مزايا عديدة تطرحها البنوك حاليا لتوفير القروض سواء للمواطنين أو المقيمين، والكل يتسابق لجذب أكبر عدد ممكن الى كعكة المقترضين، من بين تلك المزايا بخلاف أسعار الفائدة المتدنية في بعض الأحيان، فترات السماح لتأجيل سداد القسط الشهري للقرض.
هذه الميزة يقع فيها العديد من المتعاملين مع البنوك، والتي لن يشعروا بمصيبتها إلا مع سداد القسط الأخير من القرض، فالبنك على سبيل المثال يمنحك تأجيل سداد ثلاثة أقساط شهرية إذا تعذر الأمر، ويروجها ضمن مزايا القروض، إلا أنها عبء إضافي على المقترض.
فتأجيل القسط لشهر ما يعني إعادة احتساب الفائدة من جديد بداية من هذا الشهر، وترحيل نسبة الفائدة تراكمياً على الأشهر كمتوالية رقمية، بمعنى آخر طلب أحد العملاء تأجيل القسط العاشر من إجمالي الأقساط المستحقة عليه والبالغ عددها عشرين قسطا، يوافق البنك على طلب العميل، ويبدأ حساباته لأسعار الفائدة من جديد اعتبارا من شهر الطلب، وفي هذه الحالة ستزيد فترة السداد شهرا إضافيا عن موعد استحقاق آخر قسط، ويتم احتساب أسعار الفائدة على السعر المعلن في بداية توقيع طلب الحصول على قرض، وبدلا من أن يسدد العميل المبلغ المتبقي من القرض كما كان يعتقد، يجد نفسه يسدد المبلغ إضافة إلى مبلغ إضافي قد يصل إلى 10 في المئة من إجمالي ما تبقى من قيمة القرض عند طلب تأجيل السداد.
فقط أردنا الإشارة إلى هذا الموضوع الذي يقع فيه البعض، حيث تدب الخلافات دائما بين العميل وإدارة البنك عند سداد القسط الأخير من القرض بسبب عدم إخطار البنوك للعملاء بخبايا تلك الميزة، فلم لا يعلن البنك صراحة ضمن إطار الشفافية الذي ننشده منذ سنوات عن حقوق العميل تجاه البنك وحقوق البنك تجاه العميل، تجنبا للإضرار بسمعة المصارف، وعدم مفاجأة العميل بلغم قد يودي بحياته مع القسط الأخير.
