* "من المتوقع ارتفاع حجم الصادرات في النصف الثاني من العام الجاري مع اتخاذ الحكومة إجراءات داعمة للاقتصاد".
وقال الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة "اليوم" أبرز ما جاء فيه: "بلغت عائدات تصدير النفط السعودي أعلى مستوياتها بعد عام 2014، ووصلت إلى حد 31 مليار دولار في يونيو الماضي، حيث تم تسعير نفطها عند أعلى مستوى له منذ 7 سنوات كاملة".
وبحسب الموقع، من المقرر ارتفاع أحجام الصادرات في النصف الثاني من العام، بينما تتخذ الحكومة إجراءات داعمة للاقتصاد".
نمو سريع
بحلول منتصف عام 2022، ازدهرت صادرات المملكة بوتيرة سريعة. وخاصة النفطية منها إلى جانب منتجات الصناعات الكيماوية. وسيكون الفائض التجاري للمملكة البالغ 124.6 مليار دولار على مدى النصف الأول من العام قائماً بذاته بالفعل باعتباره أكبر فائض منذ عام 2018.
وإذا تكرر هذا الأداء خلال النصف الثاني من العام، فعندئذ ستكون المملكة قادرة على تحقيق مستوى قياسي غير مسبوق على مدار عام كامل، بفضل اقتناص فائض مذهل قدره 250 مليار دولار.
وعلى أساس سنوي، قفزت قيمة صادرات النفط السعودية خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 94.1%، لتبلغ نحو قرابة 31.32 مليار دولار، مقابل نحو 16.12 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2021.
قفزة الأسعار
كانت أسعار النفط كانت قد تأثرت بجائحة كورونا في عامي 2020 و2021، لكنها تعافت بشكل كبير خلال العام الجاري متجاوزة 100 دولار للبرميل.
وسجل الميزان التجاري السلعي للسعودية أيضاً فائضا بقيمة 23.36 مليار دولار في يونيو الماضي، نتيجة بلوغ الصادرات نحو 39.30 مليار دولار مقابل واردات بقيمة 15.94 مليار دولار تقريباً.
واختتم الموقع: "الفائض التجاري السلعي قفز مدعوما بارتفاع الصادرات، لا سيما النفطية بشكل رئيسي، مع تجاوز أسعار الخام 100 دولار للبرميل".
