قبل العمليات الروسية في أوكرانيا كان تداول الغاز في المملكة المتحدة عند 38 بنسًا لكل ثيرم "وحدة استهلاك الغاز"، لكن هذا الشهر وصلت إلى 537 بنسًا لكل ثيرم، وفقًا لـBBC.
ماذا حدث في العام الماضي؟
بحثت أوروبا عن طرق لاستيراد الغاز الروسي بكميات أقل، وكانت موسكو توفر في السابق 40% من الغاز المستخدم في الاتحاد الأوروبي.. نتيجة لذلك ارتفعت أسعار المصادر البديلة للغاز.وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقليل اعتماده على الغاز الروسي، ووافقت الدول الأعضاء في يوليو على خفض استخدام الغاز بنسبة 15%، وكانت ألمانيا مثلًا تعتمد على روسيا في استيراد 55% من غازها، وانخفضت هذه النسبة إلى 35% ولديها خطة طويلة الأجل لإنهاء الواردات الروسية.
ضغوط الغاز تحاصر أوروبا
كانت الدول الأوروبية تحت ضغط إنهاء تعاملاتها مع روسيا بعد الحرب، في نفس الوقت كانت هناك مخاوف من أن موسكو ستقيد أو ستوقف إمدادات الغاز ردًا على المساعدة العسكرية التي يقدمها الغرب لأوكرانيا.يأتي المزيد من الضغط من شركة غازبروم الحكومية الروسية والتي أوقفت تصدير الغاز إلى بلغاريا وفنلندا وبولندا والدنمارك وهولندا بسبب عدم الدفع بالروبل.
ومع توقف الدول الأوروبية عن شراء الغاز من روسيا، فإنها بحاجة إلى خفض صادراتها من الغاز بشكل كبير، ما يضع مزيدًا من الضغط على الإمدادات الدولية.
الغاز الطبيعي المسال
اضطر الكثيرون إلى الاعتماد على السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال الذي يمكن نقله حول العالم في السفن، بدلًا من خطوط الأنابيب.في السنوات السابقة، اشترت الدول الأوروبية ما كان يتبقى من الغاز الطبيعي المسال من دول مثل قطر والولايات المتحدة في الصيف لتخزنها للشتاء المقبل.
لكن المشكلة التي تواجه هذه الدول حاليًا هي أن الدول الآسيوية ملتزمة بعقود طويلة الأجل لشراء معظم الغاز الطبيعي المسال في العالم قبل أن يتم استخراجه، مما يترك كمية محدودة في السوق الدولية.
كيف يتم تحديد الأسعار؟
يختلف نظام تحديد أسعار الغاز من دولة إلى أخرى، لا يوجد سعر دولي واحد للغاز، ويُحدد حسب تكلفة موردي الطاقة لشراء الغاز من المنتجين المحليين والدوليين، وترتفع أسعار الغاز الطبيعي وتنخفض تماشيًا مع الطلب العالمي.ويمكن أن تؤدي المضاربة والخوف من الاضطراب الوشيك إلى ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق الدولية، يمكن أن يؤدي هذا بدوره إلى تضخيم فواتير الغاز للمنازل والشركات.
