية لمستقبل البشرية، لا سيما للحدّ من ظاهرة الاحتباس الحراري، فإن 1% فقط من المياه الدولية محمي.

تتمثل إحدى الركائز الأساسية لمعاهدة BBNJ النهائية في السماح بإنشاء مناطق محمية بحرية، والتي تأمل عديد من الدول في أن تغطي 30% من محيط الأرض بحلول عام 2030.
إن محادثات معاهدة الأمم المتحدة بشأن المحيطات على وشك الانهيار بسبب جشع دول تحالف الطموح العالي ودول أخرى مثل الولايات المتحدة وكندا.
لقد أعطوا الأولوية للأرباح المستقبلية الافتراضية من الموارد الوراثية البحرية على حماية المحيطات. هذا يقوّض التقدم المُحرز بشأن المناطق البحرية المحمية في نص مسودة المعاهدة ، والمحادثات الآن مهيأة للفشل.

أنانية الدول تعرقل التقدم

لقد أدى عدم وجود مشاركة سياسية رفيعة المستوى في هذه المحادثات إلى إعاقة تقدمها منذ البداية، وأصبح من الواضح في الأيام الأخيرة أن بعض الدول رفضت قبول أي نوع من الالتزامات المالية، مهما كانت صغيرة، وتشمل تلك الدول الولايات المتحدة وكندا.

وسبق أن حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في يونيو، بمؤتمر الأمم المتحدة عن المحيط في لشبونة، من أن "الأنانية" لدى بعض البلدان تعرقل التقدم في هذه المحادثات.
ويؤدي الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن معاهدة لسلامة المحيطات إلى جعل تحقيق صيغة (30 × 30)، المتمثلة في حماية 30٪ من محيطات العالم بحلول عام 2030، أمرًا مستحيلًا عمليًا.