طرح البنك المركزي السعودي، مشروع مسودة قواعد عمل معايني ومقدري الخسائر التأمينية لطلب مرئيات العموم، داعيا إلى إبداء الملاحظات والمرئيات حول المشروع عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسينة وذلك تعزيزا لمبدأ الشفافية والمشاركة، فيما حددت 12 التزاما من معايني ومقدري الخسائر التأمينية تجاه العملاء.
وقال البنك: إن تلك الخطوة تأتي انطلاقا من جهود "ساما" المستمرة لتطوير قطاع التأمين ومواكبة لتطورات صناعة التأمين بشكل عام والخدمات المساندة للتأمين بشكل خاص، واستمرار لجهود دعم وتمكين نشاط معاينة وتقدير الخسائر التأمينية في المملكة.
وأشار البنك إلى أنه يتطلع من خلال مسودة القواعد إلى وضع إطار تنظيمي لآلية معايني ومقدري الخسائر التأمينية وتحديد الحد الأدنى لمتطلبات عملهم إضافة إلى تنظيم العلاقة بين معايني التأمين ومقدري الخسائر وعملائهم، ما يصب في تحقيق استدامة واستمرارية تلك الخدمات وتطويرها بما يتواكب مع تطورات الصناعة.
15 يوما مهلة لاستقبال المرئيات
وأوضح "ساما"، أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع مسودة قواعد عمل معايني ومقدري الخسائر التأمينية خلال 15 يوما، علما بأن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة بغرض اعتماد الصيغة النهائية لتلك القواعد.
وحدد "ساما" متطلبات ممارسة النشاط، مشيرا إلى أنه يجب على معايني ومقدري الخسائر التأمينية الحصول على ترخيص "ساما" لممارسة نشاط معاينة التأمين وتقدير الخسائر، وتدريب ومتأهيل موظيفهم بشكل مستمر، وإبرام عقد مع العميل قبل البدء بممارسة المهام.
وأوضح أن العقد يجب أن يتضمن بحد أدنى: نطاق العمل، محل العقد، آلية تحديد الأتعاب وموعد استحقاقها وآلية تحويلها، والتزامات وحقوق الأطراف، وآلأية تسليم وإعداد التقارير والمدة الزمنية لتسليمها، وحق العميل أو الطرف الآخر بالاطلاع على التقرير والمستندات المرتبطة.
5 مهام بنطاق عملي معايني ومقدري الخسائر التأمينية
وتضمنت المسودة: نطاق عمل معايني ومقدري الخسائر التأمينية، إذ تشمل المهام كحد أدنى: معاينة محل التأمين وعقد اجتماعات مع العملاء والعاملين لفهم طبيعة وإجراءات سير الأعمال، وفحص شامل لمحل التأمين وتوثيق وضعها الحالي، وفحص دقيق للأنظمة والمعدات الرئيسية لتحديد حالتها وفهم المخاطر المرتبطة بها بشكل مباشر أو غير مباشر.
وشملت مهام العمل: الكشف والتحقق من أنظمة الرقابة والسلامة والتأكد من وجود وعمل أدوات السلامة التي مننها: أجهزة الإنذار وطفايات الحريق، وأن تكون كحد أدنى وفق معايير الجهات المختصة، فيما تضمنت تقييم المخاطر وتقديم تقرير شامل للعميل يتضمن تحليل دقيق للمخاطر، وإعداد خطة للحد من المخاطر التي يمكن استخدامها من قبل العملاء لتطوير ملف إدارة المخاطر الخاصة بهم.
وتشمل مهام مقدر الخسائر التأمينية كحد أدنى: الكشف عن الأضرار، ومعاينة محل التأمين والتحقيق في أسباب وقوع الخطر والخسارة الناتجة عنه وتقديرها ومدى شمول تغطيتها في وثيقة التأمين.
وتضمنت مهام مقدر الخسائر: تقدير خسائر الممتلكات وخسائر المسؤولية، والتحقيق في المطالبات، وتقدير التعويض المستحق بناء على شروط وأحكام وثيقة التأمين، والتحقيق في الاحتيال والمطالبات المشبوهة، والتوصية وتقديم المشورة للعميل على أنسب طريقة للإصلاح.
وشملت المهام: التنسيق بين شركات التأمين الأخرى حيال المسؤولية التأمينية المشتركة إن وجدت، وإصدار تقرير يبين فيه الأضرار وأسباب وقوعها وتقدير الخسارة الناجمة عنها مع إبداء الرأي الفني بشأن التغطية التأمينية ومدى شمول الأضرار والمبلغ المستحق للتعويض ضمنها.
ومن ضمن المهام: التفاوض مع الشركة على أفضل تسوية ممكنة للمطالبة، والتعامل مع الحالات التي يتم فيها رفض المطالبة من قبل الشركة مبدئيا أو التي حدثت فيها تحديات أو تعقيدات أو تاخير في الموافقة على التسوية.
وحددت المسودة التزامات معايني ومقدري الخسائر التأمينية التي تضمنت: تزويد البنك المركزي بكشف سنوي بأعماله وفقا للنموذج الذي يعده البنك المركزي لهذه الغاية وذلك خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية.
