توقع تقرير اقتصادي أن يدخل 127 مليون شاب سوق العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في غضون العقدين المقبلين، مشيرا إلى أن 29 مليون وظيفة -17 % من الوظائف الحالية - معرضة للإلغاء بحلول 2030 بسبب الأتمتة، إذ سارعت الجائحة من هذا الاتجاه، لا سيما أن العديد من الوظائف المعتمدة على المهارات المتدنية بات يؤتمت بوتيرة أسرع، فيما إن معالجة تلك المسألة عبر مبادرات التغيير الجوهري يمكن أن تعني ناتجا اقتصاديا إضافيا للمنطقة يبلغ 197 مليار دولار بحلول 2040.
وأشار التقرير إلى أن المنطقة تسجل نموا سريعا في عدد سكانها، فيما ينشأ الشباب ضمن بيئة يواجهون فيها مجموعة من التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تمثل عوائق تحد من الفرص المتاحة لهم، وتعوق إمكانية منافستهم لنظرائهم في العالم، منوها بوجود دول في المنطقة تعد رائدة في إمكانية الحصول على الخدمات العامة وتقديمها، إلا أن دولا أخرى تقع على الجانب الآخر من المعادلة.
وأكد التقرير أن المواهب القادرة على المنافسة العالمية من شباب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستدخل إلى سوق العمل في وقت تشهد فيه تحولا جذريا، لا سيما مع ظهور تكنولوجيات جديدة تغير من المهارات المطلوبة للنجاح في العمل، مشيرا إلى أن في 2030 سيتطلب السوق نسبة أعلى من المتخصصين المهنيين من حاملي الشهادات الجامعية، فضلا عن مزيد من أنشطة العمل التي تتضمن مهارات اجتماعية وتكنولوجية.
ولفت التقرير إلى أن المنطقة لن تتمكن مستقبلا من إيجاد الفرص لشبابها إذا ما استمرت في اتباع طرق العمل المعتادة، إذ إن النمو السكاني وما ينجم عنه من عبء مالي يقع على كاهل الحكومات سيحد من قدرتها على إيجاد الوظائف للجيل التالي من العاملين، مشيرا إلى أن مزيدا من تلك الفرص يجب أن يأتي من الشباب أنفسهم مدعومين بمنظومة تسهيل الابتكار وريادة الأعمال.
وأوضح أن في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أسهمت الشركات التي يقل عمرها عن 5 سنوات بنحو 35 % من صافي الوظائف التي أوجدت في الفترة من 2002 - 2011، إلا أن المنطقة تضم بيئة ضعيفة لريادة الأعمال، إذ إن منظومة الشركات الناشئة في دول المنطقة تحتل المرتبة الـ 75 عالميا، فيما تتضمن المنطقة نشاطا متخصصا في مجال الشركات الناشئة الجديدة وتطوير التكنولوجيا.
وأفاد بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسجل 0.9 شركة جديدة لكل 1000 نسمة، مقارنة بـ 53 شركة جديدة في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه إذ تمكنت المنطقة من مضاهاة المعدل المسجل في الاتحاد الأوروبي فإن دول المنطقة ستصبح لديها 2.3 مليون جديدة تدخل السوق كل عام، فيما تنتج المنطقة أقل حصتها العادلة من التكنولوجيات القابلة للنشر على نطاق واسع، ونسبة منخفضة من أنشطة الأبحاث والتطوير القابلة للتحويل إلى أفكار تجارية، فضلا عن أنها لم تنتج إلى قلة من شركات الأبحاث الخاصة ذات الحضور العالمي رغم التحديات.
ونوه التقرير بعنصرين إيجابيين يدعوان للتفاؤل، الأول: دعم الجائحة تبني الأفراد والشركات والحكومات للتكنولوجيا، والثاني: صعود الرقمنة والتكنولوجيات الناشئة واستعمال البيانات في كل شيء التي تعد قليلة مقارنة بالاتجاهات الكبرى السائدة والتي تشجع الشباب على دخول القطاعات والصناعات القائمة على الابتكار.
وتابع: «في منطقة لا تعاني إرثا من القيود في ذلك المجال، وليست فيها مسارات مرسومة سلفا لتبنى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية (فتنك) وتكنولوجيا علوم الأحياء وغيرها فإنه توجد فرصة سانحة تسمح للشباب باختصار المراحل وتحقيق قفزات كبيرة إلى الأمام في تلك المجالات والقطاعات التكنولوجية القائمة على الابتكار، وتتمثل الميزة التنافسية التي لديهم في أنهم شباب».
وأوضح أن إطلاق الحكومات العنان للقدرات الكامنة من أجل تأسيس مليوني مشروع جديدة في المنطقة للابتكار بوسعها إزالة ثلاثة عوائق أساسية من أجل مضاعفة أنشطة الشركات والمشاريع التقليدية في المنطقة.