وتضمنت الالتزامات: تقديم بيانات مصدقا عليها من أحد مدققي الحسابات المعتمدين خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية وتشمل بحد أدنى: الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنقضية، وعدد أسماء العملاء الذي تم التعامل معها والجهات التي تم التعامل معها، ومقدار الأتعاب المستحقة ومقدار ما تم قبضه منها وما بقي مستحقا على الجهات التي كلفته خلال السنة المالية المنقضية، وذلك عن كل شركة على حدة.
وشملت الالتزامات، أن يكلف البنك المركزي، موظف أو أكثر من موظفي البنك أو تعيين جهة خارجية وذلك للتدقيق على أعمال معاينة التأمين وتقدير الخسائر، وأن يضع معايني ومقدري الخسائر التأمينية السجلات والمستندات تحت تصرفهم وأن يتعاون معهم ويستجيب لطلباتهم من أجل القيام بأعمالهم.
ومن ضمن الالتزامات، تحمل النفقات التي يحددها البنك المركزي في حالة تعيين جهة خارجية للتدقيق، وتقديم أي بيانات أو معلومات يطلبها البنك المركزي وذلك خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية.
ويلتزم كل من معايني ومقدري الخسائر التأمينية تجاه العملاء بالعمل على إعداد وتسليم تقرير المعاينة وتقدير الخسائر فور استلام المستندات المطلوبة كافة، وتقديم خدمات استشارية مرتبطة بنشط معاينة التأمين وتقدير الخسائر عند الطلب، وإعداد التقرير الأولي عند مباشرة موقع الحادث.
وشملت الالتزامات تجاه العملاء، بإبلاغ المتضررين كتابيا بجميع الإجراءات المطلوب اتخاذها وطلب جميع المعلومات الضرورية لتحديد نوع الأضرار وأسبابها ومقدارها، والتحقق من ظروف الحادث وبيان ما إذا كان الحادث محل المعاينة والتقدير مغطى في وثيقة التأمين أم لا.
وتضمنت الالتزامات تحديد القيمة الفعلية لمحل التأمين وقت وقوع الأضرار ونوعية ومقدار تلك الأضرار، وفي حال وجود مطالبة قائمة بمبلغ تعويض محدد يتعين دراسة الطلب وتحديد ما إذا كان مبلغ التعويض مقبولا أو مرفوضا بناء على تقديره للخسارة أو تقرير الخسائر المتعلق بالمطالبة مع بيان الأسباب التي اعتمد عليها في تقديره.
وشملت الالتزامات: تقدير مسؤولية العميل عن الحادث بموجب وثيقة التأمين مع الأخذ بالاعتبار ما يرد في وثيقة التأمين أو ملاحقها من شروط واستثناءات ومبالغ تحمل، واقتراح التدابير العاجلة واللازمة من أجل منع تفاقم الأضرار والمحافظة على ما تبقى من محل التأمين.
وتضمنت: تحديد مسؤولية الطرف الثالث عن الحادث والأضرار الناتجة عنها، وإخطار العميل بالصعوبات التي قد يواجهها عند ممارسته لأعماله والتي قد تمنعه من تنفيذ مهمته، وإعداد التقرير النهائي متضمن بحد أدنى لقيمة الخسائر ومدى تغطيتها من قبل الوثيقة ومسؤولية أي طرف ثالث عنها وأي معلومات أخرى يتطلب توضيحها ضمن التقرير.
وضع سياسات وإجراءات داخلية لمكافحة الاحتيال
وفيما يتعلق بمكافحة الاحتيال ألزم "ساما" معايني ومقدري الخسائر التأمينية بوضع السياسات والإجراءات الداخلية لمكافحة الاحتيال، والتحقق من عدم وجود عمليات احتيال في جميع المطالبات والتدقيق بشكل أكبر في المطالبات المشبوهة، واستخدام بيانات العملاء أو الكشف عنها للغرض الذي تم جمعها من أجله فقط ولا يجوز استخدام البيانات أو الكشف عنها لغرض آخر دون الحصول على الموافقات اللازمة.
وألزم البنك المركزي معايني ومقدري الخسائر التأمينية في حال تعارض المصالح بعدم ممارسة أي نشاط من شأنه أن يؤدي على تعارض في المصالح، ولا يجوز لمعايني ومقدري الخسائر التأمينية ممارسة أي نشاط آخر من نشاطات الخدمات المساندة للتأمين التي قد تؤدي إلى تعارض في المصالح دون الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي.
وأشار "ساما" إلى أنه يجب على معاين التأمين ومقدر الخسائر إبلاغ مديريهم على الفور بأي تضارب محتمل في المصالح ناتج عن المصالح المالية أو غيرها من المصالح في المطالبة أو العلاقات الشخصية أو المعرفة السابقة بالظروف المتعلقة بعملهم، ويجب ألا يكون لمعاين التأمين ومقدر الخسائر أي مصلحة شخصية في عمله ولا يكتسب لنفسه أو لأي شخص تربطه به علاقة طويلة المدى أي مصلحة ناتجة عن عمله.
ويعد عدم الالتزام بأحكام تلك القواعد مخالفة للنظام ولائحته التنفيذية ويعرض المخالف للعقوبات النظامية.
